قلت: قال الروياني: لو قال أحرمت كإحرام زيد وعمرو، فإن كانا محرمين بنسك متفق، كان كأحدهما. وإن كان أحدهما بعمرة، والآخر بحج، كان هذا المعلق قارنا، وكذا إن كان أحدهما قارنا. قال: ولو قال: كإحرام زيد الكافر، وكان الكافر قد أتى بصورة إحرام، فهل ينعقد له ما أحرم به الكافر، أم ينعقد مطلقا؟ وجهان، وهذا ضعيف أو غلط، بل الصواب انعقاده مطلقا. قال الروياني: قال أصحابنا: لو قال: أحرمت يوما أو يومين، انعقد مطلقا كالطلاق. ولو قال: أحرمت بنصف نسك، انعقد بنسك كالطلاق. وفيما نقله، نظر. - والله أعلم -.
فصل
في سنن الإحرام
من سننه: الغسل إذا أراده. يستوي في استح
باب
ه، الرجل، والصبي، والحائض، والنفساء. ولو أمكن الحائض المقام بالميقات حتى تطهر، فالأفضل أن تؤخر الإحرام حتى تطهر، فتغتسل ليقع إحرامها في أكمل أحوالها. وحكي قول أن الحائض والنفساء لا يسن لهما الغسل، وهو شاذ ضعيف. وإذا اغتسلتا نوتا. ولإمام الحرمين في نيتهما احتمال. فإن عجز المحرم عن الماء تيمم، نص عليه في «الأم» . وذكرنا في غسل الجمعة احتمالا للإمام أنه لا تيمم، وذاك عائد هنا. وإذا وجد ماء لا يكفيه للغسل، توضأ، قاله في «التهذيب» .
قلت: هذا الذي قاله في «التهذيب» قاله أيضا المحاملي. فإن أراد أنه يتوضأ، ثم يتيمم، فحسن. وإن أراد الاقتصار على الوضوء، فليس بجيد؛ لأن المطلوب هو الغسل، فالتيمم يقوم مقامه دون الوضوء. - والله أعلم -.
ويسن الغسل للحاج في مواطن. أحدها: عند الإحرام. والثاني: لدخول مكة. والثالث: للوقوف بعرفة. والرابع: للوقوف بمزدلفة بعد الصبح يوم النحر. والخامس، والسادس، والسابع: ثلاثة أغسال لرمي جمار أيام التشريق. وهذه الأغسال، نص عليها الشافعي - رحمة الله عليه - قديما وجديدا. ويستوي في استحبابها الرجل والمرأة. وحكم الحائض ومن لم يجد ماء، كما سبق في غسل الإحرام.
وزاد في القديم ثلاثة أغسال: لطواف الإفاضة، والوداع، وللحلق، ولم يستحبه لرمي جمرة العقبة اكتفاء بغسل العيد؛ ولأن وقته متسع، بخلاف رمي أيام التشريق.
قلت: قال الشافعي - رحمه الله - في «الأم» : أكره ترك الغسل للإحرام. وهذا الذي ذكره في الغسل الرابع: أنه للوقوف بمزدلفة، هو الذي ذكره الجمهور، وكذا نص عليه في «الأم» . وجعل المحاملي في كتبه، وسليم الرازي، والشيخ نصر المقدسي الغسل الرابع للمبيت بالمزدلفة، ولم يذكروا غسل الوقوف بها. - والله أعلم -.
فرع
يستحب أن يتأهب للإحرام بحلق العانة، ونتف الإبط وقص الشارب، وقلم الأظفار، وغسل الرأس بسدر أو خطمي ونحوه.
فرع
يستحب أن يتطيب للإحرام. وسواء الطيب الذي يبقى له أثر وجرم بعد الإحرام، والذي لا يبقى، وسواء الرجل والمرأة، هذا هو المذهب. وحكي
وجه: أن التطيب مباح، ليس بمستحب. وقول: أنه لا يستحب للنساء بحال. ووجه: أنه يحرم عليهن التطيب بما تبقى عينه. ثم إذا تطيب فله استدامته بعد الإحرام بخلاف المرأة إذا تطيبت ثم لزمتها عدة تلزمها إزالة الطيب في وجه؛ لأن العدة حق آدمي، فالمضايقة فيه أكثر. ولو أخذ الطيب من موضعه بعد الإحرام ورده إليه، أو إلى موضع آخر لزمه الفدية على المذهب. وقيل: قولان. ولو انتقل من موضع إلى موضع آخر بالعرق، فالأصح: أنه لا شيء عليه.