فرع
أم الولد، والمدبر، والمعلق عتقه بصفة، ومن بعضه حر، كالقن. ولو أحرم المكاتب بغير إذن المولى، فقيل: في جواز تحليله قولان، كمنعه من سفر التجارة. وقيل: له تحليله قطعا؛ لأن للسيد منفعة في سفر التجارة.
فرع
ينعقد نذر الحج من العبد وإن لم يأذن له السيد على الأصح، فيكون في ذمته. فلو أتى به في حال الرق، هل يجزئه؟ وجهان.
[قلت: الأصح. يجزئه. والله أعلم.]
المانع الرابع: الزوجية. يستحب للمرأة أن لا تحرم بغير إذن زوجها،
ويستحب له الحج بها. فلو أرادت أداء فرض حجها، فللزوج منعها على الأظهر. والثاني: ليس له، بل لها أن تحرم بغير إذنه. ومنهم من قطع بهذا، والمذهب: الأول. ولو أحرمت بغير إذنه، إن قلنا: ليس له منعها، لم يملك تحليلها، وإلا، فيملكه على الأظهر. وأما حج التطوع، فله منعها منه. فإن أحرمت به، فله تحليلها على المذهب، وقيل: قولان. وحيث قلنا: يحللها. فمعناه: يأمرها به كما سبق في العبد. وتحللها كتحلل الحر المحصر سواء. ولو لم تتحلل، فللزوج أن يستمتع بها، والإثم عليها، كذا حكاه الإمام عن الصيدلاني، ثم توقف فيه الإمام.
فرع
لو كانت مطلقة، فعليه حبسها للعدة، وليس لها التحلل، إلا أن تكون رجعية، فيراجعها ويحللها.
فرع
الأمة المزوجة، ليس لها الإحرام إلا بإذن الزوج والسيد جميعا.
المانع الخامس: منع الأبوين، فمن له أبوان، أو أحدهما، يستحب أن لا يحج إلا بإذنهما، أو بإذنه. ولكل منهما منعه من الإحرام بالتطوع على المذهب. وحكي فيه وجه شاذ. وهل لهما تحليله؟ قولان سبق نظيرهما. وأما حج الفرض، فليس لهما منعه من الإحرام به على المذهب، وبه قطع الجمهور. وقيل: قولان كالزوجة، فإن أحرم به، فلا منع بحال، وحكي فيه وجه شاذ منكر.
المانع السادس: الدين. فمن عليه دين حال وهو موسر، يجوز لمستحق الدين منعه من الخروج وحبسه. فإن أحرم، فليس له التحلل كما سبق، بل عليه قضاء الدين والمضي فيه. وإن كان معسرا، فلا مطالبة ولا منع، وكذا لا منع لو كان الدين مؤجلا، لكن يستحب أن لا يخرج حتى يوكل من يقضي الدين عند حلوله.