فصل
في حكم فوات الحج
فواته بفوات الوقوف، وإذا فات تحلل بالطواف والسعي والحلق، والطواف لا بد منه قطعا. وكذا السعي على المذهب إن لم يكن سعى عقيب طواف القدوم. وفي قول: لا حاجة إلى السعي. ومنهم من أنكر هذا القول. وأما الحلق، فيجب إن قلنا: هو نسك، وإلا فلا. ولا يجب الرمي والمبيت بمنى وإن بقي وقتهما. وقال المزني والاصطخري: يجب. ثم إذا تحلل بأعمال العمرة، لا ينقلب حجه عمرة، ولا يجزئه عن عمرة الإسلام. وفي وجه: ينقلب عمرة، وهو شاذ. ثم من فاته الحج، إن كان حجه فرضا، فهو باق في ذمته كما كان. وإن كان تطوعا، لزمه قضاؤه كما لو أفسده. وفي وجوب الفور في القضاء الخلاف السابق في الإفساد. ولا يلزمه قضاء عمرة مع الحج عندنا، ويلزم مع القضاء للفوات دم واحد، وفيه قول مخرج: أنه يلزمه دمان. أحدهما: للفوات، والآخر: لأنه في معنى المتمتع من حيث إنه تحلل بين النسكين. ولا فرق بين أن يكون سبب الفوات مما يعذر فيه كالنوم، أم فيه تقصير.
باب
الدماء
الدماء الواجبة في المناسك، سواء تعلقت بترك واجب، أو ارتكاب منهي، إذا أطلقناها، أردنا شاة. فإن
[كان] الواجب غيرها، كالبدنة في الجماع، نصصنا عليها. ولا يجزئ فيها جميعها إلا ما يجزئ في الأضحية، إلا في جزاء الصيد، فيجب المثل، في الصغير صغير، وفي الكبير كبير. وكل من لزمه شاة، جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانها، إلا في جزاء الصيد. وإذا ذبح بدنة أو بقرة مكان الشاة، فهل الجميع فرض حتى لا يجوز أكل شيء منها أم الفرض سبعها حتى يجوز له أكل الباقي؟ فيه وجهان.
قلت: الأصح: أنه سبعها، صححه صاحب «البحر» وغيره. والله أعلم.
ولو ذبح بدنة ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة عليه، وأكل الباقي، جاز. وله أن ينحر البدنة عن سبع شياه لزمته. ولو اشترك جماعة في ذبح بدنة أو بقرة، وأراد بعضهم الهدي، وبعضهم الأضحية، وبعضهم اللحم، جاز، ولا يجوز أن يشترك اثنان في شاتين، لإمكان الانفراد.