وأما إذا أرسل كلبا على صيد، فقتل صيدا آخر، فينظر، إن لم يعدل عن جهة الإرسال، بل كان فيها صيودا، فأخذ غير ما أغراه عليه، حل على الصحيح كما في السهم، وإن عدل إلى جهة أخرى فأوجه: أصحها: الحل؛ لأنه تعسر تكليفه ترك العدول، ولأن الصيد لو عدل فتبعه، حل قطعا. والثاني: يحرم. والثالث وهو اختيار صاحب «الحاوي» : إن خرج عادلا عن الجهة، حرم، وإن خرج إليها ففاته الصيد، فعدل إلى غيرها وصاد، حل؛ لأنه يدل على حذقه حيث لم يرجع خائبا. وقطع الإمام بالتحريم إذا عدل وظهر من عدوله واختياره بأن امتد في جهة الإرسال زمانا ثم ثار صيد آخر فاستدبر المرسل إليه وقصد الآخر.
وأما كون الجرح مزهقا، فيخرج منه ما لو مات بصدمة أو افتراس سبع، أو أعان ذلك الجرح غيره على ما بينا في نظائره، فلا يحل. ولو غاب عنه الكلب والصيد، ثم وجده ميتا، لم يحل على الصحيح، لاحتمال موته بسبب آخر، ولا أثر لتضمخه بدمه، فربما جرحه الكلب وأصابته جراحة أخرى. وإن جرحه
فغاب، ثم أدركه ميتا، فإن انتهى إلى حركة المذبوح بالجرح، حل، ولا أثر لغيبته. وإن لم ينته، فإن وجد في ماء، أو وجد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى، لم يحل. وإن لم يكن عليه أثر آخر، فثلاث طرق. أحدها: يحل قطعا. والثاني: يحرم قطعا. وأصحها على قولين. أظهرهما عند الجمهور من العراقيين وغيرهم: التحريم. وأظهرهما عند صاحب «التهذيب» : التحليل، وتسمى هذه: مسألة الإنماء.
قلت: الحل أصح دليلا. وصححه أيضا الغزالي في «الإحياء» : وثبتت فيه الأحاديث الصحيحة، ولم يثبت في التحريم شيء، وعلق الشافعي الحل على صحة الحديث. والله أعلم.
فصل
تستحب التسمية عند الذبح، و [عند] إرسال الكلب والسهم. وقد سبق بيان ذلك، وما يتفرع عليه، في باب الأضحية.
فصل
في بيان ما يملك به الصيد
يملك بطرق
منها: أن يضبطه بيده، ولا يعتبر قصد التملك في أخذه بيده، حتى لو أخذ صيدا لينظر إليه، ملكه. ولو سعى خلف صيد فوقف الصيد للإعياء، لم يملكه حتى يأخذه بيده.
ومنها: أن يجرحه جراحة مذففة، أو يرميه فيثخنه ويزمنه، فيملكه، وكذا إن كان طائرا فكسر جناحه، فعجز عن الطيران والعدو جميعا. ويكفي للتملك إبطال شدة العدو وصيرورته بحيث يسهل لحاقه. ولو جرحه فعطش فثبت، لم يملكه إن كان العطش لعدم الماء. وإن كان لعجزه عن الوصول إلى الماء، ملكه؛ لأن عجزه بالجراحة.
ومنها: وقوعه في شبكة منصوبة له. فلو طرده طارد فوقع في الشبكة، فهو لصاحب الشبكة، لا للطارد. وفي «الحاوي» : أنه لو وقع في شبكة ثم تقطعت فأفلت الصيد، فإن كان ذلك بقطع الصيد الواقع، عاد مباحا، فيملكه من صاده، وإلا، فهو باق على ملك صاحب الشبكة، فلا يملكه غيره. وقال الغزالي في «الوسيط» في باب النثر: لو وقع في شبكته فأفلت، لم يزل ملكه على الصحيح.
ومنها: إذا أرسل كلبا فأثبت صيدا، ملكه، فلو أرسل سبعا آخر فعقره وأثبته، قال في «الحاوي» : إن كان له يد على السبع، ملكه كإرسال الكلب، وإلا فلا. وإن أفلت الصيد بعدما أخذه الكلب، ففي «البحر» : أن بعض الأصحاب قال: إن كان ذلك قبل أن يدركه صاحبه، لم يملكه، وإلا، فوجهان؛ لأنه لم يقبضه، ولا زال امتناعه.
قلت: أصحهما: لا يملكه. والله أعلم.
ومنها: إذا ألجأه إلى مضيق لا يقدر على الانفلات منه، ملكه. وذلك بأن يدخله بيتا ونحوه. وقد يرجع جميع هذا إلى شيء واحد، فيقال: سبب ملك الصيد إبطال امتناعه وحصول الاستيلاء عليه، وذلك يحصل بالطرق المذكورة.