قلت: الأصح الجواز. والله أعلم.
السادسة: لو لم يجد المضطر إلا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البذل،
فهل يقتصر على سد الرمق، أم له الشبع؟ فيه طرق أصحها: طرد الخلاف كالميتة. والثاني: له الشبع قطعا. والثالث: ليس له قطعا. السابعة: المحرم الذي يضطر إلى تناوله قسمان، مسكر وغيره، فيباح جميعه ما لم يكن فيه إتلاف معصوم، فيجوز للمضطر قتل الحربي والمرتد وأكله قطعا. وكذا الزاني المحصن، والمحارب، وتارك الصلاة على الأصح فيهم. ولو كان له قصاص على غيره، ووجده في حالة اضطرار، فله قتله قصاصا وأكله، وإن لم يحضره السلطان. وأما المرأة الحربية وصبيان أهل الحرب، ففي «التهذيب» : أنه لا يجوز قتلهم للأكل وجوزه الإمام، والغزالي، لأنهم ليسوا بمعصومين. والمنع من قتلهم، ليس لحرمة أرواحهم، ولهذا لا كفارة فيهم.
قلت: الأصح: قول الإمام. والله أعلم.
والذمي، والمعاهد، والمستأمن، معصومون، فيحرم أكلهم. ولا يجوز للوالد قتل ولده للأكل، ولا للسيد قتل عبده. ولو لم يجد إلا آدميا معصوما ميتا، فالصحيح حل أكله، قال الشيخ إبراهيم المروذي: إلا إذا كان الميت نبيا، فلا يجوز قطعا. قال في «الحاوي» : فإذا جوزنا، لا يأكل منه إلا ما يسد الرمق؛ حفظا للحرمتين. قال: وليس له طبخه وشيه، بل يأكله نيئا؛ لأن الضرورة تندفع بذلك، وطبخه هتك لحرمته، فلا يجوز الإقدام عليه، بخلاف سائر الميتات، فإن للمضطر أكلها نيئة ومطبوخة. ولو كان المضطر ذميا، والميت مسلما، فهل له أكله؟ حكى فيه صاحب «التهذيب» وجهين:
قلت: القياس: تحريمه. والله أعلم.
ولو وجد ميتة ولحم آدمي، أكل الميتة وإن كانت لحم خنزير. وإن وجد المحرم صيدا ولحم آدمي أكل الصيد. ولو أراد المضطر أن يقطع قطعة
من فخذه أو غيرها ليأكلها، فإن كان الخوف منه كالخوف في ترك الأكل أو أشد حرم، وإلا جاز على الأصح بشرط أن لا يجد غيره. فإن وجد حرم قطعا. ولا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره قطعا، ولا للغير أن يقطع من نفسه للمضطر.
القسم الثاني: المسكر، والمذهب عند جمهور الأصحاب: أنه لا يحل شرب الخمر لا للتداوي ولا للعطش، وقيل: يجوز لهما. وقيل لهذا دون ذاك، وقيل: بالعكس. فإذا جوزنا للعطش، فوجد خمرا وبولا شرب البول؛ لأن تحريمه أخف. كما لو وجد بولا وماء نجسا، شرب الماء، لأن نجاسته طارئة. وما سوى المسكر من النجاسات، يجوز التداوي به كله على الصحيح المعروف. وقيل: لا يجوز. وقيل: لا يجوز إلا بأبوال الإبل. وفي جواز التبخر بالدن الذي فيه خمر وجهان بسبب دخانه.
قلت: الأصح: الجواز؛ لأنه ليس دخان نفس النجاسة. والله أعلم.
الثامنة: إذا وجد المضطر طعاما حلالا لغيره فله حالان.
أحدهما: أن يكون مالكه حاضرا. فإن كان مضطرا إليه، فهو أولى به، وليس للأول أخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته، إلا أن يكون نبيا، فإنه يجب على المالك بذله [له] ، فإن آثر المالك غيره على نفسه، فقد أحسن. قال الله تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) . وإنما يؤثر على نفسه مسلما. فأما الكافر فلا يؤثره حربيا كان أو ذميا، وكذا لا يؤثر بهيمة على نفسه. وإن لم يكن المالك مضطرا لزمه إطعام المضطر مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الأصح. وللمضطر أن يأخذه قهرا أو يقاتله عليه وإن أتى القتال على نفس المالك فلا ضمان فيه. وإن قتل المالك المضطر في الدفع عن طعامه، لزمه القصاص. وإن منعه الطعام فمات جوعا فلا ضمان. قال في «الحاوي» : ولو قيل: يضمن كان مذهبا. وهل القدر الذي يجب على