فرع
لو أصاب السهم الصيد بإعانة الريح، وكان يقصر عنه لولا الريح، حل قطعا؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عن هبوبها، هكذا صرح به الأصحاب كلهم، وأبدى الإمام فيه ترددا. ولو أصاب الأرض أو انصدم بحائط ثم ازدلف وأصاب الصيد، أو أصاب حجرا فنبا عنه وأصاب الصيد أو نفذ فيه إلى الصيد، أو كان الرامي في نزع القوس فانقطع الوتر وصدم الفوق فارتمى السهم وأصاب الصيد، حل على الأصح.
المرتبة الثانية: قصد جنس الحيوان، فلو أرسل سهما في الهواء، أو فضاء من الأرض، لاختبار قوته، أو رمى إلى هدف، فاعترض صيدا فأصابه وقتله، وكان لا يخطر له الصيد، أو كان يراه، ولكن رمى إلى الهدف. أو ذئب،
ولا يقصد الصيد فأصابه، لم يحل على الأصح المنصوص، لعدم قصده. ولو كان يجيل سيفه فأصاب عنق شاة وقطع الحلقوم والمريء من غير علم بالحال، فقطع الإمام وغيره: بأنها ميتة قد يجيء في هذا الخلاف وأيضا الوجه المنقول فيما لو وقع السكين من يده. ولو أرسل كلبا حيث لا صيد، فاعترض صيدا فقتله، لم يحل على المذهب.
وفي «الكافي» للروياني وغيره: فيه وجهان، ولو رمى ما ظنه حجرا، أو جرثومة، أو آدميا معصوما، أو غير معصوم، أو خنزيرا، أو حيوانا آخر محرما، فكان صيدا فقتله، أو ظنه صيدا غير مأكول فكان مأكولا، أو قطع في ظلمة ما ظنه ثوبا، فكان حلق شاة، فانقطع الحلقوم والمريء، أو أرسل كلبا إلى شاخص يظنه حجرا، فكان صيدا، أو لم يغلب على ظنه شيء من ذلك، أو ذبح في ظلمة حيوانا يظنه محرما، فبان أنه ذبح شاة، حل جميع ذلك على الصحيح. ولو رمى إلى شاته الربيطة سهما جارحا، فأصاب الحلقوم والمريء وفاقا، وقطعهما، ففي حل الشاة مع القدرة على ذبحها احتمال للإمام، وقال: ويجوز أن يفرق بين أن يقصد المذبح بسهمه، وبين أن يقصد الشاة فيصيب المذبح.
قلت: الأرجح: الحل. والله أعلم.
المرتبة الثالثة: قصد عين الحيوان، فإذا رمى صيدا يراه، أو لا يراه، لكن يحس به في ظلمة، أو من وراء حجاب، بأن كان بين أشجار ملتفة وقصده، حل، فإن لم يعلم به، بأن رمى وهو لا يرجو صيدا فأصاب صيدا، ففيه الخلاف السابق في المرتبة الثانية. وإن كان يتوقع صيدا فبنى الرمي عليه، بأن رمى في ظلمة الليل وقال: ربما أصبت صيدا فأصابه؛ فأوجه: أصحها: التحريم. والثاني: يحل. والثالث: إن توقعه بظن غالب، حل، وإن كان مجرد تجويز، حرم. ولو رمى إلى سرب من الظباء، أو أرسل كلبا فأصاب واحدة منها، فهي حلال
قطعا. ولو قصد منها ظبية بالرمي، فأصاب غيرها؛ فأوجه: أصحها: الحل مطلقا. والثاني: التحريم. والثالث: إن كان حالة الرمي يرى المصاب حل، وإلا فلا. والرابع: إن كان المصاب من السرب الذي رآه ورماه، حل، وإلا فلا. ومنهم من قطع بالحل، وسواء عدل السهم عن الجهة التي قصدها إلى غيرها، أم لا. ولو رمى شاخصا يعتقده حجرا، وكان حجرا، فأصاب ظبية، لم تحل على الأصح، وبه قطع الصيدلاني وغيره. وإن كان الشاخص صيدا، ومال السهم عنه وأصاب صيدا آخر، ففيه الوجهان، وأولى بالحل. ولو رمى شاخصا ظنه خنزيرا، وكان خنزيرا، أو صيدا فلم يصبه، وأصاب ظبية، لم يحل على الأصح فيهما؛ لأنه قصد محرما. والخلاف فيما إذا كان خنزيرا أضعف.
ولو رمى شاخصا ظنه صيدا، فبان حجرا أو خنزيرا، أو أصاب السهم صيدا، قال في «التهذيب» : إن اعتبرنا ظنه فيما إذا رمى ما ظنه حجرا، فكان صيدا، وأصاب السهم صيدا آخر، وقلنا بالتحريم، فهنا يحل الصيد الذي أصابه. وإن اعتبرنا الحقيقة، وقلنا بالحل هناك، حرم هنا.