الواجب الرابع: أن يقع الطواف في المسجد الحرام، ولا بأس بالحائل فيه بين الطائف والبيت، كالسقاية والسواري. ويجوز في أخريات المسجد وأروقته، وعند باب المسجد من داخله، ويجوز على سطوحه إذا كان البيت أرفع بناء كما هو اليوم. فإن جعل سقف المسجد أعلى، فقد ذكر في العدة: أنه لا يجوز الطواف على سطحه. ولو صح قوله، لزم أن يقال: لو انهدمت الكعبة - والعياذ بالله - لم يصح الطواف حول عرصتها، وهو بعيد.
فرع
لو وسع المسجد اتسع المطاف، وقد جعلته العباسية أوسع مما كان في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: أول من وسع المسجد الحرام بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اشترى دورا وزادها فيه، واتخذ للمسجد جدارا قصيرا دون القامة. وكان عمر أول من اتخذ الجدار للمسجد الحرام، ثم وسعه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كذلك واتخذ له الأروقة، وكان أول من اتخذها ثم وسعه
عبد الله بن الزبير في خلافته، ثم وسعه الوليد بن عبد الملك، ثم المنصور، ثم المهدي. وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا هذا. - والله أعلم -.
الواجب الخامس: العدد. وهو أن يطوف سبعا. الواجب السادس: مختلف فيه. وهو أنه إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين. وهل هما واجبتان، أم سنة؟ قولان. أظهرهما: سنة، هذا إذا كان الطواف فرضا. فإن كان سنة، فطريقان. أحدهما: طرد القولين.
والثاني: القطع بأن الصلاة سنة. وقيل: تجب الصلاة في الطواف المفروض قطعا. ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: (قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية: (قل هو الله أحد) : وأن يصليها خلف المقام. فإن لم يفعل، ففي الحجر وإلا ففي المسجد، وإلا ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره. ويجهر فيهما بالقراءة ليلا، ويسر نهارا. وإذا قلنا: هما سنة فصلى فريضة بعد الطواف أجزأه عنها، كتحية المسجد نص عليه في القديم، وحكاه الإمام عن الصيدلاني، لكنه استبعده.
وتمتاز هذه الصلاة عن غيرها، بجريان النيابة فيها إذ الأجير يؤديها عن المستأجر.
قلت: اختلف أصحابنا في صلاة الأجير هذه، فقيل: تقع عنه. وقيل: تقع عن المستأجر، وهو الأشهر. - والله أعلم -.
فرع
ركعتا الطواف وإن أوجبناهما، فليستا بشرط في صحته، ولا ركنا منه، بل يصح بدونهما. وفي تعليل جماعة من الأصحاب، ما يقتضي اشتراطهما.
قلت: الصواب: أنهما ليستا شرطا ولا ركنا. - والله أعلم -.
ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا، ولا يجبر تأخيرها، ولا تركها بدم، لكن حكى صاحب «التتمة» عن نص الشافعي - رضي الله عنه -: أنه إذا أخر، تستحب له إراقة دم. وقال الإمام: لو مات قبل الصلاة، لم يمتنع جبرها بالدم.
قلت: وإذا أراد أن يطوف طوافين أو أكثر، استحب أن يصلي عقيب كل طواف ركعتيه. فلو طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة، ثم صلى لكل طواف ركعتيه جاز. - والله أعلم -.
الواجب السابع: مختلف فيه، وهو النية. وفي وجوبها في الطواف وجهان. أصحهما: لا تجب؛ لأن نية الحج تشمله. وهل يشترط أن لا يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم ونحوه؟ وجهان. أصحهما: نعم. ولو نام في الطواف أو بعضه على هيئة لا ينتقض الوضوء. قال الإمام: هذا يقرب من صرف الطواف إلى طلب الغريم. ثم قال: ويجوز أن يقطع بوقوعه موقعه.
قلت: الأصح: صحة طوافه. - والله أعلم -.