فرع
في أي موضع وقف من عرفة، أجزأه. وأما حد عرفة، فقال الشافعي - رحمة الله عليه -: هي ما جاوز حد عرنة - بضم العين وفتح الراء وبعدها نون - إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين ابن عامر، وليس وادي عرنة من عرفات، وهو على منقطع عرفات مما يلي منى، ومسجد إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - صدره من عرنة، وآخره من عرفات. ويميز بينهما صخرات كبار فرشت هناك، فمن وقف في صدره، فليس بواقف في عرفات. قال في «التهذيب» : وهناك يقف الإمام للخطبة والصلاة. وأما نمرة، فقال صاحب «الشامل» وطائفة: هي من عرفات. وقال الأكثرون: ليست من عرفات، بل بقربها وجبل الرحمة في وسط عرصة عرفات، وموقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنده معروف.
قلت: الصواب: أن نمرة، ليست من عرفات. وأما مسجد إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - فقد قال الشافعي - رحمه الله -: إنه ليس من عرفة، فلعله زيد بعده في آخره. وبين هذا المسجد وموقف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصخرات نحو ميل. قال إمام الحرمين: ويطيف بمنعرجات عرفات جبال وجوهها المقبلة من عرفة. - والله أعلم -.
فرع
وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، ولنا وجه: أنه يشترط كون الوقوف بعد الزوال، وبعد مضي زمان إمكان صلاة الظهر، وهذا شاذ ضعيف جدا. فلو اقتصر على الوقوف ليلا صح حجه على المذهب، وبه قطع الجمهور. وقيل: في صحته قولان. ولو اقتصر على الوقوف نهارا، وأفاض قبل الغروب. صح وقوفه بلا خلاف. ثم إن عاد إلى عرفة وبقي بها حتى غربت الشمس، فلا دم. وإن لم يعد حتى طلع الفجر أراق دما. وهل هو واجب أو مستحب؟ فيه ثلاثة طرق. أصحها: على قولين. أظهرهما: مستحب. والثاني: واجب. والطريق الثاني: مستحب قطعا. والثالث: إن أفاض مع الإمام، فمعذور، وإلا فعلى القولين. وإذا قلنا بالوجوب فعاد ليلا، فلا دم على الأصح.
فرع
إذا غلط الحجاج، فوقفوا في غير يوم عرفة، فإما أن يغلطوا بالتأخير، وإما بالتقديم.
الحال الأول:
[إن غلطوا] بالتأخير فوقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة، أجزأهم، وتم حجهم، ولا قضاء. هذا إذا كان الحجيج على العادة. فإن قلوا أو جاءت شرذمة يوم النحر فظنت أنه يوم عرفة، وأن الناس قد أفاضوا، فوجهان.
أحدهما: يدركون ولا قضاء. وأصحهما: لا يدركون، فيجب القضاء. وإذا لم يجب القضاء، فلا فرق بين أن تبين الحال بعد يوم الوقوف، أو في حال الوقوف.
فلو بان قبل الزوال، فوقفوا بعده، قال في «التهذيب» : [المذهب] : أنه لا يجزئهم؛ لأنهم وقفوا على يقين الفوات، وهذا غير مسلم؛ لأن عامة الأصحاب قالوا: لو قامت بينة برؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة لا يتمكنون من الوقوف بالليل، وقفوا من الغد، وحسب لهم كما لو قامت البينة بعد الغروب اليوم الثلاثين من رمضان على رؤية الهلال ليلة الثلاثين نص على أنهم يصلون من الغد العيد. فإذا لم يحكم بالفوات لقيام البينة ليلة العاشر، لزم مثله في اليوم العاشر. هذا إذا شهد واحد أو عدد برؤية هلال ذي الحجة فردت شهادتهم، فيلزم الشهود الوقوف في التاسع عندهم وإن كان الناس يقفون بعدهم. أما إذا غلطوا فوقفوا في الحادي عشر فلا يجزئهم بحال.
الحال الثاني: أن يغلطوا بالتقديم، فيقفوا في الثامن، فإن بان الحال قبل فوات وقت الوقوف، لزمهم الوقوف في وقته. وإن بان بعده، فوجهان. أحدهما: لا قضاء. وأصحهما عند الأكثرين: وجوب القضاء. ولو غلطوا في المكان، فوقفوا في غير عرفة، لم يصح حجهم بحال.