وإن جامع بعد التحلل الأول، لم يسقط واحد من نسكيه، سواء كان أتى بأعمال العمرة، أم لا. وفيه وجه قاله الأودني: أنه إذا لم يأت بشيء من أعمال العمرة، كسدت عمرته. وهذا شاذ ضعيف؛ لأن العمرة في القران تتبع الحج. ولهذا يحل للقارن معظم محظورات الإحرام بعد التحلل الأول وإن لم يأت بأعمال العمرة ولو قدم القارن مكة، وطاف وسعى، ثم جامع بطل نسكاه، وإن كان بعد أعمال العمرة.
فرع
إذا فات القارن الحج لفوات الوقوف، فهل يحكم بفوات عمرته؟ قولان. أظهرهما: نعم، تبعا للحج، كما تفسد بفساده. والثاني: لا لأنه يتحلل بعملها. فإن قلنا بفواتها، فعليه دم واحد للفوات، ولا يسقط دم القران. وإذا قضاهما، فالحكم على ما ذكرناه في قضائهما عند الإفساد. إن قرن أو تمتع فعليه الدم، وإلا فعلى الخلاف.
فرع
جميع ما ذكرناه هو في جماع العامد العالم بالتحريم.
فأما إذا جامع ناسيا، أو جاهلا بالتحريم، فقولان. الأظهر: الجديد: لا يفسد. والقديم: يفسد. ولو أكره على الوطء، فقيل: وجهان، بناء على الناسي، وقيل: يفسد قطعا بناء على أن إكراه الرجل على الوطء ممتنع. ولو أحرم عاقلا ثم جن فجامع، فيه القولان في الناسي.
فرع
لو أحرم مجامعا. فأوجه. أحدها: ينعقد صحيحا. فإن نزع في الحال، فذاك وإلا فسد نسكه، وعليه البدنة، والمضي في فاسده والقضاء. والثاني: ينعقد فاسدا وعليه القضاء والمضي في فاسده سواء مكث، أو نزع. ولا تجب البدنة إن نزع في الحال وإن مكث وجبت شاة في قول، وبدنة في قول كما سبق في نظائره. والثالث: لا ينعقد أصلا كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث.
قلت: هذا الثالث: أصحها. - والله أعلم -.
فصل
إذا ارتد في أثناء حجه أو عمرته، فوجهان. أصحهما: يفسد، كالصوم والصلاة. والثاني: لا يفسد، لكن لا يعتد بالمفعول في الردة. ولا فرق على
الوجهين بين طول زمنها وقصره. فإذا قلنا بالفساد فوجهان. أصحهما: يبطل النسك من أصله، ولا يمضي فيه لا في الردة، ولا بعد الإسلام. والثاني: أنه كالإفساد بجماع، فيمضي في فاسده إن أسلم، لكن لا كفارة.
النوع السادس: مقدمات الجماع. فيحرم على المحرم المباشرة بشهوة، كالمفاخذة، والقبلة، واللمس باليد بشهوة قبل التحلل الأول. وفي حكمها بين التحللين ما سبق من الخلاف. ومتى ثبت التحريم فباشر عمدا لزمه الفدية. وإن كان ناسيا، فلا شيء عليه بلا خلاف؛ لأنه استمتاع محض. ولا يفسد شيء منها نسكه، ولا يوجب الفدية بحال وإن كان عمدا، سواء أنزل أم لا. والاستمناء باليد، يوجب الفدية على الأصح. ولو باشر دون الفرج ثم جامع، هل تدخل الشاة في البدنة، أم تجبان معا؟ وجهان.
قلت: الأصح: تدخل. ولا يحرم اللمس بغير شهوة. وأما قوله في «الوسيط» و «الوجيز» : تحرم كل مباشرة تنقض الوضوء، فشاذ، بل غلط. - والله أعلم -.
فرع
لا ينعقد نكاح المحرم، ولا إنكاحه، ولا نكاح المحرمة. والمستحب ترك الخطبة للمحرم والمحرمة. وتمام هذه المسألة في كتاب النكاح.
النوع السابع: الاصطياد. فيحرم عليه كل صيد مأكول، أو في أصله مأكول ليس مائيا، وحشيا كان أو في أصله وحشي. ولا فرق بين المستأنس وغيره، ولا بين المملوك وغيره. ويجب في المملوك مع الجزاء ما بين قيمته حيا ومذبوحا لمالكه، إذا رده إليه مذبوحا.