أما المرأة، فالوجه في حقها، كرأس الرجل. وتستر جميع رأسها وسائر بدنها بالمخيط، كالقميص والسراويل والخف، وتستر من الوجه القدر اليسير الذي يلي الرأس، إذ لا يمكن استيعاب ستر الرأس إلا به. والمحافظة على ستر الرأس بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك الجزء من الوجه. ولها أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها، سواء فعلته لحاجة من حر أو برد، أو فتنة ونحوها، أم لغير حاجة. فإن وقعت الخشبة، فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها، ورفعته في الحال، فلا فدية. وإن كان عمدا، أو استدامته، لزمتها الفدية. وإذا ستر الخنثى المشكل رأسه فقط، أو وجهه فقط فلا فدية، وإن سترهما وجبت.
فرع
يحرم على الرجل لبس القفازين، وفي تحريمه على المرأة، قولان. أظهرهما عند الأكثرين: يحرم، نص عليه في «الأم» و «الإملاء» ، وتجب به الفدية. والثاني: لا يحرم فلا فدية. ولو اختضبت ولفت على يديها خرقة فوق الخضاب، أو لفتها بلا خضاب، فالمذهب: أنه لا فدية. وقيل: قولان كالقفازين. وقال الشيخ أبو حامد: إن لم تشد الخرقة، فلا فدية وإلا فالقولان. فإن أوجبنا الفدية، فهل تجب بمجرد الحناء؟ فيه ما سبق في الرجل إذا خضب رأسه بالحناء.
ولو اتخذ الرجل لساعده، أو لعضو آخر شيئا مخيطا، أو للحيته خريطة يغلفها بها إذا خضبها، فهل يلحق بالقفازين؟ فيه تردد عن الشيخ أبي محمد. والأصح:
الإلحاق، وبه قطع كثيرون. ووجه المنع: أن المقصود اجتناب الملابس المعتادة، وهذا ليس بمعتاد.
فرع
أما المعذور ففيه صور. إحداها: لو احتاج الرجل إلى ستر الرأس، أو لبس المخيط لعذر، كحر، أو برد، أو مداواة، أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز ووجبت الفدية. الثانية: لو لم يجد الرجل الرداء، لم يجز لبس القميص، بل يرتدي به. ولو لم يجد الإزار ووجد السراويل، نظر إن لم يتأت منه إزار لصغره، أو لفقد آلة الخياطة، أو لخوف التخلف عن القافلة، فله لبسه، ولا فدية. وإن تأتى، فلبسه على حاله، فلا فدية أيضا على الأصح. وإذا لبسه في الحالتين، ثم وجد الإزار، وجب نزعه. فإن أخر، وجبت الفدية.
الثالثة: لو لم يجد نعلين، لبس المكعب، أو قطع الخف أسفل من الكعب ولبسه. ولا يجوز لبس المكعب والخف المقطوع مع وجود التعين على الأصح.
فعلى هذا، لو لبس المقطوع لفقد النعلين، ثم وجدهما وجب نزعه. فإن أخر، وجبت الفدية. وإذا جاز لبس الخف المقطوع لم يضر استتار ظهر القدم بما بقي منه.
والمراد بفقد الإزار والنعل: أن لا يقدر على تحصيله، إما لفقده، وإما لعدم بذل مالكه، وإما لعجزه عن ثمنه أو أجرته. ولو بيع بغبن، أو نسيئة، أو وهب له لم يلزمه قبوله. وإن أعير وجب قبوله.
النوع الثاني: التطيب فتجب الفدية باستعمال الطيب قصدا. فأما الطيب، فالمعتبر فيه أن يكون معظم الغرض منه التطيب، واتخاذ الطيب منه، أو يظهر
فيه هذا الغرض. فالمسك، والكافور، والعود، والعنبر، والصندل طيب. وأما ما له رائحة طيبة من نبات الأرض، فأنواع.
منها: ما يطلب للتطيب واتخاذ الطيب منه، كالورد، والياسمين، والزعفران، والخيري، والورس، فكله طيب. وحكي وجه شاذ في الورد والياسمين والخيري. ومنها: ما يطلب للأكل، أو للتداوي غالبا، كالقرنفل، والدارصيني، والسنبل، وسائر الأبازير الطيبة، والتفاح، والسفرجل، والبطيخ، والأترج، والنارنج، ولا فدية في شيء منها. ومنها: ما يتطيب به ولا يؤخذ منه الطيب، كالنرجس، والريحان الفارسي، وهو الضيمران، والمرزنجوش ونحوها، ففيها قولان. القديم لا فدية. والجديد: وجوبها.