فصل
فيما يتعلق بالرمي إذا فرغ الحجاج من طواف الإفاضة، عادوا إلى منى وصلوا بها الظهر، ويخطب الإمام بها بعد الظهر خطبة، ويعلمهم فيها سنة الرمي والإفاضة، ليتدارك من أخل بشيء منها، ويعلمهم رمي أيام التشريق، وحكم المبيت، والرخصة
للمعذورين. وفي وجه: تكون هذه الخطبة بمكة. والصحيح: أنها بمنى. ويخطب بهم في الثاني من أيام التشريق. ويعلمهم جواز النفر فيه. ويودعهم، ويأمرهم بختم الحج بطاعة الله تعالى.
واعلم أن مجموع الرمي سبعون حصاة. لجمرة العقبة يوم النحر سبعة. ولكل يوم من أيام التشريق إحدى وعشرين إلى الجمرات الثلاث، لكل جمرة سبع. ومن أراد النفر في اليوم الثاني قبل غروب الشمس، فله ذلك، ويسقط عنه مبيت الليلة الثالثة، ورمي الغد، ولا دم عليه. ومن لم ينفر حتى غربت الشمس لزمه مبيت الليلة الثالثة، ورمي يومها. ولو ارتحل فغربت الشمس قبل انفصاله من منى، فله النفر ولو غربت وهو في شغل الارتحال، أو نفر قبل الغروب فعاد لشغل قبل الغروب أو بعده جاز النفر على الأصح.
قلت: فلو تبرع في هذه الحالة بالمبيت، لم يلزمه الرمي في الغد، نص عليه الشافعي - رحمه الله -. - والله أعلم -.
ومن نفر وقد بقي معه شيء من الحصى التي تزودها، طرحها أو دفعها إلى غيره. قال الأئمة: ولم يؤثر شيء فيما يعتاده الناس من دفنها. أما وقت رمي يوم النحر، فسبق، وأما أيام التشريق، فيدخل بزوال الشمس، ويبقى إلى غروبها. وهل يمتد إلى الفجر؟ أما في اليوم الثالث، فلا، لخروج وقت المناسك، وأما اليومان، فوجهان. أصحهما: لا يمتد.
فرع
اليوم الأول من أيام التشريق، يسمى: يوم القر - بفتح القاف وتشديد الراء - لأنهم قارون بمنى. واليوم الثاني: النفر الأول. والثالث: النفر الثاني. فإذا ترك رمي يوم القر عمدا أو سهوا، هل يتداركه في اليوم الثاني أو الثالث؟ أو ترك رمي الثاني، أو رمي اليومين الأولين، هل يتدارك في الثالث؟ قولان. أظهرهما: نعم. فإن قلنا: لا يتدارك في بقية الأيام، فهل يتدارك في الليلة الواقعة بعده من ليالي التشريق؟ وجهان تفريعا على الأصح: أن وقته لا يمتد تلك الليلة. وإن قلنا بالتدارك، فتدارك فهل هو أداء، أم قضاء؟ قولان. أظهرهما: أداء، كأهل السقاية والرعاء. فإن قلنا: أداء، فجملة أيام منى في حكم الوقت الواحد، فكل يوم للقدر المأمور به وقت اختيار، كأوقات الاختيار للصلوات. ويجوز تقديم رمي يوم التدارك على الزوال. ونقل الإمام أن على هذا القول لا يمتنع تقديم رمي يوم إلى يوم، لكن يجوز أن يقال: إن وقته يتسع من جهة الآخر دون الأول، فلا يجوز التقديم.
قلت: الصواب: الجزم بمنع التقديم، وبه قطع الجمهور تصريحا ومفهوما. - والله أعلم -.
وإذا قلنا: إنه قضاء، فتوزيع الأقدار المعينة على الأيام مستحق، ولا سبيل إلى تقديم رمي يوم إلى يوم، ولا إلى تقديمه على الزوال. وهل يجوز بالليل؟ وجهان. أصحهما: نعم؛ لأن القضاء لا يتوقت. والثاني: لا لأن الرمي عبادة النهار كالصوم. وهل يجب الترتيب بين الرمي المتروك ورمي يوم
التدارك؟ قولان، ويقال: وجهان. أظهرهما: نعم كالترتيب في المكان، وهما مبنيان على أن المتدارك قضاء، أم أداء؟ إن قلنا: أداء، وجب الترتيب، وإلا فلا. فإن لم نوجب الترتيب، فهل يجب على أهل العذر كالرعاء؟ وجهان. قال المتولي: نظيره أن من فاتته الظهر لا يلزمه ترتيب بينها وبين العصر. ولو أخرها للجمع، فوجهان. ولو رمى إلى الجمرات كلها عن اليوم قبل أن يرمي إليها عن أمسه أجزأه إن لم نوجب الترتيب، وإلا فوجهان. أصحهما: يجزئه ويقع عن القضاء.