أحد عشر جزءا من أحد وعشرين جزءا من عشرة، ويلزم الثاني عشرة من أحد وعشرين من عشرة، وفيه ضعف، لإفراد أرش الجناية عن بدل النفس. والوجه الخامس، عن صاحب «التقريب» وغيره، واختاره الإمام، والغزالي: يلزم الأول خمسة ونصف، والثاني أربعة ونصف؛ لأن الأول لو انفرد بالجرح والسراية، لزمه العشرة، فلا يسقط عنه إلا ما يلزم الثاني، والثاني إنما جنى على نصف ما يساوي تسعة، وفيه ضعف أيضا. والوجه السادس، قاله ابن خيران، واختاره صاحب «الإفصاح» ، وأطبق العراقيون على ترجيحه: أنه يجمع بين القيمتين، فيكون تسعة عشر، فيقسم عليه ما فوتا وهو عشرة، فيكون على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة، وعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة.
أما إذا كان الجناة ثلاثة، وأرش كل جناية دينار والقيمة عشرة، فعلى طريقة المزني: يلزم كل واحد منهم ثلاثة وثلث. وعلى الوجه الثالث: يلزم الأول أربعة، منها ثلاثة وثلث هي ثلث القيمة، وثلثان وهما ثلثا الأرش. ويلزم الثاني ثلاثة وثلثان، ثلاثة منها ثلث القيمة يوم جنايته، وثلثان هما ثلث الأرش، ويلزم الثالث ثلاثة، منها ديناران وثلث هي ثلث القيمة يوم جنايته، وثلثان هما ثلثا الأرش، فالجملة عشرة وثلثان. وعلى الوجه الرابع: توزع العشرة على عشرة وثلثين. وعلى الخامس: يلزم الأول أربعة وثلث، والثاني ثلاثة، والثالث ديناران وثلثان. وعلى السادس: تجمع القيم، فتكون سبعة وعشرين، فتقسم العشرة عليها.
أما إذا جرح مالك العبد أو الصيد جراحة، وأجنبي أخرى، فينظر في جناية المالك، أهي الأولى أم الثانية؟ وتخرج على الأوجه، فتسقط حصته وتجب حصة الأجنبي. وعن القاضي أبي حامد: أن المذكور في الجنايتين على العبد، هو فيما إذا لم يكن للجناية أرش مقدر، فإن كان، فليس العبد فيها كالبهيمة والصيد المملوك، حتى لو جنى على عبد غيره جناية ليس لها أرش مقدر، وقيمته مائة، فنقصته الجناية عشرة، ثم جنى آخر جناية لا أرش لها، فنقصت عشرة أيضا، ومات العبد
منهما، فعلى الأول خمسة وخمسون، وعلى الثاني خمسون يدفع منها خمسة إلى الأول. قال: فلو قطع رجل يد عبد قيمته مائة، ثم قطع آخر يده الأخرى، لزم الأول نصف أرش اليد وهو خمسة وعشرون، ونصف قيمته يوم جنايته وهو خمسون، ولزم الثاني نصف أرش اليد، وهو خمسة وعشرون، ونصف القيمة يوم جنايته وهو أربعون، فالجملة مائة وأربعون جميعها للسيد؛ لأن الجناية التي لها أرش مقدر، يجوز أن يزيد واجبها على قيمة العبد، كما لو قطع يديه فقتله آخر.
هذا بيان المقدمة. ونعود إلى مسألة الصيد فنقول: إذا جرح الثاني جراحة غير مذففة، ومات الصيد بالجرحين، نظر، إن مات قبل أن يتمكن الأول من ذبحه، لزم الثاني تمام قيمته مزمنا؛ لأنه صار ميتة بفعله، بخلاف ما لو جرح شاة نفسه، وجرحها آخر وماتت، فإنه لا يجب على الثاني إلا نصف القيمة؛ لأن كل واحد من الجرحين هناك حرام، والهلاك حصل بهما، وهنا فعل الأول اكتساب وذكاة. ثم مقتضى كلامهم أن يقال: إذا كان الصيد يساوي عشرة غير مزمن، وتسعة مزمنا، لزم الثاني تسعة. واستدرك صاحب «التقريب» فقال: فعل الأول وإن لم يكن إفسادا، فيؤثر في الذبح وحصول الزهوق قطعا، فينبغي أن يعتبر فيقال: إذا كان غير مزمن يساوي عشرة، ومزمنا تسعة، ومذبوحا ثمانية، لزمه ثمانية ونصف، فإن الدرهم أثر في فواته الفعلان، فيوزع عليهما. قال الإمام: وللنظر في هذا مجال، ويجوز أن يقال: المفسد يقطع أثر فعلي الأول من كل وجه. والأصح: ما ذكره صاحب «التقريب» . وإن تمكن من ذبحه فذبحه، لزم الثاني أرش جراحته إن نقص بها، وإن لم يذبحه وتركه حتى مات، فوجهان: أحدهما: لا شيء على الثاني سوى أرش النقص؛ لأن الأول مقصر بترك الذبح. وأصحهما: يضمن زيادة على الأرش، ولا يكون تركه الذبح مسقطا للضمان، كما لو جرح رجل شاته فلم يذبحها مع التمكن، لا يسقط الضمان. فعلى هذا فيما يضمن وجهان، قال الاصطخري: كمال قيمته مزمنا، كما لو ذفف، بخلاف ما إذا جرح