والثاني: لا يجزئه أصلا. قال الإمام: ولو صرف الرمي إلى غير النسك، بأن رمى إلى شخص أو دابة في الجمرة، ففي انصرافه عن النسك الخلاف المذكور في صرف الطواف. فإن لم ينصرف وقع عن أمسه، ولغا قصده. وإن انصرف، فإن شرطنا الترتيب، لم يجزئه أصلا، وإلا أجزأه عن يومه. ولو رمى إلى كل جمرة أربع عشرة حصاة، سبعا عن أمسه، وسبعا عن يومه، جاز إن لم نعتبر الترتيب، وإلا فلا. وهو نصه في المختصر. هذا كله في رمي اليوم الأول أو الثاني من أيام التشريق. أما إذا ترك رمي يوم النحر، ففي تداركه في أيام التشريق طريقان. أصحهما: أنه على القولين. والثاني: القطع بعدم التدارك للمغايرة بين الرميين قدرا ووقتا وحكما، فإن رمي النحر يؤثر في التحلل.
فرع
يشترط في رمي التشريق، الترتيب في المكان بأن يرمي الجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. ولا يعتد برمي الثانية قبل تمام الأولى، ولا بالثالثة، قبل تمام الأوليين. ولو ترك حصاة ولم يدر من أين تركها جعلها من الأولى، فرمى إليها حصاة وأعاد الأخريين. وفي اشتراط الموالاة بين رمي الجمرات، ورميات الجمرة الواحدة، الخلاف السابق في الطواف.
فرع
السنة أن يرفع يده عند الرمي، وأن يرمي أيام التشريق مستقبل القبلة، ويوم النحر مستدبرها، وأن يكون نازلا في رمي اليومين الأولين، وراكبا في اليوم الأخير، فيرمي وينفر عقيبه كما أنه يوم النحر يرمي، ثم ينزل، هكذا قاله الجمهور. ونص عليه في «الإملاء» . وفي «التتمة» : أن الصحيح ترك الركوب في الأيام الثلاثة.
قلت: هذا الذي في «التتمة» ليس بشيء والصواب: ما تقدم. وأما جزم الرافعي، بأنه يستدبر القبلة يوم النحر، فهو وجه، قاله الشيخ أبو حامد وغيره. ولنا وجه: أنه يستقبلها. والصحيح: أنه يجعل القبلة على يساره، وعرفات على يمينه، ويستقبل الجمرة، فقد ثبتت فيه السنة الصحيحة. - والله أعلم -.
والسنة إذا رمى الأولى أن يتقدم قليلا بحيث لا يبلغه حصى الرامين، فيقف مستقبلا القبلة، ويدعو، ويذكر الله تعالى طويلا قدر سورة (البقرة) وإذا رمى الجمرة الثانية فعل مثل ذلك، ولا يقف إذا رمى الثالثة.
فرع
لو ترك رمي بعض الأيام وقلنا: يتدارك، فتدارك فلا دم عليه على المشهور. وفي قول: يجب دم مع التدارك، كمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، يقضي ويفدي. ولو نفر يوم النحر، أو يوم القر قبل أن يرمي، ثم عاد
ورمى قبل الغروب، أجزأه ولا دم. ولو فرض ذلك يوم النفر الأول، فكذا على الأصح.
والثاني: يلزمه الدم؛ لأن النفر في هذا اليوم جائز في الجملة، فإذا نفر فيه، خرج عن الحج، فلا يسقط الدم بعوده. وحيث قلنا: لا يتدارك، أو قلنا به، فلم يتدارك وجب الدم، وكم قدره؟ فيه صور. فإن ترك رمي يوم النحر وأيام التشريق، والصورة فيمن توجه عليه رمي اليوم الثالث، فثلاثة أقوال أحدها: دم.
والثاني: دمان. والثالث: أربعة دماء، وهذا الأخير أظهرها عند صاحب «التهذيب» . لكن مقتضى كلام الجمهور: ترجيح الأول. ولو ترك رمي يوم النحر أو يوما من التشريق، وجب دم. وإن ترك رمي بعض يوم من التشريق، ففيه طريقان.
أحدهما: الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث، فلا يكمل الدم في بعضها. بل إن ترك جمرة، ففيها الأقوال الثلاثة، فيمن حلق شعرة. أظهرها: مد. والثاني: درهم. والثالث: ثلث دم. وإن ترك جمرتين، فعلى هذا القياس.