معنى قول الأصحاب: يحرم في القضاء من أغلظ الموضعين من الميقات، أو من حيث أحرم في الأداء. وإن جاوزه غير مسيء، بأن لم يرد النسك، ثم بدا له، فأحرم ثم أفسد فوجهان. أصحهما وبه قطع صاحب «التهذيب» وغيره: أن عليه أن يحرم في القضاء من الميقات الشرعي. والثاني: له أن يحرم من ذلك الموضع ليسلك بالقضاء مسلك الأداء. ولهذا لو اعتمر من الميقات، ثم أحرم بالحج من مكة، وأفسده كفاه في القضاء أن يحرم من نفس مكة.
ولو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل، ثم أفسدها، كفاه أن يحرم في قضائها من أدنى الحل. والوجهان فيمن لم يرجع إلى الميقات. أما لو رجع ثم عاد، فلا بد من الإحرام من الميقات. ولا يجب أن يحرم بالقضاء في الزمن الذي أحرم منه بالأداء، بل له التأخير عنه، بخلاف المكان. والفرق أن اعتناء الشرع بالميقات المكاني أكمل، فإن مكان الإحرام يتعين بالنذر، وزمانه لا يتعين. حتى لو نذر الإحرام في شوال له تأخيره. وأظن أن هذا الاستشهاد لا يخلو من نزاع.
قلت: ولا يلزمه في القضاء، أن يسلك الطريق الذي سلكه في الأداء بلا خلاف، لكن يشترط إذا سلك غيره أن يحرم من قدر مسافة الإحرام في الأداء. - والله أعلم -.
فرع
لو كانت المرأة محرمة أيضا، نظر إن جامعها مكرهة أو نائمة، لم يفسد حجها. وإن كانت طائعة عالمة فسد. وحينئذ، هل يجب على كل واحد منهما بدنة؟ أم يجب على الزوج فقط بدنة عن نفسه؟ أم عليه بدنة عنه وعنها؟ فيه ثلاثة أقوال، كالصوم. وقطع قاطعون بإلزامها البدنة. وإذا خرجت الزوجة للقضاء
، فهل يلزم الزوج ما زاد من النفقة بسبب السفر؟ وجهان. أصحهما: يلزمه. وإذا خرجا للقضاء معا، استحب أن يفترقا من حين الإحرام. فإذا وصلا إلى الموضع الذي أصابها فيه، فقولان. قال في الجديد: لا تجب المفارقة. وقال في القديم: تجب.
فرع
ذكرنا في كون القضاء على الفور وجهين. قال القفال: هما جاريان في كل كفارة وجبت بعدوان؛ لأن الكفارة في وضع الشرع، على التراخي كالحج. والكفارة بلا عدوان، على التراخي قطعا. وأجرى الإمام الخلاف في المتعدي بترك الصوم. وقد سبق في كتاب الصوم انقسام قضاء الصوم إلى الفور والتراخي. قال الإمام: والمتعدي بترك الصلاة لزمه قضاؤها على الفور بلا خلاف. وذكر غيره وجهين. أصحهما: هذا. والثاني: أنها على التراخي. وربما رجحه العراقيون. وأما غير المتعدي، فالمذهب: أنه لا يلزمه القضاء على الفور، وبهذا قطع الأصحاب. وفي «التهذيب» وجه: أنه يلزمه على الفور؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فليصلها إذا ذكرها» .
فرع
يجوز للمفرد بأحد النسكين إذا أفسده أن يقضيه مع الآخر قارنا، وأن يتمتع. ويجوز للمتمتع والقارن القضاء على سبيل الإفراد. ولا يسقط دم القران بالقضاء على سبيل الإفراد. وإذا جامع القارن قبل التحلل الأول، فسد نسكاه، وعليه بدنة واحدة، لاتحاد الإحرام، ويلزمه دم القران مع البدنة على المذهب
، وبه قطع الجمهور. وقيل: وجهان. ثم إذا اشتغل بقضائهما، فإن قرن أو تمتع، فعليه دم آخر، وإلا فقد أشار الشيخ أبو علي إلى خلاف فيه، ومال إلى أنه لا يجب شيء آخر.
قلت: المذهب: وجوب دم آخر إذا أفرد في القضاء، وبه قطع الجمهور. وممن قطع به الشيخ أبو حامد، والماوردي والمحاملي، والقاضي أبو الطيب في كتابيه، والمتولي، وخلائق آخرون، وهو مراد الإمام الرافعي بقوله في أوائل هذا الفرع: لا يسقط دم القران، لكنه ناقضه بهذه الحكاية عن أبي علي. - والله أعلم -.