فرع
إذا لم يصم الثلاثة في الحج ورجع لزمه صوم العشرة. وفي الثلاثة، القول المخرج الذي سبق. فعلى المذهب: هل يجب التفريق في القضاء بين الثلاثة والسبعة؟ قولان. وقيل: وجهان. أصحهما عند الجمهور: يجب. والأصح عند الإمام: لا يجب. فعلى الأول، هل يجب التفريق بقدر ما يقع تفريق الأداء؟ قولان. أحدهما: لا، بل يكفي التفريق بيوم، نص عليه في «الإملاء» . وأظهرهما: يجب. وفي قدره أربعة أقوال تتولد من أصلين سبقا، وهما صوم المتمتع أيام التشريق، وأن الرجوع ماذا؟ فإن قلنا: ليس للمتمتع صوم التشريق، وأن الرجوع إلى الوطن، فالتفريق بأربعة أيام.
ومدة إمكان السير إلى أهله، على العادة الغالبة. وإن قلنا: ليس له صومها، وأن الرجوع، الفراغ، فالتفريق بأربعة فقط. وإن قلنا: له صومها، وأن الرجوع إلى الوطن، فالتفريق بمدة إمكان السير. وإن قلنا: له صومها، والرجوع الفراغ، فوجهان. أصحهما: يجب التفريق.
والثاني: لا بد من التفريق بيوم. فإن أردت حصر الأقوال التي تجئ فيمن لم يصم الثلاثة في الحج مختصرا، حصلت ستة.
أحدها: لا صوم، بل ينتقل إلى الهدي. والثاني: عليه صوم عشرة متفرقة أو متتابعة. والثالث: عشرة ويفرق بيوم فصاعدا. والرابع: يفرق بأربعة ومدة إمكان السير إلى الوطن. والخامس: يفرق بأربعة فقط. والسادس: بمدة إمكان السير فقط.
قلت: المذهب منها: هو الرابع. - والله أعلم -.
ولو صام عشرة متوالية، وقلنا بالمذهب، وهو وجوب قضاء الثلاثة أجزأه إن لم نشترط التفريق. فإن شرطناه واكتفينا بيوم، لم يعتد باليوم الرابع، ويحسب
ما بعده، فيصوم يوما آخر. هذا هو الصحيح المعروف. وفي وجه: لا يعتد بشيء سوى الثلاثة. وفي وجه للإصطخري: لا يعتد بالثلاثة أيضا إذا نوى التتابع، وهما شاذان. وإن شرطنا التفريق بأكثر من يوم لم يعتد بذلك القدر.
فرع
كل واحد من صوم الثلاثة، والسبعة، لا يجب فيه التتابع، لكن يستحب. وحكي في وجوب التتابع قول مخرج من كفارة اليمين، وهو شاذ ضعيف.
فرع
إذا شرع في صوم الثلاثة أو السبعة، ثم وجد الهدي، لم يلزمه الهدي، لكن يستحب. وقال المزني: يلزمه. ولو أحرم بالحج ولا هدي، ثم وجده قبل الشروع في الصوم، بني على أن المعتبر في الكفارة حال الوجوب، أم الأداء، أم أغلظهما؟ إن اعتبرنا حال الوجوب، أجزأه الصوم، وإلا لزم الهدي، وهو نصه في هذه المسألة.
فرع
المتمتع الواجد للهدي، إذا مات قبل فراغ الحج، هل يسقط عنه الدم؟ قولان. أظهرهما: لا يسقط، بل يخرج من تركته، لوجود سبب الوجوب. ولو مات بعد فراغ الحج أخرج من تركته بلا خلاف. فأما الصوم، فإن مات قبل التمكن منه، فقولان. أظهرهما: يسقط، لعدم التمكن كصوم رمضان.
والثاني:
يهدي عنه، وهذا القول يتصور فيما إذا لم يجد الهدي في موضعه وله ببلده مال، أو وجده بثمن غال. وإن تمكن من الصوم، فلم يصم حتى مات، فهل هو كصوم رمضان؟ فيه طريقان. أصحهما: نعم، فيصوم عنه وليه على القديم. وفي الجديد: يطعم عنه من تركته لكل يوم مدا. فإن كان تمكن من الأيام العشرة، فعشرة أمداد، وإلا فبالقسط.
وهل يتعين صرفه إلى فقراء الحرم، أم يجوز إلى غيرهم أيضا؟ قولان. أظهرهما: الثاني. والطريق الثاني: لا يكون كصوم رمضان. فعلى هذا قولان. أظهرهما: الرجوع على الدم؛ لأنه أقرب إلى هذا الصوم من الأمداد، فيجب في ثلاثة أيام إلى العشرة شاة، وفي يوم ثلث شاة، وفي يومين ثلثاها. وعن أبي إسحاق إشارة إلى أن اليوم واليومين، كإتلاف الشعرة والشعرتين من المحرم. وفي الشعرة، ثلاثة أقوال.