المالك بذله، ويجوز للمضطر أخذه قهرا والقتال [عليه] ما يسد الرمق، أم قدر الشبع؟ فيه قولان بناء على القولين في الحلال من الميتة، وهل يجب على المضطر الأخذ قهرا والقتال؟ فيه خلاف مرتب على الخلاف في وجوب الأكل من الميتة، وأولى بأن لا يجب.
قلت: المذهب: لا يجب القتال، كما لا يجب دفع الصائل وأولى. والله أعلم.
وخصص صاحب «التهذيب» الخلاف بما إذا لم يكن عليه خوف في الأخذ قهرا. قال: فإن كان لم يجب قطعا.
فرع
حيث أوجبنا على المالك بذله للمضطر، ففي «الحاوي» وجه: أنه يلزمه بذله مجانا، ولا يلزم المضطر شيء، كما يأكل الميتة بلا شيء. والمذهب: أنه لا يلزمه البذل إلا بعوض، وبهذا قطع الجمهور. وفرقوا بينه وبين ما إذا خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار، فإنه لا تثبت أجرة المثل؛ لأن هناك يلزمه التخليص، ولا يجوز التأخير إلى تقرير الأجرة، وهنا بخلافه، وسوى القاضي أبو الطيب وغيره بينهما، فقالوا: إن احتمل الحال هناك موافقته على أجرة يبذلها أو يلتزمها لم يلزم تخليصه حتى يلتزمها كما في المضطر. وإن لم يحتمل حال التأخير في صورة المضطر، فأطعمه لم يلزمه العوض، فلا فرق بينهما. ثم إن بذل المالك طعامه مجانا لزمه قبوله، ويأكله إلى أن يشبع، فإن بذله بالعوض نظر إن لم يقدر العوض لزم المضطر قيمة ما أكل في ذلك المكان والزمان، وله أن يشبع، وإن قدره، فإن لم يفرد ما يأكله فالحكم كذلك. وإن أفرده فإن كان المقدر ثمن المثل، فالبيع صحيح، وللمضطر ما فضل عن الأكل.
وإن كان
أكثر والتزمه، ففيما يلزمه أوجه: أقيسها وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب: يلزمه المسمى؛ لأنه التزمه بعقد لازم. وأصحها عند الروياني: لا يلزمه إلا ثمن المثل في ذلك الزمان والمكان؛ لأنه كالمكره. والثالث وهو اختيار صاحب «الحاوي» : إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليساره لزمته وإلا فلا. قال أصحابنا: وينبغي للمضطر أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد؛ ليكون الواجب القيمة قطعا، وقد يفهم من كلامهم القطع بصحة البيع، وأن الخلاف فيما يلزم ثمنا. لكن الوجه جعل الخلاف في صحة العقد لمعنى الإكراه، وأن المضطر هل هو مكره أم لا؟ وفي تعليق الشيخ أبي حامد ما يبين ذلك. وقد صرح به الإمام، فقال: الشراء بالثمن الغالي للضرورة، هل يجعله مكروها حتى لا يصح الشراء؟ وجهان أقيسهما: صحة البيع. قال: وكذا المصادر من جهة السلطان الظالم إذا باع ماله للضرورة، ولدفع الأذى الذي يناله. والأصح: صحة البيع؛ لأنه لا إكراه على البيع، ومقصود الظالم تحصيل المال من أي جهة كان، وبهذا قطع الشيخ إبراهيم المروذي، واحتج به لوجه لزوم المسمى في مسألة المضطر.
فرع
متى باع المالك بثمن المثل ومع المضطر مال، لزمه شراؤه، وصرف ما معه إلى الثمن، حتى لو كان معه إزار فقط، لزمه صرفه إليه إن لم يخف الهلاك بالبرد، ويصلي عاريا؛ لأن كشف العورة أخف من أكل الميتة. ولهذا يجوز أخذ الطعام قهرا، ولا يجوز أخذ ساتر العورة قهرا وإن لم يكن معه مال، لزمه التزامه في ذمته، سواء كان له مال في موضع آخر أم لا. ويلزم المالك في هذا الحال البيع نسيئة.
فرع
ليس للمضطر الأخذ قهرا إذا بذل المالك بثمن المثل. فإن طلب أكثر، فله أن لا يقبل ويأخذه قهرا ويقاتله عليه. فإن اشتراه بالزيادة مع إمكان أخذه قهرا فهو مختار في الالتزام، فيلزمه المسمى بلا خلاف. والخلاف السابق إنما هو فيمن عجز عن الأخذ قهرا.