فصل
ينوي عند ذبحها، أنها عقيقة. لكن إن جعلها عقيقة من قبل، ففي الحاجة إلى النية عند الذبح، ما ذكرنا في الأضحية.
فصل
يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئا، بل يطبخه. وفي «الحاوي» : أنا إذا لم نجوز ما دون الجذعة والثنية، وجب التصدق بلحمها نيئا. وكذا قال الإمام: إن أوجبنا التصدق بمقدار، وجب تمليكه وهو نيء. والصحيح: الأول. وفيما يطبخه به، وجهان: أحدهما: بحموضة، ونقله في «التهذيب» عن النص. وأصحهما: بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود. وعلى هذا، لو طبخ بحامض، ففي كراهته وجهان: أصحهما: لا يكره. ويستحب أن لا يكسر عظام العقيقة ما أمكن، فإن كسر، لم يكره على الأصح. والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين، بالبعث إليهم، أفضل من الدعوة إليها. ولو دعا إليها قوما فلا بأس.
فصل
يعق عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتان، ويحصل أصل السنة بواحدة.
ويستحب أن تكون الشاتان متساويتين، وأن يكون ذبح العقيقة في صدر النهار، وأن يعق عمن مات بعد الأيام السبعة والتمكن من الذبح. وقيل: يسقط بالموت. وأن يقول الذابح بعد التسمية: اللهم لك وإليك عقيقة فلان. ويكره لطخ رأس الصبي بدم العقيقة، ولا بأس بلطخه بالزعفران والخلوق، وقيل باستحبابه.
فصل
يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع، ولا بأس بأن يسمى قبله. واستحب بعضهم أن لا يفعله، ولا يترك تسمية السقط، ولا من مات قبل تمام السبعة، ولتكن التسمية باسم حسن، وتكره الأسماء القبيحة وما يتطير بنفيه، كنافع، ويسار، وأفلح، ونجيح، وبركة.
فصل
يستحب أن يحلق رأس المولود
[يوم السابع] ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا. فإن
[لم] يتيسر، ففضة، سواء فيه الذكر والأنثى. قال في «التهذيب» : يحلق بعد ذبح العقيقة. والذي رجحه الروياني، ونقله عن النص: أنه يكون قبل الذبح.
قلت: وبهذا قطع المحاملي في المقنع، وبالأول قطع صاحب «المهذب» والجرجاني في «التحرير» ، وفي الحديث إشارة إليه، فهو أرجح. والله أعلم.