باب العقيقة
هي سنة، والمستحب ذبحها يوم السابع من يوم الولادة، ويحسب من السبعة يوم الولادة على الأصح.
قلت: وإن ولد ليلا، حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة قطعا، نص عليه في «البويطي» ، ونص أنه لا يحسب اليوم الذي ولد في أثنائه. والله أعلم.
ويجزئ ذبحها قبل فراغ السبعة، ولا يحسب قبل الولادة، بل تكون شاة لحم. ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة، لكن الاختيار أن لا تؤخر إلى البلوغ. قال أبو عبد الله البوشنجي من أصحابنا: إن لم تذبح في السابع، ذبحت في الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين. وقيل: إذا تكررت السبعة ثلاث مرات، فات وقت الاختيار. فإن أخرت حتى بلغ، سقط حكمها في حق غير المولود، وهو مخير في العقيقة عن نفسه. واستحسن القفال والشاشي: أن يفعلها. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه عق عن نفسه بعد النبوة. ونقلوا عن نصه في «البويطي» : أنه لا يفعل ذلك، واستغربوه.
قلت: قد رأيت نصه في نفس كتاب «البويطي» قال: ولا يعق عن كبير. هذا لفظه، وليس مخالفا لما سبق؛ لأن معناه: لا يعق عن غيره، وليس فيه نفي عقه عن نفسه. والله أعلم.
فصل
إنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته. وأما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، فمئول.
قلت: تأويله: أنه صلى الله عليه وسلم أمر أباهما بذلك، أو أعطى أبويهما ما عق به أو: أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين، فيكونان في نفقة جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
ولا يعق عن المولود من ماله، فلو كان المنفق عاجزا عن العقيقة، فأيسر في السبعة استحب له العق. وإن أيسر بعدها، أو بعد مدة النفاس، فهي ساقطة عنه وإن أيسر في مدة النفاس، ففيه احتمالان للأصحاب، لبقاء أثر الولادة.
فصل
العقيقة جذعة ضأن، أو ثنية معز، كالأضحية. وفي «الحاوي» : أنه يجزئ ما دونهما، ويشترط سلامتهما من العيب المانع في الأضحية. وفي «العدة» : إشارة إلى وجه مسامح، قال بعض الأصحاب: الغنم أفضل من الإبل والبقر، والصحيح خلافه، كالأضحية. وينبغي أن تتأدى السنة بسبع بدنة أو بقرة.
فصل
حكم العقيقة في التصدق منها، والأكل والهدية، والادخار، وقدر المأكول، وامتناع البيع، وتعيين الشاة إذا عينت للعقيقة، كما ذكرنا في الأضحية.
وقيل: إن جوزنا دون الجذعة، لم يجب التصدق منها، وجاز تخصيص الأغنياء بها.