فرع
لو استعار المحرم صيدا، أو أودع عنده، كان مضمونا عليه بالجزاء، وليس له التعرض له. فإن أرسله، سقط عنه الجزاء وضمن القيمة للمالك. فإن رد إلى المالك، لم يسقط عنه الجزاء ما لم يرسله المالك.
قلت: نقل صاحب «البيان» في باب العارية، عن الشيخ أبي حامد: أن المحرم إذا استودع صيدا لحلال، فتلف في يده، لم يلزمه الجزاء؛ لأنه لم يمسكه لنفسه. والله أعلم.
فرع
حيث صار الصيد مضمونا على المحرم بالجزاء، فإن قتله حلال في يده، فالجزاء على المحرم. وإن قتله محرم آخر، فهل الجزاء عليهما أم على القاتل ومن في يده؟ طريق فيه وجهان:
قلت: أصحهما: الثاني. والله أعلم.
فرع
لو خلص المحرم صيدا من فم سبع، أو هرة، أو نحوهما، وأخذه ليداويه ويتعهده، فمات في يده، لم يضمن على الأظهر.
فرع
الناسي كالعامد في وجوب الجزاء، ولا يأثم. وقيل: في وجوب الجزاء عليه قولان. والمذهب: الوجوب. ولو أحرم ثم جن، فقتل صيدا، ففي وجوب الجزاء قولان نص عليهما.
قلت: أظهرهما: لا تجب. والله أعلم.
فرع
لو صال صيد على محرم، أو في الحرم، فقتله دفعا، فلا ضمان، ولو ركب إنسان صيدا، وصال على محرم، ولا يمكنه دفعه إلا بقتل الصيد، فقتله، فالمذهب: وجوب الجزاء على المحرم، وبه قطع الأكثرون؛ لأن الأذى ليس من الصيد. وحكى الإمام أن القفال ذكر فيه وجهين. أحدهما: الضمان على الراكب، ولا يطالب به المحرم. والثاني: يطالب المحرم، ويرجع بما غرم على الراكب.
فرع
لو ذبح صيدا في مخمصة وأكله، ضمن؛ لأنه أهلكه لمنفعته من غير إيذاء من الصيد. ولو أكره محرم على قتل صيد، فقتله، فوجهان. أحدهما: الجزاء على الآمر. والثاني: على المحرم ويرجع به على الآمر، سواء صيد الحرم أو الإحرام.
قلت: الثاني أصح. والله أعلم.
فرع
ذكرنا أن الجراد وبيضه مضمونان بالقيمة. فلو وطئه عامدا أو جاهلا، ضمن. ولو عم المسالك ولم يجد بدا من وطئه، فوطئه، فالأظهر: أنه لا ضمان. وقيل:
لا ضمان قطعا، ولو باض صيد في [فراشه] ولم يمكنه رفعه إلا بالتعرض للبيض، ففسد بذلك، ففيه هذا الخلاف.
فرع
إذا ذبح المحرم صيدا، لم يحل له الأكل منه. وهل يحل لغيره أم يكون ميتة؟ فيه قولان. الجديد: أنه ميتة. فعلى هذا إن كان مملوكا وجب مع الجزاء قيمته للمالك. والقديم: لا يكون ميتة، فيحل لغيره. فإن كان مملوكا، لزمه مع الجزاء ما بين قيمته مذبوحا وحيا. وهل يحل له بعد زوال الإحرام؟ وجهان. أصحهما: لا. وفي صيد الحرم إذا ذبح: طريقان. أصحهما: طرد القولين. والثاني: القطع بالمنع؛ لأنه محرم على جميع الناس، وفي جميع الأحوال.
قلت: قال صاحب «البحر» : قال أصحابنا: إذا كسر بيض صيد، فحكم البيض حكم الصيد إذا ذبحه، فيحرم عليه قطعا. وفي غيره القولان. وكذا إذا كسره في الحرم. قال أصحابنا: وكذا لو قتل المحرم الجراد، قال: وقيل: يحل البيض لغيره قطعا، بخلاف الصيد المذبوح على أحد القولين؛ لأن إباحته تقف على الذكاة، بخلاف البيض. وعلى هذا لو بلعه إنسان قبل كسره، لم يحرم. وهذا اختيار الشيخ أبي حامد، والقاضي الطبري. قال الروياني: وهو الصحيح. والله أعلم.