ولو تقدم ابتداء اليد على الإحرام، بأن كان في يده صيد مملوك له، لزمه إرساله على الأظهر. والثاني: لا يلزمه. وقيل: لا يلزمه قطعا، بل يستحب. فإن لم نوجب الإرسال، فهو على ملكه، له بيعه وهبته، لكن لا يجوز له قتله. فإن قتله، لزمه الجزاء. كما لو قتل عبده، تلزمه الكفارة. ولو أرسله غيره، أو قتله، لزمه قيمته للمالك، ولا شيء على المالك. وإن أوجبنا الإرسال، فهل يزول ملكه عنه؟ قولان:
أظهرهما: يزول. فعلى هذا، لو أرسله غيره، أو قتله، فلا شيء عليه. ولو أرسله المحرم، فأخذه غيره، ملكه. ولو لم يرسله حتى تحلل، لزمه إرساله على الأصح المنصوص. وحكى الإمام على هذا القول وجهين: في أنه يزول ملكه بنفس الإحرام، أم الإحرام يوجب عليه الإرسال، فإذا أرسل، زال حينئذ؟ وأولهما: أشبه بكلام الجمهور. وإن قلنا: لا يزول ملكه، فليس لغيره أخذه، فلو أخذه لم يملكه. ولو قتله ضمنه.
وعلى القولين: لو مات في يده بعد إمكان الإرسال، لزمه الجزاء، لأنهما مفرعان على وجوب الإرسال، وهو مقصر بالإمساك. ولو مات الصيد قبل إمكان الإرسال، وجب الجزاء على الأصح. ولا يجب تقديم الإرسال على الإحرام بلا خلاف.
فرع
لو اشترى المحرم صيدا، أو اتهبه، أو أوصي له به، فقبل، فهو مبني على ما سبق. فإن قلنا: يزول ملكه عن الصيد بالإحرام، لم يملكه بهذه الأسباب، وإلا ففي صحة الشراء والهبة قولان، كشراء الكافر عبدا مسلما، فإن لم نصحح هذه العقود فليس له القبض. فإن قبض فهلك في يده، لزمه الجزاء، ولزمه القيمة للبائع. فإن رده عليه سقطت القيمة، ولم يسقط ضمان الجزاء إلا بالإرسال. وإذا أرسل، كان كمن اشترى عبدا مرتدا فقتل في يده. وفيمن يتلف من ضمانه، خلاف موضعه كتاب البيع.
قلت: كذا ذكر الإمام الرافعي هنا، أنه إذا هلك في يده، ضمنه بالقيمة للآدمي مع الجزاء، وهذا في الشراء صحيح، أما في الهبة، فلا يضمن القيمة على الأصح؛ لأن العقد الفاسد كالصحيح في الضمان، والهبة غير مضمونة، وقد ذكر الرافعي هذا الخلاف في كتاب «الهبة» : وسيأتي إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
فرع
لو مات للمحرم قريب يملك صيدا، ورثه على المذهب. وقيل: هو كالشراء. فإن قلنا: يرث، قال الإمام، والغزالي: يزول ملكه عقب ثبوته، بناء على أن الملك يزول عن الصيد بالإحرام. وفي «التهذيب» وغيره، خلافه. لأنهم قالوا: إذا ورثه لزمه إرساله. فإن باعه صح بيعه ولا يسقط عنه ضمان الجزاء، حتى لو مات في يد المشتري وجب الجزاء على البائع. وإنما يسقط عنه إذا
أرسله المشتري. وإن قلنا: لا يرث، فالملك في الصيد لباقي الورثة. وإحرامه بالنسبة إلى الصيد مانع من موانع الإرث، كذا قاله في «التتمة» . وقال الشيخ أبو القاسم الكرخي على هذا الوجه: إنه أحق به، فيوقف حتى يتحلل فيتملكه.
قلت: هذا المنقول عن أبي القاسم الكرخي هو الصحيح، بل الصواب المعروف على المذهب، وبه قطع الأصحاب في الطريقين. فممن صرح به الشيخ أبو حامد، والدارمي وأبو علي البندنيجي، والمحاملي في كتابيه، والقاضي أبو الطيب في المجرد، وصاحب «الحاوي» ، والقاضي حسين، وصاحبا «العدة» و «البيان» . قال الدارمي: فإن مات الوارث قبل تحلله، قام وارثه مقامه. والله أعلم.
فرع
لو اشترى صيدا، فوجده معيبا وقد أحرم البائع، فإن قلنا: يملك الصيد بالإرث، رده عليه، وإلا فوجهان؛ لأن منع الرد إضرار بالمشتري. ولو باع صيدا وهو حلال، فأحرم ثم أفلس المشتري بالثمن، لم يكن له الرجوع على الأصح كالشراء، بخلاف الإرث، فإنه قهري.