وعلى هذا لو ترك حصاة من جمرة، قال صاحب «التقريب» : إن قلنا: في الجمرة ثلث دم، ففي الحصاة جزء من أحد وعشرين جزءا من دم، وإن قلنا: في الجمرة مد أو درهم، فيحتمل أن نوجب سبع مد، أو سبع درهم، ويحتمل أن لا نبعضهما.
والطريق الثاني: يكمل الدم في وظيفة الجمرة الواحدة، كما يكمل في جمرة النحر. وفي الحصاة والحصاتين الأقوال الثلاثة، وهذا الخلاف في الحصاة، أو الحصاتين، من آخر أيام التشريق.
فأما لو تركها من الجمرة الأخيرة يوم القر، أو النفر الأول، ولم ينفر، فإن قلنا: لا يجب الترتيب بين التدارك ورمي الوقت، صح رميه، لكنه ترك حصاة، ففيه الخلاف، وإلا ففيه الخلاف السابق في أن الرمي بنية اليوم، هل يقع عن الماضي؟ إن قلنا: نعم، تم المتروك بما أتى به في اليوم الذي بعده، لكنه يكون
تاركا للجمرة الأولى والثانية في ذلك اليوم، فعليه دم. وإن قلنا: لا كان تاركا رمي حصاة ووظيفة يوم، فعليه دم إن لم نفرد كل يوم بدم، وإلا فعليه لوظيفة اليوم دم. وفي ما يجب لترك الحصاة الخلاف. وإن تركها من إحدى الجمرتين الأوليين من أول يوم كان فعليه دم، لأن ما بعدها غير صحيح، لوجوب الترتيب في المكان. هذا كله إذا ترك بعض يوم من التشريق، فإن ترك بعض رمي النحر، فقد ألحقه في «التهذيب» بما إذا ترك من الجمرة الأخيرة من اليوم الأخير.
وقال في «التتمة» : يلزمه دم ولو ترك حصاة؛ لأنها من أسباب التحلل، فإذا ترك شيئا منها، لم يتحلل إلا ببدل كامل. وحكى في النهاية وجها غريبا ضعيفا: أن الدم يكمل في حصاة واحدة مطلقا.
فرع
قال في «التتمة» : لو ترك ثلاث حصيات من جملة الأيام لم يعلم موضعها أخذ بالأسوأ، وهو أنه ترك حصاة من يوم النحر، وحصاة من الجمرة الأولى يوم القر، وحصاة من الجمرة الثانية يوم النفر الأول. فإن لم نحسب ما يرميه بنية وظيفة اليوم عن الفائت، فالحاصل ست حصيات من رمي يوم النحر، سواء شرطنا الترتيب بين التدارك ورمي الوقت أم لا. وإن حسبناه، فالحاصل رمي يوم النحر وأحد أيام التشريق لا غير، سواء شرطنا الترتيب أم لا، ودليله يعرف مما سبق من الأصول.
فرع
في بيان ما يرمى
شرطه كونه حجرا، فيجزئ المرمر، والبرام، والكذان، وسائر أنواع الحجر. ويجزئ حجر النورة قبل أن يطبخ ويصير نورة. وأما حجر الحديد، فتردد فيه الشيخ أبو محمد. والمذهب: جوازه؛ لأنه حجر في الحال إلا أن فيه حديدا كامنا يستخرج بالعلاج وفي ما تتخذ منه الفصوص، كالفيروزج، والياقوت، والعقيق، والزمرد، والبلور، والزبرجد وجهان. أصحهما: الإجزاء؛ لأنها أحجار. ولا يجزئ اللؤلؤ، وما ليس بحجر من طبقات الأرض، كالنورة، والزرنيخ، والإثمد، والمدر، والجص، والجواهر المنطبعة كالتبرين وغيرهما. والسنة أن يرمي بمثل حصى الخذف، وهو دون الأنملة طولا وعرضا في قدر الباقلاء، يضعه على بطن الإبهام، ويرميه برأس السبابة. ولو رمى بأصغر من ذلك، أو أكبر، كره وأجزأه. ويستحب أن يكون الحجر طاهرا.
قلت: جزم الإمام الرفاعي [رحمه الله] ، بأن يرميه على هيئة الخذف فيضعه على بطن الإبهام، وهذا وجه ضعيف. والصحيح المختار: أن يرميه على [غير] هيئة الخذف. - والله أعلم -.
فرع
في حقيقة الرمي
الواجب، ما يقع عليه اسم الرمي. فلو وضع الحجر في المرمى، لم يعتد