قلت: ولو شد العود فلا فدية؛ لأنه لا يعد تطيبا بخلاف شد المسك. - والله أعلم -.
ولو شم الورد، فقد تطيب. ولو شم ماء الورد، فلا بل استعماله أن يصبه على بدنه أو ثوبه.
ولو حمل مسكا أو طيبا غيره، في كيس، أو خرقة مشدودة، أو قارورة مصممة الرأس، أو حمل الورد في ظرف، فلا فدية، نص عليه في «الأم» . وفي وجه شاذ: أنه إن كان يشم قصدا لزمه الفدية. ولو حمل مسكا في فأرة غير مشقوقة، فلا فدية على الأصح. ولو كانت الفأرة مشقوقة، أو القارورة مفتوحة الرأس، قال الأصحاب: وجبت الفدية، وفيه نظر؛ لأنه لا يعد تطيبا. ولو جلس على فراش مطيب، أو أرض مطيبة، أو نام عليها مفضيا ببدنه أو ملبوسه إليها، لزمه الفدية. فلو فرش فوقه ثوبا، ثم جلس عليه، أو نام لم تجب الفدية. لكن إن كان الثوب رقيقا كره. ولو داس بنعله طيبا لزمه الفدية.
فرع
في بيان القصد
فلو تطيب ناسيا لإحرامه، أو جاهلا بتحريم الطيب فلا فدية. وقال المزني: تجب ولو علم تحريم الاستعمال، وجهل وجوب الفدية.
ولو علم تحريم الطيب، وجهل كون الممسوس طيبا، فلا فدية على المذهب وبه قطع الجمهور. وقيل: وجهان. ولو مس طيبا رطبا وهو يظنه يابسا لا يعلق به شيء منه، ففي وجوب الفدية قولان. رجح الإمام وغيره: الوجوب. ورجحت طائفة عدم الوجوب، وذكر صاحب «التقريب» : أنه القول الجديد. ومتى لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية بأن كان ناسيا، أو ألقته الريح عليه لزمه أن يبادر إلى غسله، أو ينحيه أو يعالجه بما يقطع ريحه.
والأولى أن يأمر غيره بإزالته، فإن باشره بنفسه لم يضر، فإن أخر إزالته مع الإمكان فعليه الفدية فإن كان زمنا لا يقدر على الإزالة فلا فدية كمن أكره على التطيب، قاله في «التهذيب» .
قلت: ولو لصق به طيب يوجب الفدية لزمه أيضا المبادرة إلى إزالته. - والله أعلم -.
النوع الثالث: دهن شعر الرأس واللحية، قد سبق أن الدهن مطيب وغيره. فالمطيب: سبق. وأما غيره: كالزيت، والشيرج، والسمن، والزبد، ودهن الجوز واللوز، فيحرم استعماله في الرأس واللحية. فلو كان أقرع، أو أصلع، فدهن رأسه. أو أمرد، فدهن ذقنه فلا فدية. وإن كان محلوق الرأس وجبت الفدية على الأصح. ويجوز استعمال هذا الدهن في سائر البدن شعره وبشره، ويجوز أكله. ولو كان على رأسه شجة، فجعل هذا الدهن في داخلها فلا فدية.
فرع
للمحرم أن يغتسل ويدخل الحمام، ويزيل الوسخ عن نفسه، ولا كراهة في ذلك على المشهور، وبه قطع الجمهور. وقيل: يكره على القديم. وله غسل رأسه بالسدر والخطمي لكن المستحب أن لا يفعله. ولم يذكر الجمهور كراهته، وحكى الحناطي كراهته على القديم. وإذا غسله، فينبغي أن يرفق، لئلا ينتف شعره.
فرع
يحرم الاكتحال بما فيه طيب، ويجوز بما لا طيب فيه. ثم نقل المزني: أنه لا بأس به. وفي «الإملاء» : أنه يكره. وتوسط قوم، فقالوا: إن لم يكن فيه زينة، كالتوتياء الأبيض لم يكره. وإن كان فيه [زينة] كالإثمد، كره إلا لحاجة الرمد ونحوه.
فرع
نقل الإمام عن الشافعي - رحمه الله -: اختلاف قول في وجوب الفدية إذا خضب الرجل لحيته، وعن الأصحاب طرق في مأخذه.
أحدها: التردد في أن الحناء طيب أم لا، وهذا غريب ضعيف. والأصحاب قاطعون: بأنه ليس بطيب كما سبق.
الثاني: أن من يخضب قد يتخذ لموضع الخضاب غلافا يحيط به، فهل يلحق بالملبوس المعتاد؟ وقد سبق الخلاف فيه.