وقيل: مع فراغه من الأذان.
قلت: الأصح: مع فراغه من الأذان، وبه قطع الجمهور. - والله أعلم -.
ثم ينزل فيصلي بالناس الظهر، ثم يقيم المؤذن فيصلي بهم العصر جمعا. فإن كان الإمام مسافرا، فالسنة له القصر، ولا يقصر المكيون والمقيمون حولها. فإذا سلم الإمام قال: أتموا يا أهل مكة، فإنا قوم سفر. وهل يختص الجمع بالمسافرين من الحجيج، أم يجوز لغيرهم؟ فيه كلام تقدم في صلاة المسافر. وأشار جماعة: إلى أنه يخطب ويصلي بنمرة. وصرح الجمهور: بأنه يخطب ويصلي بمسجد إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - كما سبق.
فرع
في الحج أربع خطب مسنونة
إحداها: بمكة في اليوم السابع. والثانية: يوم عرفة، وقد ذكرناهما. والثالثة: يوم النحر بمنى. والرابعة: يوم النفر الأول بمنى. ويخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك وأحكامها إلى الخطبة الأخرى، وكلهن أفراد، [و] بعد صلاة الظهر إلا يوم عرفة، فإنها خطبتان، وقبل الصلاة.
فرع
ثم بعد الصلاتين يذهبون إلى الموقف. والسنة أن يقفوا عند الصخرات، ويستقبلوا الكعبة - والوقوف راكبا أفضل على الأظهر. والثاني: هو والماشي سواء - ويذكروا الله تعالى ويدعوه حتى تغرب الشمس، ويكثروا التهليل فإذا غربت الشمس، دفعوا من عرفات منصرفين إلى مزدلفة - ويؤخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة، ويذهبوا بسكينة ووقار. فمن وجد فرجة أسرع. فإذا وصلوا المزدلفة، جمع بهم الإمام المغرب والعشاء. وحكم الأذان والإقامة سبق في باب الأذان.
ولو انفرد بعضهم بالجمع بعرفة، أو بمزدلفة، أو صلى إحدى الصلاتين مع الإمام، والأخرى وحده، جاز. ويجوز أن يصلي المغرب بعرفة، وفي الطريق. قال الشافعي - رضي الله عنه -: ولا يتنفلون بين الصلاتين إذا جمعوا، ولا على أثرهما. فأما بينهما، فلمراعاة الموالاة. وأما على أثرهما، فقال ابن كج: لا يتنفل الإمام، لأنه متبوع. فلو اشتغل بالنفل، لاقتدى به الناس، وانقطعوا عن المناسك. وأما المأموم، ففيه وجهان.
أحدهما: لا يتنفل كالإمام. والثاني: الأمر واسع له؛ لأنه غير متبوع. هذا في النافلة دون الرواتب. ثم أكثر الأصحاب، أطلقوا القول بتأخير الصلاتين إلى المزدلفة. وقيل: يؤخرهما ما لم يخش فوت وقت الاختيار للعشاء. فإن خافه، لم يؤخر، بل يجمع بالناس في الطريق. والسنة: أن ينصرفوا من عرفة إلى المزدلفة عن طريق المأزمين، وهو الطريق بين الجبلين.
فرع
من مكة إلى منى فرسخان. ومزدلفة متوسطة بين منى وعرفات، منها إلى كل واحدة منهما فرسخ.
قلت: المختار: أن المسافة بين مكة ومنى، فرسخ فقط. كذا قاله جمهور العلماء المحققين، منهم الأزرقي، وغيره ممن لا يحصى. - والله أعلم -.
فرع
في بيان الوقوف بعرفة
المعتبر فيه الحضور بعرفة لحظة، بشرط كونه أهلا للعبادة، سواء حضرها ووقف، أو مر بها. وفي وجه: لا يكفي المرور المجرد، وهو شاذ. ولو حضر بها، ولم يعلم أنها عرفة، أو حضر مغمى عليه، أو نائما، أو دخلها قبل وقت الوقوف، ونام حتى خرج الوقت، أجزأه على الصحيح.
وفي الجميع وجه: أنه لا يجزئه. قال في «التتمة» : هو مبني على أن كل ركن من أركان الحج يجب إفراده بالنية.
قلت: الأصح عند الجمهور: لا يصح وقوف مغمى عليه. - والله أعلم -.
ولو حضر في طلب غريم، أو دابة شاردة أجزأه قطعا، قال الإمام: ولم يذكروا فيه الخلاف السابق في صرف الطواف إلى جهة أخرى. ولعل الفرق أن الطواف قربة مستقلة، قال: ولا يمتنع طرد الخلاف. ولو حضر مجنون، لم يجزئه، قال في «التتمة» : لكن يقع نفلا، كحج الصبي الذي لا يميز. ومنهم من طرد في الجنون الوجه المنقول في الإغماء.