ووقعت منازعة بين جماعة ممن لقيناهم من فقهاء قزوين
[في] أن من ذبح باسم الله واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تحل ذبيحته؟ وهل يكفر بذلك؟ وأفضت تلك المنازعة إلى فتنة، والصواب ما بيناه. وتستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، نص عليه في «الأم» ، قال ابن أبي هريرة: لا تستحب ولا تكره.
قلت: أتقن الإمام الرافعي رحمه الله هذا الفصل، ومما يؤيد ما قاله، ما ذكره الشيخ إبراهيم المروروذي في تعليقه، قال: وحكى صاحب «التقريب» عن الشافعي رحمه الله: أن النصراني إذا سمى غير الله تعالى، كالمسيح، لم تحل ذبيحته، قال صاحب «التقريب» : معناه أنه يذبحها له، فأما إن ذكر المسيح على معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجائز. قال: وقال الحليمي: تحل مطلقا، وإن سمى المسيح. والله أعلم.
الخامسة: المستحب في الإبل النحر، وهو قطع اللبة أسفل العنق، وفي البقر والغنم
الذبح، وهو قطع الحلق أعلى العنق. والمعتبر في الموضعين، قطع الحلقوم والمريء. فلو ذبح الإبل ونحر البقر والغنم، حل، ولكن ترك المستحب، وفي كراهته قولان، المشهور: لا يكره.
السادسة: يستحب أن ينحر البعير قائما على ثلاث قوائم معقول الركبة، وإلا فباركا، وأن تضجع البقرة والشاة على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث.
السابعة: إذا قطع الحلقوم والمريء، فالمستحب أن يمسك ولا يبين رأسه في الحال، ولا يزيد في القطع، ولا يبادر إلى سلخ الجلد، ولا يكسر الفقار، ولا يقطع عضوا، ولا يحرك الذبيحة، ولا ينقلها إلى مكان، بل يترك جميع ذلك حتى تفارق الروح، ولا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب. والأولى أن تساق إلى المذبح برفق، وتضجع برفق، ويعرض عليها الماء قبل الذبح، ولا يحد الشفرة قبالتها، ولا يذبح بعضها قبالة بعض.
الثامنة: يستحب عند التضحية أن يقول: اللهم منك وإليك، تقبل مني. وفي «الحاوي» وجه ضعيف: أنه لا يستحب. ولو قال: تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك صلى الله عليهما، لم يكره ولم يستحب، كذا نقله في «البحر» عن الأصحاب. قال في «الحاوي» : يختار في الأضحية أن يكبر الله تعالى قبل التسمية وبعدها
[ثلاثا] فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.