حج، أو قران. فإن صرفه إلى الحج قبل الأشهر، كان كمن أحرم بالحج قبل الأشهر وقد سبق بيانه.
فرع
هل الأفضل إطلاق الإحرام، أم تعيينه؟ قولان. قال في «الإملاء» : الإطلاق أفضل. وفي «الأم» : التعيين أفضل، وهو الأظهر.
فعلى هذا، هل يستحب التلفظ في تلبيته بما عينه؟ وجهان. الصحيح المنصوص: لا بل يقتصر على النية. والثاني: يستحب؛ لأنه أبعد عن النسيان.
فصل
إذا أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز. ثم لزيد أحوال.
أحدها: أن يكون محرما، ويمكن معرفة ما أحرم به، فينعقد لعمرو مثل إحرامه، إن كان حجا فحج، وإن كان عمرة فعمرة، وإن كان قرانا فقران.
قلت: وإن كان زيد أحرم بعمرة بنية التمتع كان عمرو محرما بعمرة، ولا يلزمه التمتع. - والله أعلم -.
وإن كان مطلقا انعقد إحرام عمرو مطلقا أيضا، ويتخير كما يتخير زيد، ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرف إليه زيد. وحكي وجه: أنه يلزمه، وهو شاذ ضعيف. قال في «التهذيب» : إلا إذا أراد إحراما كإحرام زيد بعد تعيينه. وإن كان إحرام زيد فاسدا، فهل ينعقد إحرام عمرو مطلقا، أم لا ينعقد أصلا؟ وجهان.
قلت: الأصح: انعقاده. قال القاضي أبو الطيب: وهذان الوجهان كالوجهين فيمن نذر صلاة فاسدة، هل ينعقد نذره بصلاة صحيحة، أم لا ينعقد؟ والأصح: لا ينعقد. - والله أعلم -.
وإن كان زيد أحرم مطلقا، ثم عينه قبل إحرام عمرو، فوجهان. أصحهما: ينعقد إحرام عمرو مطلقا. والثاني: معينا، ويجري الوجهان فيما لو أحرم زيد بعمرة، ثم أدخل عليها الحج، فعلى الأول: يكون عمرو معتمرا، وعلى الثاني: قارنا، والوجهان فيما إذا لم يخطر له التشبيه بإحرام زيد في الحال، ولا في أوله، فإن خطر التشبيه بأوله أو بالحال، فالاعتبار بما خطر بلا خلاف. ولو أخبره زيد بما أحرم به، ووقع في نفسه خلافه، فهل يعمل بخبره، أو بما وقع في نفسه؟ وجهان.
قلت: أصحهما: بخبره. - والله أعلم -.
ولو قال له: أحرمت بالعمرة، فعمل بقوله، فبان أنه كان محرما بالحج، فقد بان أن إحرام عمرو كان منعقدا بحج. فإن فات الوقت، تحلل وأراق دما. وهل الدم في ماله، أو مال زيد، للتغرير؟ وجهان.
قلت: أصحهما: في ماله. - والله أعلم -.
الحال الثاني: أن لا يكون زيد محرما أصلا، فينظر إن كان عمرو جاهلا به انعقد إحرامه مطلقا؛ لأنه جزم بالإحرام. وإن كان عالما بأنه غير محرم، بأن علم موته، فطريقان. المذهب الذي قطع به الجمهور: أنه ينعقد إحرام عمرو مطلقا. والثاني: على الوجهين. أصحهما: هذا. والثاني: لا ينعقد أصلا، كما لو قال: إن كان زيد محرما، فقد أحرمت، فلم يكن محرما. والصواب: الأول. ويخالف قوله: إن كان زيد محرما، فإنه تعليق لأصل الإحرام. فلهذا يقول: إن كان زيد محرما، فهذا المعلق محرم، وإلا فلا.
وأما هنا فأصل الإحرام محزوم به. واحتجوا للمذهب بصورتين نص عليهما في «الأم» .
أحدهما: لو استأجره رجلان ليحج عنهما، فأحرم عنهما، لم ينعقد عن واحد منهما، وانعقد عن الأجير؛ لأن الجمع بينهما متعذر، فلغت الإضافة، وسواء كانت الإجارة في الذمة، أم على العين؛ لأنه وإن كانت إحدى إجارتي العين فاسدة إلا أن الإحرام عن غيره لا يتوقف على صحة الإجارة.
الصورة الثانية: لو استأجره رجل ليحج عنه، فأحرم عن نفسه وعن المستأجر لغت الإضافتان، وبقي الإحرام للأجير. فلما لغت الإضافة في الصورتين، وبقي أصل الإحرام، جاز أن يلغو هنا التشبيه، ويبقى أصل الإحرام.