أصحهما: تجب وهو المنصوص. والثاني: مخرج في أحد قولين له في المغمى عليه إذا حلق والمجنون والصبي الذي لا يميز، كمغمى عليه. ولو قتل الصيد ناسيا، قال الأكثرون: فيه القولان كالحلق. وقيل: تجب قطعا.
فرع
للمحرم حلق شعر الحلال. ولو حلق المحرم أو الحلال شعر المحرم أثم. فإن حلق بإذنه، فالفدية على المحلوق، وإلا فإن كان نائما، أو مكرها، أو مغمى عليه، فقولان. أظهرهما: الفدية على الحالق، والثاني: على المحلوق. فعلى الأول: لو امتنع الحالق من الفدية مع قدرته، فهل للمحلوق مطالبته بإخراجها؟ وجهان: أصحهما، وبه قال الأكثرون: نعم. ولو أخرج المحلوق الفدية بإذن الحالق جاز، وبغير إذنه لا يجوز على الأصح، كما لو أخرجها أجنبي بغير إذنه. وإن قلنا: الفدية على المحلوق، نظر إن فدى بالهدي أو الإطعام، رجع بأقل الأمرين من الإطعام، وقيمة الشاة على الحالق. وإن فدى بالصوم فأوجه. أصحها: لا يرجع. والثاني: يرجع بثلاثة أمداد من طعام؛ لأنها بدل صومه. والثالث: يرجع بما يرجع به لو فدى بالهدي أو الإطعام. وإذا قلنا: يرجع
، فإنما يرجع بعد الإخراج على الأصح. وعلى الثاني: له أن يأخذ منه ثم يخرج. وهل للحالق أن يفدي على هذا القول؟ أما بالصوم فلا، وأما بغيره فنعم، لكن بإذن المحلوق. وإن لم يكن نائما ولا مكرها ولا مغمى عليه، لكنه سكت فلم يمنعه من الحلق، فوجهان. وقيل: قولان. أصحهما: هو كما لو حلق بإذنه، والثاني: كما لو حلقه نائما. ولو أمر حلال حلالا بحلق شعر محرم نائم، فالفدية على الآمر إن لم يعرف الحالق الحال وإلا فعليه على الأصح.
قلت: ولو طارت نار إلى شعره فأحرقته، قال الروياني: إن لم يمكنه إطفاؤها فلا شيء عليه، وإلا فهو كمن حلق رأسه وهو ساكت. - والله أعلم -.
النوع الخامس: الجماع. وهو مفسد للحج إن وقع قبل التحللين، سواء قبل الوقوف وبعده. وإن وقع بينهما، لم يفسد على المذهب: وحكي وجه: أنه يفسد. وقول قديم: أنه يخرج إلى أدنى الحل، ويجدد منه إحراما، ويأتي بعمل عمرة. وتفسد العمرة أيضا بالجماع قبل التحلل. وقد قدمنا أنه ليس لها إلا تحلل واحد فإن قلنا: الحلق نسك، فهو مما يقف التحلل عليه، وإلا فلا. واللواط كالجماع. وكذا إتيان البهيمة على الصحيح.
فرع
ما سوى الحج والعمرة من العبادات لا حرمة لها بعد الفساد، ويخرج منها بالفساد. وأما الحج والعمرة، فيجب المضي في فاسدهما، وهو إتمام ما كان يعمله لولا الفساد.
فرع
يجب على مفسد الحج [بالجماع] بدنة. وعلى مفسد العمرة أيضا بدنة على الصحيح، و [على] الثاني: شاة. ولو جامع بين التحللين، وقلنا: لا يفسد، لزمه شاة على الأظهر، وبدنة على الثاني. وفيه وجه: أنه لا شيء عليه، وهو شاذ منكر. ولو أفسد حجه بالجماع، ثم جامع ثانيا، ففيه خلاف تجمعه أقوال. أظهرها: يجب بالجماع الثاني شاة. والثاني: بدنة. والثالث: لا شيء فيه. والرابع: إن كان كفر عن الأول، فدى الثاني، وإلا فلا. والخامس: إن طال الزمان بين الجماعين، أو اختلف المجلس فدى [عن] الثاني، وإلا فلا.
فرع
يجب على مفسد الحج القضاء بالاتفاق سواء كان الحج فرضا أو تطوعا، ويقع القضاء عن المفسد. فإن كان فرضا وقع عنه، وإن كان تطوعا فعنه. ولو أفسد القضاء بالجماع لزمه الكفارة، ولزمه قضاء واحد. ويتصور القضاء في عام الإفساد، بأن يحصر بعد الإفساد ويتعذر عليه المضي في الفاسد، فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق، فيشتغل بالقضاء. وفي وقت القضاء وجهان. أصحهما: على الفور. والثاني: على التراخي. فإن كان أحرم في الأداء قبل الميقات من دويرة أهله أو غيرها لزمه أن يحرم في القضاء من ذلك الموضع. فإن جاوزه غير محرم لزمه دم. كالميقات الشرعي. وإن كان أحرم من الميقات أحرم منه في القضاء. وإن كان أحرم بعد مجاوزة الميقات، نظر إن جاوزه مسيئا لزمه في القضاء الإحرام من الميقات الشرعي، وليس له أن يسئ ثانيا. وهذا