هذا بيان ما فيه حكم. أما ما لا نقل فيه عن السلف، فيرجع فيه إلى قول عدلين فقيهين فطنين. وهل يجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين، أو يكون قاتلاه الحكمين؟ نظر، إن كان القتل عدوانا فلا؛ لأنه يفسق. وإن كان خطأ، أو مضطرا إليه، جاز على الأصح، ولو حكم عدلان أن له مثلا، وعدلان أن لا مثل له، فهو مثلي.
قلت: ولو حكم عدلان بمثل، وعدلان بمثل آخر، فوجهان في «الحاوي» و «البحر» . أصحهما: يتخير. والثاني: يلزمه الأخذ بأعظمهما، وهما مبنيان على اختلاف المفتيين. والله أعلم.
وأما الطيور فحمام وغيره. فالحمامة فيها شاة وغيرها إن كان أصغر منها جثة، كالزرزور، والصعوة، والبلبل، والقبرة، والوطواط ففيه القيمة. وإن كان أكبر من الحمام أو مثله فقولان: الجديد، وأحد قولي القديم: الواجب القيمة. والثاني: شاة، والمراد بالحمام: كل ما عب في الماء، وهو أن يشربه جرعا، وغير الحمام يشرب قطرة قطرة. وكذا نص الشافعي رضي الله عنه في عيون المسائل، ولا حاجة في وصف الحمام، إلى ذكر الهدير مع العب؛ فإنهما متلازمان. ولهذا اقتصر الشافعي رضي الله عنه على العب، ويدخل في اسم الحمام اليمام التي تألف البيوت، والقمري، والفاختة، والدبسي، والقطاة.
فرع
يفدى الكبير من الصيد بالكبير من مثله من النعم، والصغير بالصغير، والمريض بالمريض، والمعيب بالمعيب، إذا اتحد جنس العيب، كالعور والعور. وإن اختلف، كالعور والجرب فلا. وإن كان عور أحدهما في اليمين، والآخر في اليسار، ففي إجزائه، وجهان. الصحيح: الإجزاء، وبه قطع العراقيون، لتقاربهما. ولو قابل المريض بالصحيح، أو المعيب بالسليم، فهو أفضل. وإن فدى الذكر بالأنثى، فطرق: أصحها: على قولين. أظهرهما: الإجزاء. والطريق الثاني: القطع بالجواز. والثالث: إن أراد الذبح لم يجز. وإن أراد التقويم جاز؛ لأن قيمة الأنثى أكثر، ولحم الذكر أطيب. والرابع: إن لم تلد الأنثى جاز، وإلا فلا. فإن جوزنا الأنثى فهل هي أفضل؟ فيه وجهان:
قلت: أصحهما: تفضيل الذكر؛ للخروج من الخلاف، والله أعلم.
وإن فدى الأنثى بالذكر فوجهان. وقيل: قولان قلت: أصحهما الإجزاء، وصححه البندنيجي. والله أعلم.
فإذا تأملت ما ذكرنا من كلام الأصحاب، وجدتهم طاردين الخلاف مع نقص اللحم. وقال الإمام: الخلاف فيما إذا لم ينقص اللحم في القيمة ولا في الطيب، فإن كان واحد من هذين النقصين، لم يجز بلا خلاف.
فرع
لو قتل صيدا حاملا، قابلناه بمثله حاملا. ولا يذبح الحامل، بل يقوم المثل حاملا ويتصدق بقيمته طعاما. وفيه وجه: أنه يجوز ذبح حامل نفيسة بقيمة حامل وسط، ويجعل التفاوت بينهما، كالتفاوت بين الذكر والأنثى، ولو ضرب بطن صيد حامل، فألقى جنينا ميتا، نظر، إن ماتت الأم أيضا، فهو كقتل الحامل، وإلا، ضمن ما نقصت الأم، ولا يضمن الجنين، بخلاف جنين الأمة، يضمن بعشر قيمة الأم؛ لأن الحمل يزيد في قيمة البهائم، وينقص الآدميات، فلا يمكن اعتبار التفاوت في الآدميات، وإن ألقت جنينا حيا، ثم ماتا، ضمن كل واحد منهما بانفراده. وإن مات الولد وعاشت الأم، ضمن الولد بانفراد، وضمن نقص الأم.
فرع
قال الشافعي رحمه الله في «المختصر» : إن جرح ظبيا نقص عشر قيمته، فعليه عشر قيمة شاة. وقال المزني تخريجا عليه: عشر شاة. قال جمهور الأصحاب: الحكم ما قاله المزني، وإنما ذكر الشافعي القيمة؛ لأنه قد لا يجد شريكا في ذبح شاة، فأرشده إلى ما هو أسهل، فإن جزاء الصيد على التخيير. فعلى هذا، هو مخير، إن شاء أخرج العشر، وإن شاء صرف قيمته في طعام وتصدق به، وإن شاء صام عن كل مد يوما. ومنهم من جرى على ظاهر النص، وقال: الواجب عشر القيمة. وجعل في المسألة قولين: المنصوص، وتخريج المزني. فعلى هذا إذا قلنا بالمنصوص، فأوجه: أصحها: تتعين الصدقة بالدراهم. والثاني، لا تجزئه الدراهم، بل يتصدق بالطعام، أو يصوم.