فصل
في بيان الجزاء
الصيد ضربان، مثلي وهو ما له مثل من النعم، وغير مثلي. فالمثلي: جزاؤه على التخيير والتعديل، فيتخير بين أن يذبح مثله فيتصدق به على مساكين الحرم، إما بأن يفرق اللحم عليهم، وإما بأن يملكهم جملته مذبوحا. ولا يجوز أن يدفعه حيا، وبين أن يقوم المثل دراهم. ثم لا يجوز أن يتصدق بالدراهم، لكن إن شاء اشترى بها طعاما وتصدق به على مساكين الحرم، وإن شاء صام عن كل مد من الطعام يوما حيث كان.
وأما غير المثلي، ففيه قيمته، ولا يتصدق بها دراهم، بل يجعلها طعاما، ثم إن شاء تصدق به، وإن شاء صام عن كل مد يوما. فإن انكسر مد في الضربين صام يوما. فحصل من هذا أنه في المثلي مخير بين الحيوان والطعام والصيام، وفي غيره مخير بين الطعام والصوم، هذا هو المذهب، والمقطوع به في كتب الشافعي والأصحاب. وروى أبو ثور قولا: أنها على الترتيب. وإذا لم يكن الصيد مثليا، فالمعتبر قيمته بمحل الإتلاف، وإلا فقيمته بمكة ويومئذ؛ لأن محل ذبحه مكة. فإذا عدل عن ذبحه، وجبت قيمته بمحل الذبح. هذا نصه في المسألتين، وهو المذهب. وقيل: فيهما قولان. وحيث اعتبرنا محل الإتلاف، فللإمام احتمالان، في أنه يعتبر في العدول إلى الطعام سعر الطعام في ذلك المكان، أم سعره بمكة؟ والظاهر منهما: الثاني.
فرع
في بيان المثلي
اعلم أن المثل ليس معتبرا على التحقيق، بل يعتبر على التقريب. وليس معتبرا في القيمة، بل في الصورة والخلقة. والكلام في الدواب ثم الطيور.
أما الدواب: فما ورد فيه نص - أو حكم فيه صحابيان، أو عدلان من التابعين، أو من بعدهم - من النعم أنه مثل الصيد المقتول، اتبع، ولا حاجة إلى تحكيم غيرهم. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش وحكمت الصحابة رضي الله عنهم في النعامة ببدنة، وفي حمار الوحش وبقرته ببقرة، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.
وعن عثمان رضي الله عنه: أنه حكم في أم حبين بحلان. وعن عطاء ومجاهد: أنهما حكما في الوبر بشاة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن كانت العرب تأكله ففيه جفرة؛ لأنه ليس أكبر بدنا منها. وعن عطاء: في الثعلب شاة. وعن عمر رضي الله عنه: في الضب جدي. وعن بعضهم: في الإبل بقرة.
أما العناق: فالأنثى من المعز من حين تولد إلى حين ترعى. والجفرة: الأنثى من ولد المعز تفطم وتفصل عن أمها، فتأخذ في الرعي، وذلك بعد أربعة أشهر. والذكر جفر، هذا معناها في اللغة. لكن يجب أن يكون المراد بالجفر هنا ما دون العناق، فإن الأرنب خير من اليربوع.
أما أم حبين، فدابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن. وفي حل أكلها خلاف مذكور في الأطعمة. ووجوب الجزاء يخرج على الخلاف.
وأما الحلان، ويقال الحلام. فقيل: هو الجدي. وقيل: الخروف.
ووقع في بعض كتب الأصحاب: في الظبي كبش. وفي الغزال عنز. وكذا قاله أبو القاسم الكرخي، وزعم أن الظبي: ذكر الغزلان، وأن الأنثى غزال. قال الإمام: وهذا وهم، بل الصحيح: أن في الظبي عنزا، وهو شديد الشبه بها، فإنه أجرد الشعر، متقلص الذنب.
وأما الغزال، فولد الظبي، فيجب فيه ما يجب في الصغار.
قلت: قول الإمام هو الصواب. قال أهل اللغة: الغزال ولد الظبية إلى حين يقوى ويطلع قرناه، ثم هي ظبية، والذكر: ظبي. والله أعلم.