الثالث وهو الصحيح: أن الخضاب تزيين للشعر، فتردد القول في إلحاقه بالدهن. والمذهب: أنه لا يلتحق، ولا تجب الفدية في خضاب اللحية. قال الإمام: فعلى المأخذ الأول: لا شيء على المرأة إذا خضبت يدها بعد الإحرام. وعلى الثاني والثالث: يجري التردد. وقد سبق بيان خضاب يدها وشعر الرجل.
فرع
للمحرم أن يفتصد ويحتجم ما لم يقطع شعرا. ولا بأس بنظره في المرآة. ونقل أن الشافعي - رحمه الله - كرهه في بعض كتبه.
قلت: المشهور من القولين: أنه لا يكره. ويجوز للمحرم إنشاد الشعر الذي يجوز للحلال إنشاده. والسنة: أن يلبد رأسه عند إرادة الإحرام، وهو أن يعقص شعره ويضرب عليه الخطمي أو الصمغ أو غيرهما لدفع القمل وغيره. وقد صحت في استحبابه الأحاديث واتفق أصحابنا عليه وصرحوا باستحبابه، ونقله صاحب «البحر» أيضا عن الأصحاب. - والله أعلم -.
النوع الرابع: الحلق والقلم، فتحرم إزالة الشعر قبل وقت التحلل، وتجب فيه الفدية، سواء فيه شعر الرأس والبدن، وسواء الإزالة بالحلق أو التقصير أو النتف أو الإحراق أو غيرها. وإزالة الظفر كإزالة الشعر سواء قلمه أو كسره، أو قطعه. ولو قطع يده أو بعض أصابعه وعليها شعر أو ظفر فلا فدية؛ لأنهما تابعان غير مقصودين. ولو كشط جلدة الرأس فلا فدية، والشعر تابع. وشبهوه بما إذا أرضعت امرأته الكبيرة الصغيرة، بطل النكاح ولزمها مهر الصغيرة. ولو قتلتها، فلا مهر عليها لاندراج البضع في القتل. ولو مشط لحيته، فنتف شعرا، فعليه الفدية. فإن شك هل كان منسلا، أو انتتف بالمشط؟ فلا فدية على الصحيح. وقيل: الأظهر.
فرع
سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الدماء أن فدية الحلق والقلم لها خصال. إحداها: إراقة دم، فلا يتوقف وجوب كمال الدم على حلق جميع الرأس، ولا على قلم جميع الأظفار بالإجماع، بل يكمل الدم في ثلاث شعرات، أو ثلاثة أظفار، سواء كانت من أظفار اليد أو الرجل، أو منهما. هذا إذا أزالها دفعة في مكان. فإن فرق زمانا أو مكانا، فسيأتي بعد النوع السابع إن شاء الله تعالى. فإن حلق شعرة أو شعرتين، فأقوال.
أظهرها وهو نصه في أكثر كتبه: أن في الشعرة مدا من طعام، وفي شعرتين مدين.
والثاني: في شعرة درهم، وفي شعرتين درهمان.
والثالث: في شعرة ثلث دم، وفي شعرتين ثلثاه. والرابع: في الشعرة الواحدة دم كامل. والظفر كالشعرة، والظفران، كالشعرتين. ولو قلم دون المعتاد، فكتقصير الشعر. ولو أخذ من بعض جوانبه، ولم يستوعب رأس الظفر، فإن قلنا: في الظفر الواحد دم أو درهم، وجب بقسطه. وإن قلنا: مد لم يبعض.
فرع
هذا الذي سبق في الحلق لغير عذر. فأما الحلق لعذر فلا إثم فيه. وأما الفدية، ففيها صور.
إحداها: لو كثر القمل في رأسه، أو كان به جراحة أحوجه أذاها إلى الحلق، أو تأذى بالحر لكثرة شعره فله الحلق وعليه الفدية.
الثانية: لو نبتت شعرة أو شعرات داخل جفنه، وتأذى بها قلعها ولا فدية على المذهب. وقيل: وجهان. ولو طال شعر حاجبه أو رأسه، وغطى عينه، قطع قدر المغطى، ولا فدية. وكذا لو انكسر بعض ظفره، وتأذى به قطع المنكسر، ولا يقطع معه من الصحيح شيئا.
الثالثة: ذكرنا أن النسيان يسقط الفدية في الطيب واللباس، وكذا حكم ما عدا الوطء من الاستمتاعات، كالقبلة واللمس بشهوة. وفي وطء الناسي، خلاف يأتي إن شاء الله تعالى. وهل تجب الفدية بالحلق والقلم ناسيا؟ وجهان.