الخلاف في الأكل قال القفال: لو أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع، وصار يقاتل دونه، فهو كالأكل. وجوارح الطير إذا أكلت منه، وقلنا: يشترط في التعليم تركها الأكل، فطريقان. أصحهما: طرد القولين كالكلب. والثاني: القطع بالحل.
الثالثة: معض الكلب من الصيد نجس، يجب غسله سبعا مع التعفير كغيره. فإذا غسل، حل أكله، هذا هو المذهب. وقيل: إنه طاهر. وقيل: نجس يعفى عنه ويحل أكله بلا غسل. وقيل: نجس لا يطهر بالغسل، بل يجب تقوير ذلك الموضع وطرحه؛ لأنه يتشرب لعابه، فلا يتخلله الماء. قال الإمام: وهذا القائل، يطرد ما ذكره في كل لحم، وما في معناه بعضة الكلب، بخلاف موضع يناله لعابه بغير عض. وقيل: إن أصاب ناب الكلب عرقا نضاخا بالدم، سرى حكم النجاسة إلى جميع الصيد، ولم يحل أكله. قال الإمام: هذا غلط؛ لأن النجاسة وإن اتصلت بالدم، فالعرق وعاء حاجز بينه وبين اللحم، ثم الدم إذا كان يفور، امتنع غوص النجاسة فيه كالماء المتصعد من فوارة، إذا وقعت نجاسة على أعلاه، لم ينجس ما تحته.
فرع
ذكرنا أن النمر والفهد، كالكلب في حل ما قتلاه. وهكذا نص عليه الشافعي والأصحاب. وذكر الإمام: أن الفهد يبعد فيه التعلم، لأنفته وعدم انقياده. فإن تصور تعلمه على ندور، فهو كالكلب. وهذا الذي قاله، لا يخالف ما قاله الشافعي والأصحاب. وفي كلام الغزالي ما يوهم خلاف هذا، وهو محمول على ما ذكره الإمام، فلا خلاف فيه.
الركن الرابع: نفس الذبح، وعقر الصيد.
أما نفس الذبح، فسبق في باب الأضحية. وأما العقر الذي يبيح الصيد بلا ذكاة، فهو الجرح المقصود المزهق الوارد على حيوان وحشي. أما الجرح، فيخرج عنه الخنق والوقذ ونحوهما. وأما القصد، فله ثلاث مراتب:
الأولى: قصد أصل الفعل الجارح. فلو كان في يده سكين، فسقط فانجرح به صيد ومات، أو نصب سكينا أو منجلا أو حديدة فانعقر به صيد ومات أو كان في يده سكين فاحتكت بها شاة، فانقطع حلقومها، أو وقعت على حلقها فقطعته، فهي حرام. وحكي وجه عن أبي إسحاق: أنه تحل الشاة في صورة وقوع السكين من يده، ولا شك أن الصيد في معناها، وهذا الوجه شاذ ضعيف. ولو كان في يده حديدة فحركها، وحكت الشاة أيضا حلقها بالحديدة فحصل انقطاع حلقها بالحركتين، فهي حرام.
فرع
إذا استرسل الكلب المعلم بنفسه، فقتل صيدا، فهو حرام. فلو أكل منه، لم يقدح ذلك في كونه معلما، بلا خلاف، وإنما يعتبر الإمساك إذا أرسله صاحبه. ولو زجره صاحبه لما استرسل، فانزجر ووقف، ثم أغراه فاسترسل وقتل الصيد، حل بلا خلاف. وإن لم ينزجر ومضى على وجهه، لم يحل، سواء زاد عدوه وحدته أم لا. فلو لم يزجره، بل أغراه، فإن لم يزد عدوه فحرام. وكذا إذا زاد على الأصح. فإن كان الإغراء وزيادة العدو بعدما زجره، فلم ينزجر، فعلى الوجهين، وأولى بالتحريم، وبه قطع العراقيون. ولو أرسل مسلم كلبا، فأغراه مجوسي فازداد عدوه، فإن قلنا في الصورة السابقة: لا ينقطع حكم
الاسترسال، ولا يؤثر الإغراء، حل هنا. ولا يؤثر إغراء المجوسي. وإن قطعناه، وأحلنا على الإغراء، لم يحل هنا، كذا ذكر الجمهور هذا البناء. وقطع في «التهذيب» : بالتحريم. واختاره القاضي أبو الطيب؛ لأنه قطع للأول أو مشاركة، وكلاهما يحرمه.
ولو أرسل مجوسي كلبا فأغراه مسلم، فازداد عدوه، فوجهان بناء على عكس ما تقدم، ومنهم من قطع بالتحريم. ولو أرسل مسلم كلبه، فزجره فضولي فانزجر، ثم أغراه فاسترسل، فأخذ صيدا، فلمن يكون الصيد؟ وجهان: أصحهما: للغاصب. ولو زجره فلم ينزجر، فأغراه، أو لم يزجره، بل أغراه وزاد عدوه، وقلنا: الصيد للغاصب، خرج على الخلاف في أن الإغراء يقطع حكم الابتداء، أم لا؟ إن قلنا: لا، وهو الأصح، فالصيد لصاحب الكلب، وإلا فللغاصب الفضولي. قال الإمام: ولا يمتنع تخريج وجه باشتراكهما.