كتاب النذر
هو التزام شيء، وفيه
فصل
ان.
أحدهما: في أركانه، وهي ثلاثة: الناذر، والمنذور، والصيغة.
الأول: الناذر. وهو كل مكلف مسلم، فلا يصح نذر الصبي والمجنون. وفي نذر السكران الخلاف في تصرفاته. ولا يصح نذر الكافر على الصحيح. ويصح من السفيه المحجور عليه بفلس نذر القرب البدنية، ولا تصح المالية من السفيه. وأما المفلس، فإن التزم في ذمته ولم يعين مالا صح نذره، ويؤديه بعد قضاء حقوق الغرماء. فإن عين مالا بني على ما لو أعتق أو وهب، هل يوقف صحة تصرفه، أم يكون باطلا؟ فإن أبطلناه فكذا النذر. وإن توقفنا توقف النذر، قاله في التتمة. قال: ولو نذر عتق المرهون انعقد نذره. فإن نفذنا عتقه في الحال، أو عند أداء المال، وإلا فهو كمن نذر إعتاق من لا يملكه.
الركن الثاني: الصيغة. فلا يصح النذر إلا باللفظ. وفي قول قديم: تصير الشاة ونحوها هديا وأضحية بالنية وحدها، أو بها مع التقليد كما سبق في بابه. ثم النذر قسمان.
أحدهما: نذر التبرر، وهو نوعان.
أحدهما: نذر المجازاة، وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة، أو اندفاع
بلية، كقوله: إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدا، فلله علي إعتاق، أو صوم، أو صلاة. فإذا حصل المعلق عليه، لزمه الوفاء بما التزم. ولو قال: فعلي، ولم يقل: فلله علي، فالصحيح: أنه كذلك. وقيل: لا بد من التصريح بذكر الله تعالى، وهو قريب من الخلاف في وجوب الإضافة إلى الله تعالى في نية الوضوء والصلاة.
النوع الثاني: أن يلتزم ابتداء من غير تعليق على شيء، فيقول: لله علي أن أصلي أو أصوم أو أعتق، فقولان. وقيل: وجهان. أظهرهما: يصح، ويلزم الوفاء به. والثاني: لا يصح، ولا يلزمه شيء.
فرع:
لو عقب النذر بالمشيئة، فقال: لله علي كذا إن شاء الله تعالى، لم يلزمه شيء، كما هو في تعقيب الأيمان، والطلاق، والعقود. ولو قال: لله علي كذا إن شاء زيد، لم يلزمه شيء وإن شاء زيد.
القسم الثاني: نذر اللجاج والغضب، وهو أن يمنع نفسه من فعل، أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك. ويقال فيه: يمين اللجاج والغضب. ويقال له أيضا: يمين الغلق. ويقال: نذر الغلق - بفتح العين المعجمة واللام - فإذا قال: إن كلمت فلانا، أو دخلت الدار، أو إن لم أخرج من البلد، فلله علي صوم شهر، أو صلاة، أو حج، أو إعتاق رقبة، ثم كلمه، أو دخل، أو لم يخرج، ففيما يلزمه طرق. أشهرها: على ثلاثة أقوال.
أحدها: يلزمه الوفاء بما التزم. والثاني: يلزمه كفارة يمين. والثالث: يتخير بينهما، وهذا الثالث هو الأظهر عند العراقيين، لكن الأظهر على ما ذكره صاحب «التهذيب» والروياني، وإبراهيم المروذي، والموفق بن طاهر، وغيرهم - وجوب
الكفارة. والطريق الثاني: القطع بالتخيير. والثالث: نفي التخيير، والاقتصار على القولين الأولين. والرابع: الاقتصار على التخيير وقول وجوب الكفارة، ونفي القول الأول. والخامس: الاقتصار على التخيير، ولزوم الوفاء، ونفي وجوب الكفارة.
قلت: الأظهر: التخيير بين الجميع. والله أعلم.
فإن قلنا بوجوب الكفارة، فوفى بما التزم، لم تسقط الكفارة على الأصح، فإن كان الملتزم من جنس ما تتأدى به الكفارة، فالزيادة على قدر الكفارة تقع تطوعا. وإن قلنا بالتخيير، فلا فرق بين الحج والعمرة، وسائر العبادات. وخرج قول: إنه يلزم الوفاء بهما خاصة؛ لعظم أمرهما، كما يلزمان بالشروع.