كتاب الضحايا
اعلم أن الإمام الرافعي رحمه الله، ذكر كتاب الضحايا، والصيد والذبائح، والعقيقة، والأطعمة، والنذور، في أواخر الكتاب بعد المسابقة. وهناك ذكرها المزني، وأكثر الأصحاب. وذكرها طائفة منهم هنا، وهذا أنسب، فاخترته. والله أعلم.
التضحية، سنة مؤكدة، وشعار ظاهر، ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها. وإذا التزمها بالنذر، لزمته. ولو اشترى بدنة أو شاة تصلح للضحية بنية التضحية، أو الهدي، لم تصر بمجرد الشراء ضحية ولا هديا. وفي «تتمة التتمة» وجه: أنها تصير، وهو غلط حصل عن غفلة. وموضع الوجه النية في دوام الملك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال صاحب «البحر» : لو قال: إن اشتريت شاة، فلله علي أن أجعلها نذرا، فهو نذر مضمون في الذمة. فإذا اشترى شاة، فعليه أن يجعلها ضحية، ولا تصير بالشراء ضحية، فلو عين فقال: إن اشتريت هذه الشاة، فعلي أن أجعلها ضحية، فوجهان. أحدهما: لا يلزمه جعلها ضحية، تغليبا لحكم التعيين، وقد أوجبها قبل الملك. والثاني: يلزم، تغليبا للنذر.
فصل
للتضحية شروط وأحكام. أما الشروط، فأربعة:
أحدها: أن يكون المذبوح من النعم، وهي الإبل، والبقر، والغنم، سواء الذكر والأنثى، وكل هذا مجمع عليه. ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع أو الجذعة، ولا من الإبل والبقر والمعز إلا الثني أو الثنية. وفي وجه: يجزئ الجذع من المعز، وهو شاذ. ثم الجذع: ما استكمل سنة على الأصح. وقيل: ما استكملت ستة أشهر. وقيل: ثمانية. فعلى الأول، قال أبو الحسن العبادي: لو أجذع قبل تمام السنة، كان مجزئا، كما لو تمت السنة قبل أن يجذع. ويكون ذلك، كالبلوغ بالسن، أو الاحتلام، فإنه يكفي فيه أحدهما، وبهذا صرح صاحب «التهذيب» فقال: الجذعة: ما استكملت سنة، أو أجذعت قبلها، أي: أسقطت سنها. وأما الثني من الإبل، فهو ما استكمل خمس سنين، وطعن في السادسة. وروى حرملة عن الشافعي رحمه الله: أنه الذي استكمل ستا ودخل في السابعة. قال الروياني: وليس ذلك قولا آخر، وإن توهمه بعض أصحابنا، ولكنه إخبار عن نهاية سن الثني. وما ذكره الجمهور، بيان ابتداء سنه. وأما الثني من البقر، فما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. وروى حرملة: أنه ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة. والمشهور المعروف، هو الأول. وأما الثني من المعز، فالأصح: أنه الذي استكمل سنتين ودخل في الثالثة. وقيل: ما استكمل سنة.