وإن فعل ذلك في مكانين، أو مكان، وتخلل زمان، نظر، إن لم يتخلل التكفير، فقولان. الجديد: يجب للثاني فدية أخرى. والقديم: يتداخل. فإن قلنا بالجديد فجمعهما سبب واحد، بأن تطيب، أو لبس مرارا لمرض واحد، فوجهان.
أصحهما: التعدد. وإن تحلل، وجبت فدية أخرى بلا خلاف. فإن
[كان] نوى بما أخرجه الماضي والمستقبل جميعا، بني على جواز تقديم الكفارة على الحنث المحظور. إن قلنا: لا يجوز، فلا أثر لهذه النية. وإن جوزناه، فوجهان. أحدهما: أن الفدية كالكفارة في جواز التقديم، فلا يلزمه للثاني شيء. والثاني: المنع. أما إذا اختلف النوع، بأن لبس وتطيب، فالأصح: التعدد، وإن اتحد الزمان، والمكان، والسبب. والثاني: التداخل. والثالث: إن اتحد السبب، تداخل، وإلا فلا. هذا كله في غير الجماع، فإن تكرر الجماع، فقد سبق حكمه.
قلت: لا يتعدد الجزاء، بتعدد جهة التحريم إذا اتحد الفعل كما سبق في محرم قتل صيدا حرميا وأكله، لزمه جزاء واحد. ولو باشر امرأته مباشرة توجب شاة لو انفردت، ثم جامعها، ففي وجه: يكفيه البدنة عنهما. ووجه: تجب شاة وبدنة. ووجه: إن قصد بالمباشرة الشروع في الجماع، فبدنة، وإلا فشاة وبدنة. ووجه: إن طال ال
فصل،
فشاة وبدنة، وإلا فبدنة. والأول: أصح. والله أعلم.
باب موانع إتمام الحج بعد الشروع فيه
هي ستة أنواع.
الأول: الإحصار، فإذا أحصر العدو المحرمين عن المضي في الحج من جميع الطرق، كان لهم أن يتحللوا. فإن كان الوقت واسعا، فالأفضل أن لا يعجل التحلل، فربما زال المنع فأتم الحج. وإن كان الوقت ضيقا، فالأفضل تعجيل التحلل، لئلا يفوت الحج. ويجوز للمحرم بالعمرة، التحلل عند الإحصار. ولو
منعوا ولم يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال، فلهم التحلل، ولا يبذلون المال وإن قل، بل يكره البذل إن كان الطالبون كفارا، لما فيه من الصغار. وإن احتاجوا إلى قتال ليسيروا، نظر، إن كان المانعون مسلمين، فلهم التحلل، ولا يلزمهم القتال وإن قدروا عليه. وإن كانوا كفارا، فقيل: يلزمهم قتالهم إن لم يزد عدد الكفار على الضعف.
وقال إمام الحرمين: هذا الإطلاق ليس بمرضي، بل شرطه وجدانهم السلاح، وأهبة القتال. فإن وجدوا، فلا سبيل إلى التحلل. والصحيح الذي قاله الأكثرون: أنه لا يجب القتال، وإن كان في مقابلة كل مسلم أكثر من كافرين، لكن إن كان بالمسلمين قوة، فالأولى أن يقاتلوهم، نصرة للإسلام، وإتماما للحج. وإن كان بالمسلمين ضعف، فالأولى أن يتحللوا، وعلى كل حال لو قاتلوا، فلهم لبس الدروع والمغافر، وعليهم الفدية كمن لبس لحر أو برد.
فرع
ما ذكرناه من جواز التحلل بلا خلاف، هو فيما إذا منعوا المضي، دون الرجوع. فأما لو أحاط بهم العدو من الجوانب كلها، فوجهان. وقيل: قولان. أصحهما: جواز التحلل أيضا. والثاني: لا، إذ لا يحصل به أمن.