الخامسة: إذا أتلفها أجنبي، لزمه القيمة، يأخذها المضحي، ويشتري بها مثل الأولى، فإن لم يجد بها مثلها، اشترى دونها، بخلاف ما لو نذر إعتاق عبد بعينه فقتل، فإنه يأخذ القيمة لنفسه، ولا يلزمه أن يشتري بها عبدا يعتقه؛ لأن ملكه هنا لم يزل عنه ومستحق العتق هو العبد، وقد هلك، ومستحقو الأضحية باقون. فإن لم يجد بالقيمة ما يصلح للهدي والأضحية، ففي «الحاوي» : أنه يلزم المضحي أن يضم من عنده إلى القيمة ما يحصل به أضحية؛ لأنه التزمها. ومن قال بهذا، يمكن أن يطرده في اللف. وهذا الذي في «الحاوي» شاذ. والصحيح الذي عليه الجمهور: أنه لا شيء عليه، لعدم تقصيره. فعلى هذا إن أمكن أن يشتري بها شقص هدي، أو أضحية، ففيه ثلاثة أوجه: الأصح: أنه يلزمه شراؤه والذبح مع الشريك، ولا يجوز إخراج القيمة، كأصل الأضحية، والثاني: يجوز إخراج القيمة دراهم. فعلى هذا أطلق مطلقون: أنه يتصدق بها. وقال الإمام: يصرفها مصرف الضحايا، حتى لو أراد أن يتخذ منه خاتما يقتنيه ولا يبيعه، فله ذلك، وهذا أوجه. ويشبه أن لا يكون فيه خلاف محقق، بل المراد: أن لا يجب شقص، ويجوز إخراج الدراهم، وقد يتساهل في ذكر المصرف في مثل هذا.
قلت: هذا الذي حكاه عن الإمام، من جواز اتخاذ الخاتم، تفريع على جواز الأكل من الأضحية الواجبة. والله أعلم.
والوجه الثالث: يشتري بها لحما، ويتصدق به. وأما إذا لم يمكن
[أن يشتري] بها شقصا، لقلتها، ففيه الوجه الثاني والثالث. ورتب صاحب «الحاوي» هذه الصور ترتيبا حسنا، فقال: إن كان المتلف ثنية ضأن مثلا، ولم يمكن أن يشتري بالقيمة مثلها، وأمكن شراء جذعة ضأن وثنية معز، تعين الأول رعاية للنوع، وإن أمكن ثنية معز ودون جذعة ضأن، تعين الأول؛ لأن الثاني لا يصلح للضحية، وإن أمكن دون الجذعة، وشراء سهم في ضحية، تعين الأول؛ لأن التضحية لا تحصل بواحد منهما، وفي الأول إراقة دم كامل. وإن أمكن شراء لحم، وشراء سهم، تعين الأول؛ لأن فيه شركة في إراقة دم. وإن لم يمكن إلا شراء اللحم وتفرقة الدراهم، تعين الأول؛ لأنه مقصود الأضحية.
السادسة: إذا أتلفها المضحي فوجهان. أحدهما: يلزمه قيمتها يوم الإتلاف كالأجنبي. وأصحهما: يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وتحصيل مثلها، كما لو باع الأضحية المعينة وتلفت عند المشتري. فعلى هذا لو كانت قيمتها يوم الإتلاف أكثر، وأمكن شراء مثل الأولى ببعضها، اشترى بها كريمة أو شاتين فصاعدا. فإن لم توجد كريمة، وفضل ما لا يفي بأخرى، فعلى ما ذكرنا فيما إذا أتلفها أجنبي ولم تف القيمة بشاة. وهنا وجه آخر: أن له صرف ما فضل عن شاة إلى غير المثل؛ لأن الزيادة بعد حصول المثل كابتداء تضحية. ووجه: أنه يملك ما فضل.
السابعة: إذا تمكن من ذبح الهدي بعد بلوغه المنسك، أو من ذبح الأضحية يوم النحر، فلم يذبح حتى هلك، فهو كالإتلاف لتقصيره بتأخيره.
الثامنة: استحب الشافعي رحمه الله، أن يتصدق بالفاضل الذي لا يبلغ شاة
أخرى، ولا يأكل منه شيئا. وفي معناه: البدل الذي يذبحه. وفي وجه لأبي علي الطبري: لا يجوز أكله منه، لتعديه بالإتلاف.
التاسعة: إذا جعل شاته أضحية، أو نذر أن يضحي بمعينة، ثم ذبحها قبل يوم النحر، لزمه التصدق بلحمها، ولا يجوز له أكل شيء منه، ويلزمه ذبح مثلها يوم النحر بدلا عنها. وكذا لو ذبح الهدي المعين قبل بلوغ المنسك، تصدق بلحمه، وعليه البدل. ولو باع الهدي أو الأضحية المعينين، فذبحها المشتري، واللحم باق، أخذه البائع وتصدق به، وعلى المشتري أرش ما نقص بالذبح، ويضم البائع إليه ما يشتري به البدل. وفي وجه: لا يغرم المشتري شيئا؛ لأن البائع سلطه. والصحيح: الأول. ولو ذبح أجنبي الأضحية المعينة قبل يوم النحر لزمه ما نقص من القيمة بسبب الذبح. ويشبه أن يجيء خلاف في أن اللحم يصرف إلى مصارف الضحايا، أم ينفك عن حكم الأضحية ويعود ملكه، كما سنذكر مثله إن شاء الله تعالى، فيما لو ذبح الأجنبي يوم النحر، وقلنا: لا يقع ضحية؟ ثم ما حصل من الأرش من اللحم، إن عاد ملكا له، اشترى به أضحية يذبحها يوم النحر. ولو نذر أضحية، ثم عين شاة عما في ذمته، فذبحها أجنبي قبل يوم النحر، أخذ اللحم ونقصان الذبح، وملك الجميع، وبقي الأصل في ذمته.