فصل
في أحكام الطواف
للطواف بأنواعه وظائف واجبة، وأخرى مسنونة. فالواجب: ثمانية مختلف في بعضها.
الأول: الطهارة عن الحدث، والنجس، وستر العورة، كما في الصلاة. فلو طاف محدثا، أو عاريا، أو على بدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها لم يصح طوافه، وكذا لو كان يطأ في مطافه النجاسة. ولم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنفل ماشيا أو راكبا، وهو تشبيه لا بأس به. ولو أحدث في أثناء طوافه عمدا، لزمه الوضوء. وهل يبني على ما مضى من طوافه، أم يستأنف؟ قولان. وقيل: وجهان. أظهرهما: له البناء.
والثاني: يجب الاستئناف. فلو سبقه الحدث، فإن قلنا: يبني العامد، فهذا أولى وإلا فقولان، أو وجهان. الأصح: البناء. هذا كله إذا لم يطل الفصل. فإن طال فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وحيث لا نوجب الاستئناف، نستحبه.
الواجب الثاني: الترتيب، وهو أن يبتدئ من الحجر الأسود، فيحاذيه بجميع بدنه، ويمر تلقاء وجهه والبيت على يساره. فلو جعل البيت على يمينه ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، لم يصح طوافه. فلو لم يجعله على يمينه ولا على يساره، بل استقبله بوجهه معترضا، أو جعل البيت على يمينه، ومشى قهقرى نحو الباب، فوجهان. أصحهما: لا يصح، وهو الموافق لعبارة الأكثرين. والقياس جريان هذا الخلاف فيما لو مر معترضا مستدبرا.
قلت: الصواب: القطع بأنه لا يصح الطواف في هذه الصورة، فإنه منابذ لما ورد الشرع به. - والله أعلم -.
ولو ابتدأ من غير الحجر الأسود، لم يعتد بما فعله حتى ينتهي إلى الحجر الأسود، فيكون منه ابتداء الطواف. وينبغي أن يمر في الابتداء بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود، فلا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر الأسود. فلو حاذاه ببعض بدنه، وكان بعضه مجاوزا إلى جانب الباب، فقولان.
الجديد: أنه لا يعتد بتلك الطوفة. والقديم: يعتد بها. وجعل إمام الحرمين والغزالي هذا الخلاف وجهين، وليس كما قالا، بل هما قولان منصوصان، حكاهما الأصحاب. ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر دون بعضه، أجزأه، ذكره أصحابنا العراقيون. كما يجزئه أن يستقبل في الصلاة بجميع بدنه بعض الكعبة.
الواجب الثالث: أن يكون خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت. فلو مشى على الشاذروان، لم يصح طوافه فإنه جزء من البيت. وينبغي أن يدور في طوافه حول الحجر وهو المحوط بين الركنين الشاميين بجدار قصير، بينه وبين كل واحد من الركنين فتحة. وكلام كثير من الأصحاب يقتضي كون جميعه من البيت، وهو ظاهر نصه في «المختصر» . لكن الصحيح: أنه ليس كذلك، بل الذي هو من البيت قدر ست أذرع تتصل بالبيت. وقيل: ست أذرع، أو سبع. ولفظ «المختصر» محمول على هذا. فلو دخل إحدى الفتحتين، وخرج من الأخرى، لم يحسب له ذلك، ولا ما بعده حتى ينتهي إلى الفتحة التي دخل منها بلا خلاف. ولو لم يدخل الفتحة، وخلف القدر الذي من البيت، ثم اقتحم الجدار، وقطع الحجر على السمت، صح طوافه.
قلت: الأصح: أنه لا يصح الطواف في شيء من الحجر، وهو ظاهر المنصوص،
وبه قطع معظم الأصحاب تصريحا وتلويحا. ودليله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف خارج الحجر. - والله أعلم -.
ولو كان يطوف ويمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت، ففي صحة طوافه وجهان. الصحيح باتفاق فرق الأصحاب: أنه لا يصح؛ لأن بعض بدنه في البيت، فهو كما لو كان يضع إحدى رجليه أحيانا على الشاذروان، ويقفز بالأخرى.