فصل
المتمتع، يلزمه دم شاة بصفة الأضحية. ويقوم مقامها سبع بدنة، أو سبع بقرة. ووقت وجوبه، الإحرام بالحج. وإذا وجب، جاز إراقته، ولم يتوقت بوقت كسائر دماء الجبرانات، لكن الأفضل إراقته يوم النحر. وهل يجوز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج؟ قولان. وقيل: وجهان. أظهرهما:
الجواز. فعلى هذا، هل يجوز قبل التحلل من العمرة؟ وجهان. أصحهما: لا، وقيل: لا يجوز قطعا، ولا يجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف.
فرع
إذا عدم المتمتع الدم في موضعه، لزمه صوم عشرة أيام، سواء كان له مال غائب في بلده، أو غيره أم لم يكن، بخلاف الكفارة، فإنه يعتبر في الانتقال إلى الصوم فيها العدم مطلقا.
والفرق أن بدل الدم موقت بكونه في الحج، ولا توقيت في الكفارة. ثم إن الصوم يقسم ثلاثة أيام، وسبعة. فالثلاثة يصومها في الحج، ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج، ولا يجوز صوم شيء منها في يوم النحر. وفي أيام التشريق قولان تقدما في كتاب «الصيام» . ويستحب أن يصوم جميع الثلاثة قبل يوم عرفة؛ لأنه يستحب للحاج فطر يوم عرفة، وإنما يمكنه هذا إذا تقدم إحرامه بالحج على اليوم السادس من ذي الحجة. قال الأصحاب: المستحب للمتمتع الذي هو من أهل الصوم، أن يحرم بالحج قبل السادس. وحكى الحناطي وجها: أنه إذا لم يتوقع هديا وجب تقديم الإحرام بالحج على السابع، ليمكنه صوم الثلاثة قبل يوم النحر. وأما واجد الهدي، فيستحب أن يحرم بالحج يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، ويتوجه بعد الزوال إلى منى. وإذا فات صوم الثلاثة في الحج، لزمه قضاؤها، ولا دم عليه. وعن ابن سريج، وأبي إسحاق تخريج قول: أنه يسقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته.
واعلم أن فواتها يحصل بفوات يوم عرفة إن قلنا: إن أيام التشريق لا يجوز صومها، وإلا حصل الفوات بخروج أيام التشريق. ولا خلاف أنها تفوت بفوات أيام التشريق. حتى لو تأخر طواف الزيارة عن أيام التشريق، كان بعد في
الحج، وكان صوم الثلاثة بعد التشريق قضاء وإن بقي الطواف؛ لأن تأخره بعيد في العادة، فلا يقع مرادا من قول الله تعالى: (ثلاثة أيام في الحج) [البقرة: 196] هكذا حكاه الإمام وغيره. وفي «التهذيب» حكاية وجه ضعيف ينازع فيه.
فرع
وأما السبعة، فوقتها إذا رجع. وفي المراد بالرجوع، قولان. أظهرهما: الرجوع إلى الأهل والوطن، نص عليه في «المختصر» وحرملة. والثاني: أنه الفراغ من الحج. فإن قلنا بالأول، فإن توطن مكة بعد فراغه من الحج، صام بها. وإن لم يتوطنها، لم يجز صومه بها. وهل يجوز في الطريق إذا توجه إلى وطنه؟ فيه طريقان.
المذهب: لا يجوز، وبه قطع العراقيون. والثاني: وجهان. أصحهما: لا يجوز. وإذا قلنا: إنه الفراغ، فلو أخره حتى يرجع إلى وطنه، جاز. وهل هو أفضل، أم التقديم؟ قولان. أظهرهما: التأخير أفضل، للخروج من الخلاف.
والثاني: التقديم مبادرة إلى الواجب. ولا يصح صوم شيء من السبعة في أيام التشريق بلا خلاف، وإن قلنا: إنها قابلة للصوم، سواء قلنا: المراد بالرجوع الفراغ، أو الوطن؛ لأنه بعد في الحج، وإن حصل التحلل. وحكي قول: إن المراد بالرجوع الرجوع إلى مكة من منى. وجعل إمام الحرمين والغزالي هذا قولا سوى قول الفراغ من الحج، ومقتضى كلام كثير من الأئمة: أنهما شيء واحد، وهو الأشبه. وعلى تقدير كونه قولا آخر، يتفرع عليه أنه لو رجع من منى إلى مكة صح صومه وإن تأخر طواف الوداع.