ولو خرج الولي بالمجنون بعد استقرار فرض الحج عليه، وأنفق من ماله نظر إن لم ينفق حتى فات الوقوف غرم له الولي زيادة نفقة السفر. وإن أفاق، وأحرم، وحج فلا غرم؛ لأنه قضى ما عليه. وتشترط إفاقته عند الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي. ولم يتعرضوا لحالة الحلق. وقياس كونه نسكا، اشترط الإفاقة فيه، كسائر الأركان.
فصل
لو بلغ الصبي في أثناء الحج، نظر إن بلغ بعد خروج وقت الوقوف بعرفة، لم يجزئه عن حجة الإسلام. ولو بلغ بعد الوقوف وقبل خروج وقته، ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الإسلام على الصحيح. ولو عاد فوقف في الوقت، أو بلغ قبل وقت الوقوف، أو في حال الوقوف أجزأه عن حجة الإسلام، لكن يجب إعادة السعي إن كان سعى عقيب طواف القدوم قبل البلوغ على الأصح، ويخالف الإحرام فإنه مستدام في حال البلوغ. وإذا وقع حجه عن الإسلام، فهل يلزمه الدم؟ فيه طريقان. أصحهما: على قولين. أظهرهما: لا إذ لا إساءة. والثاني: نعم، لفوات الإحرام الكامل من الميقات.
والطريق الثاني: القطع بأن لا دم. والخلاف فيمن لم يعد بعد البلوغ إلى الميقات، فإن عاد، فلا دم على الصحيح، والطواف في العمرة كالوقوف في الحج. فإذا بلغ قبله، أجزأته عمرته عن عمرة الإسلام. وعتق العبد في أثناء الحج والعمرة كبلوغ الصبي في أثنائهما.
فرع
ذمي أتى الميقات يريد النسك، فأحرم منه لم ينعقد إحرامه، فإن أسلم قبل فوات الوقوف ولزمه الحج، فله أن يحج من سنته، وله التأخير؛ لأن الحج على التراخي. فإن حج من سنته، وعاد إلى الميقات فأحرم منه، أو عاد محرما، فلا دم عليه. وإن لم يعد لزمه دم كالمسلم إذا جاوزه بقصد النسك. وقال المزني: لا دم.
فصل
إذا طيب الولي الصبي، أو ألبسه، أو حلق رأسه، نظر إن فعله لحاجة الصبي، فطريقان. أصحهما: أنه كمباشرة الصبي ذلك، فيكون فيمن تجب عليه الفدية القولان المتقدمان.
والثاني: القطع بأنها على الولي. ولو طيبه لا لحاجة، فالفدية عليه، وكذا لو طيبه أجنبي. وهل يكون الصبي طريقا؟ فيه وجهان.
قلت: أصحهما: لا يكون. - والله أعلم -.