فصل
كل ما ضر كالزجاج والحجر والسم يحرم. وكل طاهر لا ضرر فيه، يحل أكله، إلا المستقذرات الطاهرة كالمني والمخاط ونحوهما، فإنها محرمة على الصحيح، وإلا الحيوان الذي تبتلعه حيا، سوى السمك والجراد، فإنه يحرم قطعا، وكذا ابتلاع السمك والجراد على وجه كما سبق. وفي جلد الميتة المدبوغ خلاف سبق في الطهارة. ويجوز شرب دواء فيه قليل سم، إذا كان الغالب منه السلامة، واحتيج إليه. قال الإمام: ولو تصور شخص لا يضره أكل السموم
الظاهرة، لم تحرم عليه. وقال الروياني: النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة، يحرم أكله، ولا حد على آكله، ويجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر إذا لم يكن منه بد. وما يسكر مع غيره ولا يسكره بنفسه، إن لم ينتفع به في دواء وغيره حرم أكله. وإن كان ينتفع به في الدواء حل التداوي به.
الباب الثاني في حال الاضطرار
فيه مسائل:
إحداها: للمضطر إذا لم يجد حلالا، أكل المحرمات: كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما في معناها. والأصح: وجوب أكلها عليه، كما يجب دفع الهلاك بأكل الحلال. والثاني: يباح فقط.
الثانية: في حد الضرورة، لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول الحرام، ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموت، فإن الأكل حينئذ لا ينفع. ولو انتهى إلى تلك الحالة، لم يحل له الأكل، فإنه غير مفيد. ولا خلاف في الحل إذا كان يخاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي أو الركوب، وينقطع عن رفقته ويضيع، ونحو ذلك. فلو خاف حدوث مرض مخيف جنسه، فهو كخوف الموت. وإن خاف طول المرض، فكذلك على الأصح أو الأظهر. ولو عيل صبره وجهده الجوع فهل يحل له المحرم، أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ قولان:
قلت: أظهرهما: الحل. والله أعلم.
ولا يشترط فيما يخاف منه تيقن وقوعه لو لم يأكل، بل يكفي غلبة الظن.
الثالثة: يباح للمضطر أن يأكل من المحرم ما يسد الرمق قطعا، ولا تحل الزيادة على الشبع قطعا. وفي حل الشبع، ثلاثة أقوال. ثالثها: إن كان قريبا من العمران لم يحل، وإلا فيحل. ورجح القفال وكثير من الأصحاب المنع. ورجح صاحب «الإفصاح» والروياني وغيره الحل. هكذا أطلق الخلاف أكثرهم. وفصل الإمام والغزالي تفصيلا حاصله: إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع لا يقطعها ويهلك وجب القطع بأنه يشبع. وإن كان في بلد وتوقع الطعام الحلال قبل عود الضرورة، وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق. وإن كان لا يظهر حصول طعام حلال، وأمكنه الرجوع إلى الحرام مرة بعد أخرى، إن لم يجد الحلال، فهو موضع الخلاف.
قلت: هذا التفصيل، هو الراجح. والأصح من الخلاف: الاقتصار على سد الرمق. والله أعلم.
الرابعة: يجوز له التزود من الميتة إن لم يرج الوصول إلى الحلال. وإن رجاه، قال في «التهذيب» وغيره: يحرم. وعن القفال: أن من حمل الميتة من غير ضرورة، لم يمنع ما لم يتلوث بالنجاسة. وهذا يقتضي جواز التزود عند الضرورة وأولى.
قلت: الأصح: جواز التزود إذا رجا. والله أعلم.
الخامسة: إذا جوزنا الشبع، فأكل ما سد رمقه، ثم وجد لقمة حلالا، لم يجز أن يأكل من المحرم حتى يأكلها، فإذا أكلها هل له الإتمام إلى الشبع؟ وجهان: وجه المنع: أنه باللقمة عاد إلى المنع، فيحتاج إلى عود الضرورة.