فرع
جميع ما ذكرنا فيما إذا لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح. فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم والمريء، أو غيره، فقد تمت ذكاته، ولا أثر لما يعرض بعده.
فرع
لو أرسل كلب في عنقه قلادة محددة، فجرح الصيد بها، حل كما لو أرسل سهما، قاله في «التهذيب» . وقد يفرق بأنه قصد بالسهم الصيد، ولم يقصده بالقلادة.
القسم الثالث: الجوارح، فيجوز الاصطياد بجوارح السباع، كالكلب، والفهد، والنمر، وغيرها. وبجوارح الطير، كالبازي، والشاهين، والصقر. وفي وجه يحكى عن أبي بكر الفارسي: لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود، وهو شاذ ضعيف. والمراد بجواز الاصطياد بها: أن ما أخذته وجرحته وأدركه صاحبها ميتا، أو في حركة المذبوح، حل أكله.
ويقوم إرسال الصائد وجرح الجارح في أي موضع كان، مقام الذبح في المقدور عليه. وأما الاصطياد بمعنى إثبات الملك، فلا يختص، بل يحصل بأي طريق تيسر. ثم يشترط لحل ما قتله الجوارح، كون الجارح معلما. فإن لم يكن معلما، لم يحل ما قتله. فإن أدرك وفيه حياة مستقرة، ذكاه كغيره. ويشترط في كون الكلب معلما، أربعة أمور.
أحدها: أن ينزجر بزجر صاحبه، كذا أطلقه الجمهور، وهو المذهب. وقال الإمام: يعتبر ذلك في ابتداء الأمر. فأما إذا انطلق واشتد عدوه، ففي اشتراطه وجهان. أصحهما يشترط.
الثاني: أن يسترسل بإرساله. ومعناه: أنه إذا أغري بالصيد هاج.
الثالث: أن يمسك الصيد فيحبسه على صاحبه، ولا يخليه.
الرابع: أن لا يأكل منه على المشهور. وفي قول شاذ: لا يضر الأكل. هذا حكم الكلب، وما في معناه من جوارح السباع. وذكر الإمام: أن ظاهر المذهب: أنه يشترط أيضا أن ينطلق بإطلاق صاحبه، وأنه لو انطلق بنفسه، لم يكن معلما. ورآه الإمام مشكلا، من حيث إن الكلب على أي صفة كان، إذا رأى صيدا بالقرب منه وهو على كلب الجوع، يبعد انكفافه.
وأما جوارح الطير، فيشترط فيها أن تهيج عند الإغراء أيضا. ويشترط ترك أكلها من الصيد أيضا على الأظهر. قال الإمام: ولا يطمع في انزجارها بعد الطيران، ويبعد أيضا اشتراط انكفافها في أول الأمر.
ثم في الفصل مسائل:
إحداها: الأمور المشترطة في التعليم، يشترط تكررها ليغلب على الظن تأدب الجارحة. والرجوع في عدد ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح، على الصحيح الذي اقتضاه كلام الجمهور. وقيل: يشترط تكرره ثلاث مرات. وقيل: مرتين.
الثانية: إذا ظهر أنه معلم، ثم أكل من صيد قبل قتله أو بعده، ففي حل ذلك الصيد قولان. أظهرهما: لا يحل. قال الإمام: وددت لو فصل فاصل بين أن ينكف زمانا ثم يأكل، وبين أن يأكل بنفس الأخذ، لكن لم يتعرضوا له.
قلت: فصل الجرجاني وغيره فقالوا: إن أكل عقيب القتل، ففيه القولان، وإلا، فيحل قطعا. والله أعلم.
فإذا قلنا بالتحريم، فلا بد من استئناف التعليم، ولا ينعطف التحريم على ما اصطاده من قبل. فإذا قلنا بالحل، فتكرر أكله وصار عادة له، حرم الصيد الذي أكل منه بلا خلاف. وفي تحريم الصيود التي أكل منها من قبل، وجهان، وقد ترجح منهما التحريم. قال في «التهذيب» : إذا أكل من الصيد الثاني، حرم، وفي الأول، الوجهان. وإذا أكل من الثالث، حرم، وفيما قبله، الوجهان. وهذا ذهاب إلى أن الأكل مرتين، يخرجه عن كونه معلما. وقد ذكرنا خلافا في تكرر الصفات التي يصير بها معلما، ويجوز أن يفرق بينهما بأن أثر التعليم في الحل، وأثر الأكل في التحريم، فعملنا بالاحتياط فيهما. وعلى هذا، لو عرفنا كونه معلما، لم ينعطف الحل على ما سبق بلا خلاف. وفي انعطاف التحريم، الخلاف المذكور. ولو لعق الكلب الدم، لم يضر على المذهب. وأشار الإمام إلى وجه ضعيف. ولو أكل حشوة الصيد، فطريقان. أصحهما: على قولي اللحم. والثاني: القطع بالحل، لأنها غير مقصودة كالدم. ولو لم يسترسل عند الإرسال، أو لم ينزجر عند الزجر، فينبغي أن يكون في تحريم الصيد وخروجه عن كونه معلما،