الشرط الثالث: أهلية الذابح.
وفيه مسائل: إحداها: يستحب أن يذبح ضحيته وهديه بنفسه. وله أن يوكل في ذبحها من تحل ذبيحته، والأولى أن يوكل مسلما فقيها، لعلمه بشروطها. ولا يجوز توكيل المجوسي والوثني، بخلاف الكتابي. وإذا وكل فيستحب أن يحضر الذبح. ويكره توكيل الصبي في ذبحها. وفي كراهة توكيل الحائض، وجهان:
قلت: الأصح: لا يكره؛ لأنه لم يصح فيه نهي. والله أعلم.
والحائض أولى من الصبي، والصبي المسلم أولى من الكتابي.
الثانية: النية شرط في التضحية. وهل يجوز تقديمها على الذبح، أم يجب أن تكون مقرونة به؟ وجهان: أصحهما: الجواز. ولو قال: جعلت هذه الشاة ضحية، فهل يكفيه التعيين والقصد عن نية الذبح؟ وجهان: أصحهما عند الأكثرين: لا يكفيه؛ لأن التضحية قربة في نفسها، فوجبت النية فيها، واختار الإمام والغزالي: الاكتفاء. ولو التزم ضحية في ذمته، ثم عين شاة عما في ذمته، بني
[على] الخلاف في أن المعينة، هل تتعين عن المطلقة في الذمة؟ إن قلنا:
[لا] فلا بد من النية عند الذبح، وإلا، فعلى الوجهين، ولو وكل ونوى عند
ذبح الوكيل، كفى ولا حاجة إلى نية الوكيل، بل لو لم يعلم أنه مضح، لم يضر. وإن نوى عند الدفع إلى الوكيل فقط، فعلى الوجهين في تقديم النية. ويجوز أن يفوض النية إلى الوكيل إن كان مسلما، وإن كان كتابيا، فلا.
الثالثة: العبد القن، والمدبر، والمستولدة، لا يجوز لهم التضحية إن قلنا بالمشهور: إنهم لا يملكون بالتمليك، فإن أذن السيد، وقعت التضحية عن السيد. فإن قلنا: يملكون، لم يجز تضحيتهم بغير إذنه؛ لأن له حق الانتزاع. فإن أذن، وقعت عنهم، كما لو أذن لهم في التصدق، وليس له الرجوع بعد الذبح ولا بعد جعلها ضحية. والمكاتب لا تجوز تضحيته بغير إذن السيد، فإن أذن، فعلى القولين في تبرعه بإذنه. ومن بعضه رقيق، له أن يضحي بما ملكه بحريته، ولا يحتاج إلى إذن.
الرابعة: لو ضحى عن الغير بغير إذنه، لم يقع عنه. وفي التضحية عن الميت، كلام يأتي في الوصية إن شاء الله تعالى.
قلت: إذا ضحى عن غيره بلا إذن، فإن كانت الشاة معينة بالنذر، وقعت عن المضحي، وإلا، فلا، كذا قاله صاحب «العدة» وغيره. وأطلق الشيخ إبرهيم المروذي: أنها تقع عن المضحي، قال هو وصاحب «العدة» : لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه، جاز، قالا: وعليه يحمل الحديث المتقدم: «اللهم تقبل من محمد وآل محمد» . والله أعلم.
الشرط الرابع: الذبح.
فالذبح الذي يباح به الحيوان المقدور عليه، إنسيا كان أو وحشيا، ضحية كان أو غيرها، هو التذفيف بقطع جميع الحلقوم والمريء من حيوان فيه حياة مستقرة بآلة ليست عظما ولا ظفرا، فهذه قيود. أما القطع، فاحتراز مما لو اختطف رأس عصفور أو غيره، بيده، أو ببندقة، فإنه ميتة. وأما الحلقوم،
فهو مجرى النفس خروجا ودخولا، والمريء مجرى الطعام والشراب، وهو تحت الحلقوم، وراءهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم، وقيل: بالمريء، ويقال لهما: الودجان، ويقال للحلقوم والمريء معهما: الأوداج. ولا بد من قطع الحلقوم والمريء، على الصحيح المنصوص. وقال الاصطخري: يكفي أحدهما؛ لأن الحياة لا تبقى بعده. قال الأصحاب: هذا خلاف نص الشافعي رحمه الله، وخلاف مقصود الذكاة، وهو الإزهاق بما يوحي ولا يعذب. ويستحب معهما قطع الودجين؛ لأنه أوحى، والغالب أنهما ينقطعان بقطع الحلقوم والمريء، فإن تركهما، جاز. ولو ترك من الحلقوم أو المريء شيئا يسيرا، أو مات الحيوان، فهو ميتة. وكذا لو انتهى إلى حركة المذبوح، فقطع المتروك، فميته. وفي «الحاوي» وجه: إن بقي اليسير، فلا يضر، واختاره الروياني في «الحلية» ، والصحيح: الأول.