فرع
صيد البحر حلال للمحرم، وهو ما لا يعيش إلا في البحر. أما ما يعيش في البر والبحر، فحرام كالبري. وأما الطيور المائية التي تغوص في الماء وتخرج، فبرية. والجراد بري على المشهور.
ب
فصل
جهات ضمان الصيد ثلاث: المباشرة، والتسبب، واليد. فالمباشرة معروفة. وأما التسبب، فموضع ضبطه كتاب الجنايات. ويذكر هنا صور:
إحداها: لو نصب الحلال شبكة في الحرم، أو نصبها المحرم حيث كان، فتعقل بها صيد وهلك، فعليه الضمان، سواء نصبها في ملكه أو غيره.
قلت: ولو نصب الشبكة، أو الأحبولة وهو حلال، ثم أحرم فوقع بها صيد، لم يلزمه شيء، ذكره القفال، وصاحب «البحر» وغيرهما. وهو معنى نص الشافعي رحمه الله تعالى. والله أعلم.
الثانية: لو أرسل كلبا، أو حل رباطه ولم يرسله، فأتلف صيدا، لزمه ضمانه. ولو انحل الرباط لتقصيره فيه، ضمن على المذهب، هذا إذا كان هناك صيد. فإن لم يكن فأرسل الكلب أو حل رباطه، فظهر صيد، ضمنه أيضا على الأصح.
قلت: قال القاضي أبو حامد وغيره: يكره للمحرم حمل البازي وكل صائد. فإن حمله فأرسله على صيد فلم يقتله فلا جزاء، لكن يأثم. ولو انفلت بنفسه فقتله فلا ضمان. والله أعلم.
الثالثة: لو نفر المحرم صيدا فعثر وهلك به، أو أخذه سبع، أو انصدم بشجرة، أو جبل لزمه الضمان، سواء قصد تنفيره، أم لا، ويكون في عهدة التنفير حتى يعود الصيد إلى عادته في السكون. فإن هلك بعد ذلك، فلا ضمان. ولو هلك قبل سكون النفار بآفة سماوية، فلا ضمان على الأصح، إذ لم يتلف بسببه ولا في يده. ووجه الثاني: استدامة أثر النفار.
الرابعة: لو حفر المحرم بئرا حيث كان، أو حفرها حلال في الحرم في محل عدوان، فهلك فيها صيد، لزمه الضمان. ولو حفرها في ملكه أو في موات، فثلاثة أوجه، أصحها: يضمن في الحرم دون الإحرام.
قلت: وقيل: إن حفرها للصيد، ضمن، وإلا فلا، واختاره صاحب الحاوي. والله أعلم.
فرع
لو دل الحلال محرما على صيد فقتله، وجب الجزاء على المحرم، ولا ضمان على الحلال، سواء كان في يده، أم لا، لكنه يأثم.
ولو دل المحرم حلالا على صيد فقتله، فإن كان في يد المحرم، لزمه الجزاء؛ لأنه ترك حفظه وهو واجب، فصار كالمودع إذا دل السارق، وإلا فلا جزاء على واحد منهما. ولو أمسك محرم صيدا حتى قتله غيره، فإن كان القاتل حلالا، وجب الجزاء على المحرم وهل يرجع به على الحلال؟ وجهان:
قال الشيخ أبو حامد: لا؛ لأنه غير حرام عليه. وقال القاضي أبو الطيب: نعم، وبه قطع في «التهذيب» كما لو غصب شيئا فأتلفه إنسان في يده.
قلت: الأصح: الأول؛ لأنه غير مضمون في حقه بخلاف المغصوب. والله أعلم.
وإن كان محرما أيضا، فوجهان. أصحهما: الجزاء كله على القاتل. والثاني: عليهما نصفين. وقال صاحب العدة: الأصح أن الممسك يضمنه باليد، والقاتل بالإتلاف. فإن أخرج الممسك الضمان رجع به على المتلف، وإن أخرج المتلف لم يرجع على الممسك.
قلت: قال صاحب «البحر» : لو رمى حلال صيدا، ثم أحرم، ثم أصابه ضمنه على الأصح. ولو رمى محرم ثم تحلل، بأن قصر شعره، ثم أصابه، فوجهان. ولو رمى صيدا، فنفذ منه إلى صيد آخر، فقتلهما، ضمنهما. والله أعلم.
الجهة الثالثة: اليد. فيحرم على المحرم إثبات اليد على الصيد ابتداء، ولا يحصل به الملك، وإذا أخذه، ضمنه كالغاصب. بل لو حصل التلف بسبب في يده، بأن كان راكب دابة، فتلف صيد بعضها، أو رفسها، أو بالت في الطرق، فزلق به صيد فهلك، لزمه الضمان. ولو انفلت بعيره فأتلف صيدا، فلا شيء عليه. نص على هذا كله.