أما في الصورة الأولى فقال: إن أذنا في التمتع، فالدم عليهما نصفان، وإلا فعلى الأجير. وعلى قياسه: إن أذن أحدهما فقط، فالنصف على الآذن، والنصف على الأجير. وأما في الصورتين الآخرتين، فقال: إن أذن له المستأجر في التمتع، فالدم عليهما نصفان، وإلا، فالجميع على الأجير.
واعلم بعد هذا أمورا.
أحدها: أن إيجاب الدم على المستأجرين، أو أحدهما مفرع على الأصح، وهو أن دم التمتع والقران على المستأجر، وإلا فهو على الأجير بكل حال. الثاني: إذا لم يأذن المستأجران أو أحدهما في الصورة الأولى، أو المستأجر في الثالثة، وكان ميقات البلد معينا في الإجارة، أو نزلنا المطلق عليه، لزمه مع دم التمتع دم الإساءة لمجاوزة ميقات نسكه.
الثالث: إذا أوجبنا الدم على المستأجرين فكانا معسرين لزم كل واحد منهما خمسة أيام، لكن صوم التمتع بعضه في الحج، وبعضه في الرجوع، وهما لم يباشرا حجا. وقد قدمنا - في فروع الإجارة فيمن استأجره ليقرن فقرن أو ليتمتع فتمتع، وكان المستأجر معسرا، وقلنا: الدم عليه - خلافا بين صاحبي «التهذيب» و «التتمة» . فعلى قياس قول صاحب «التهذيب» : الصوم على الأجير. وعلى قياس صاحب «التتمة» : هو كما لو عجز المتمتع عن الهدي والصوم جميعا. ويجوز أن يكون الحكم كما سيأتي في المتمتع إذا لم يصم في الحج، كيف يقضي؟ فإذا أوجبنا التفريق، فتفريق الخمسة بنسبة الثلاثة والسبعة، يبعض القسمين فيكملان، ويصوم كل واحد منهما ستة أيام، وقس على هذا. أما إذا أوجبنا الدم في الصورتين الآخرتين على الأجير والمستأجر، وإذا فرعنا على قول
الخضري، فإذا اعتمر عن المستأجر، ثم حج عن نفسه، ففي كونه مسيئا، الخلاف السابق فيمن اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من مكة، لكن الأصح هنا: أنه مسيء، لإمكان الإحرام بالحج حين حضر الميقات. قال الإمام: فإن لم يلزمه الدم، ففوات هذا الشرط لا يؤثر إلا في فوات فضيلة التمتع على قولنا: إنه أفضل من الإفراد. وإن ألزمناه الدم، فله أثران.
أحدهما: هذا. والثاني: أن المتمتع لا يلزمه العود إلى الميقات. وإن عاد وأحرم منه، سقط عنه الدم بلا خلاف. والمسيء يلزمه العود. وإذا عاد، ففي سقوط الدم عنه خلاف. وأيضا، فالدمان يختلف بدلهما.
الشرط السادس: مختلف فيه، وهو نية التمتع. والأصح: أنها لا تشترط، كما لا تشترط نية القران. فإن شرطناها ففي وقتها أوجه.
أحدها: حالة الإحرام بالعمرة. والثاني: ما لم يفرغ من العمرة. والثالث: ما لم يشرع في الحج.
الشرط السابع: أن يحرم بالعمرة من الميقات. فلو جاوزه مريدا للنسك، ثم أحرم بها، فالمنصوص: أنه ليس عليه دم التمتع، لكن يلزمه دم الإساءة، فأخذ بإطلاق هذا النص آخرون. وقال الأكثرون: هذا إذا كان الباقي بينه وبين مكة دون مسافة القصر. فإن بقيت مسافة القصر، فعليه الدمان جميعا.
الشرط الثامن: مختلف فيه. حكي عن ابن خيران: اشتراط وقوع النسكين في شهر واحد، وخالفه عامة الأصحاب.
فرع
الشروط المذكورة معتبرة لوجوب الدم وفاقا وخلافا. وهل يعتبر في نفس التمتع؟ فيها وجهان. أحدهما: نعم. فلو فات شرط، كان مفردا. وأشهرهما: لا تعتبر. ولهذا قال الأصحاب: يصح التمتع والقران من المكي، خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله -.
فرع
إذا اعتمر ولم يرد العود إلى الميقات لزمه أن يحرم بالحج من مكة، وهي في حقه كهي في حق المكي. والكلام في الموضع الذي هو أفضل لإحرامه، وفيما لو خالف فأحرم خارج مكة في الحرم أو خارجه، ولم يعد إلى الميقات، ولا إلى مسافته على ما ذكرنا في المكي. وإذا اقتضى الحال وجوب دم الإساءة، وجب أيضا مع دم التمتع.