العاشرة: لو ذبح أجنبي أضحية معينة ابتداء في وقت التضحية، أو هديا معينا بعد بلوغه المنسك، فالمشهور: أنه يقع الموقع، فيأخذ صاحب الأضحية لحمها ويفرقه؛ لأنه مستحق الصرف إلى هذه الجهة فلا يشترط فعله كرد الوديعة، ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية. فإذا فعله غيره، أجزأ كإزالة النجاسة. وحكي قول عن القديم: أن لصاحب الأضحية أن يجعلها عن الذابح، ويغرمه القيمة بكمالها بناء على وقف العقود. فإذا قلنا بالمشهور، فهل على الذابح أرش ما نقص بالذبح؟ فيه طريقان. أحدهما: على قولين. وقيل: وجهين. أحدهما: لا؛ لأنه لم يفوت مقصودا، بل خفف مؤنة الذبح. وأصحهما، وهو المنصوص، وهو
الطريق الثاني، وبه قطع الجمهور: نعم؛ لأن إراقة الدم مقصودة وقد فوتها، فصار كما لو شد قوائم شاته ليذبحها، فجاء آخر فذبحها بغير إذنه، فإنه يلزمه أرش النقص. وقال الماوردي: عندي أنه إذا ذبحها وفي الوقت سعة، لزمه الأرش، وإن لم يبق إلا ما يسع ذبحها فذبحها، فلا أرش، لتعين الوقت. وإذا أوجبنا الأرش، فهل هو للمضحي لأنه ليس من عين الأضحية ولا حق للمساكين في غيرها؟ أم للمساكين لأنه بدل نقصها وليس للمضحي إلا الأكل؟ أم سلك به مسلك الضحايا؟ فيه أوجه. أصحها: الثالث. فعلى هذا، يشتري به شاة. فإن لم تتيسر، عاد الخلاف السابق أنه يشتري به جزء ضحية أو لحم، أو يفرق نفسه، هذا كله إذا ذبح الأجنبي واللحم باق، فإن أكله أو فرقه
[في] مصارف الضحية، وتعذر استرداده، فهو كالإتلاف بغير ذبح؛ لأن تعيين المصروف إليه، إلى المضحي، فعليه الضمان، والمالك يشتري بما يأخذه أضحية. وفي وجه: تقع التفرقة عن المالك، كالذبح. والصحيح: الأول.
وفي الضمان الواجب قولان: المشهور، واختيار الجمهور: أنه يضمن قيمتها عند الذبح، كما لو أتلفها بلا ذبح. والثاني: يضمن الأكثر من قيمتها وقيمة اللحم
[لأنه فرق اللحم متعديا. وقيل: يغرم أرش الذبح وقيمة اللحم] وقد يزيد الأرش مع قيمة اللحم على قيمة الشاة، وقد ينقص، وقد يتساويان. ولا اختصاص لهذا الخلاف بصورة الضحية، بل يطرد في كل من ذبح شاة إنسان ثم أتلف لحمها. هذا كله تفريع على أن الشاة التي ذبحها الأجنبي تقع ضحية. فإن قلنا: لا تقع، فليس على الذابح إلا أرش النقص. وفي حكم اللحم، وجهان. أحدهما: أنه مستحق لجهة الأضحية. والثاني: يكون ملكا له. ولو التزم ضحية أو هديا بالنذر، ثم عين شاة عما في ذمته، فذبحها أجنبي يوم النحر، أو في الحرم، فالقول في وقوعها عن صاحبها وفي أخذه اللحم وتصدقه به، وفي غرامة الذابح أرش ما نقص بالذبح، على ما ذكرنا إذا كانت معينة في الابتداء. فإن كان اللحم تالفا، قال صاحب «التهذيب» وغيره: يأخذ القيمة
ويملكها، ويبقى الأصل في ذمته. وفي هذا اللفظ ما يبين أن قولنا في صورة الإتلاف: يأخذ القيمة ويشتري بها مثل الأول، يريد به: أن يشتري بقدرها، فإن نفس المأخوذ ملكه، فله إمساكه.
النوع الثاني من أحكام الأضحية: في عيبها. وفيه مسائل.
إحداها: لو قال: جعلت هذه الشاة ضحية، أو نذر التضحية بشاة معينة، فحدث بها قبل وقت التضحية عيب يمنع ابتداء التضحية، لم يلزمه شيء بسببه كتلفها. ولا تنفك هي عن حكم الأضحية، بل تجزئه عن التضحية، ويذبحها في وقتها. وفي وجه: لا تجزئه، بل عليه التضحية بسليمة، وهو شاذ ضعيف. فعلى الصحيح: لو خالف فذبحها قبل يوم النحر، تصدق باللحم، ويلزمه أيضا التصدق بقيمتها، ولا يلزمه أن يشتري بها ضحية أخرى، لأنها بدل حيوان لا يجوز التضحية به ابتداء. ولو تعيبت يوم النحر قبل التمكن من الذبح، ذبحها وتصدق بلحمها، وإن تعيبت بعد التمكن، ذبحها وتصدق بلحمها، وعليه ذبح بدلها، وتقصيره بالتأخير كالتعييب.