الركن الثالث: آلة الذبح والاصطياد، هي ثلاثة أقسام.
الأول: المحددات الجارحة بحدها من الحديد، كالسيف، والسكين، والسهم، والرمح، أو من الرصاص أو من النحاس أو الذهب أو الخشب المحدد، أو القصب أو الزجاج أو الحجر، فيحصل الذبح بجميعها، ويحل الصيد المقتول بها، إلا الظفر والسن وسائر العظام، فإنه لا يحل بها، سواء عظم الآدمي وغيره، المتصل
[والمنفصل] .
وفي وجه: أن عظم المأكول تحصل الذكاة به، وهو شاذ ضعيف. ولو ركب عظما على سهم، وجعله نصلا له، فقتل به صيدا، لم يحل على المشهور.
القسم الثاني: الآلات المثقلات، إذا أثرت بثقلها دقا أو خنقا، لم يحل الحيوان، وكذا المحدد إذا قتل بثقله، بل لا بد من الجرح. فيحرم الطير إذا مات ببندقة رمي بها، خدشته، أم لا، قطعت رأسه، أم لا. ولو وقع صيد في بئر محفورة له، فمات بالانصدام، أو الخنق بأحبولة منصوبة له، أو كان رأس الحبل بيده، فجره ومات الصيد، أو مات بسهم لا نصل فيه ولا حد له، أو بثقل السيف، أو مات الطير الضعيف بإصابة عرض السهم، أو قتل بسوط، أو عصا، فكله حرام. ولو ذبح بحديدة لا تقطع، لم يحل؛ لأن القطع هنا بقوة الذابح وشدة الاعتماد، لا بالآلة.
ولو خسق فيه العصا ونحوه، حكى الروياني: أنه إن كان محددا يمور مور السلاح، فهو حلال. وإن كان لا يمور إلا مستكرها، نظر، إن كان العود خفيفا قريبا من السهم، حل. وإن كان ثقيلا، لم يحل.
فرع
إذا لم يجرح الكلب الصيد، لكن تحامل عليه، فقتله بضغطته، حل على الأظهر.
فرع
إذا مات الصيد بشيئين: محرم، ومبيح، بأن مات بسهم وبندقة أصاباه من رام أو راميين، أو يصيب الصيد طرف من النصل، فيجرحه ويؤثر فيه عرض السهم في مروره فيموت منهما، أو يرمي إلى صيد سهما فيقع على طرف سطح، ثم يسقط منه، أو على جبل فيتدهور منه، أو يقع في ماء، أو على شجر فينصدم بأغصانه، أو يقع على محدد من سكين وغيره، فكل هذا حرام.
ولو تدحرج المجروح من الجبل من جنب إلى جنب، حل، ولا يضر ذلك؛ لأنه لا يؤثر في التلف. وإن أصاب السهم الطائر في الهواء فوقع على الأرض ومات، حل، سواء مات قبل وصوله الأرض أو بعده؛ لأنه لا بد من الوقوع، فعفي عنه، كما لو كان
[الصيد] قائما فأصابه السهم ووقع على جنبه وانصدم بالأرض ومات، فإنه يحل. ولو زحف قليلا بعد إصابة السهم، فهو كالوقوع على الأرض، فيحل. ولو لم يجرحه السهم في الهواء، لكن كسر جناحه فوقع ومات، فحرام؛ لأنه لم يصبه جرح يحال الموت عليه.
ولو كان الجرح خفيفا لا يؤثر مثله، لكن عطل جناحه فسقط ومات، فحرام. ولو جرحه السهم في الهواء فوقع في بئر، إن كان فيها ماء، فقد سبق بيانه، وإلا، فهو حلال، وقعر البئر كالأرض. والمراد: إذا لم تصادمه جدران البئر. ولو كان الطائر على شجرة فأصابه السهم فوقع على الأرض ومات،
حل. وإن وقع على غصن ثم على الأرض، لم يحل. وليس الانصدام بالأغصان، أو بأحرف الجبل عند التدهور من أعلاه، كالانصدام بالأرض، فإن ذلك الانصدام ليس بلازم ولا غالب، والانصدام بالأرض، لازم. وللإمام احتمال في الصورتين، لكثرة وقوع الطير على الشجر، والانصدام بطرف الجبل إذا كان الصيد فيه.
فرع
إذا رمي طير الماء، إن كان على وجه الماء فأصابه ومات، حل، والماء له كالأرض. وإن كان خارج الماء، ووقع فيه بعد إصابة السهم، ففي حله وجهان ذكرهما في «الحاوي» . وقطع في «التهذيب» : بالتحريم. وفي شرح «مختصر الجويني» : بالحل. فلو كان الطائر في هواء البحر، قال في «التهذيب» : إن كان الرامي في البر، لم يحل. وإن كان في السفينة في البحر، حل.