قلت: المختار في الصورة التي ذكرها الغزالي أولا: أنه متمتع ليس بحاضر، بل يلزمه الدم. - والله أعلم -.
فرع
لا يجب على حاضر المسجد الحرام دم القران كما لا يجب عليه دم التمتع. هذا هو المذهب. وحكى الحناطي وجها: أنه يلزمه. ويشبه أن يكون هذا الخلاف مبنيا على وجهين نقلهما صاحب العدة في أن دم القران، دم جبر، أم دم نسك؟ المذهب المعروف: أنه دم جبر.
فرع
هل يجب على المكي إذا قرن، إنشاء الإحرام من أدنى الحل كما لو أفرد العمرة، أم يجوز أن يحرم من جوف مكة، إدراجا للعمرة تحت الحج؟ وجهان. أصحهما: الثاني. ويجريان في الأفقي إذا كان بمكة وأراد القران.
الشرط الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فلو أحرم وفرغ منها قبل أشهره، ثم حج، لم يلزمه الدم. فلو أحرم بها قبل أشهره، وأتى بجميع أفعالها في أشهره، ثم حج فقولان. أظهرهما: نصه في الأم: لا دم. والثاني: نصه في «القديم» و «الإملاء» : يجب الدم. وقال ابن سريج: ليست على قولين، بل على حالين. إن أقام بالميقات محرما بالعمرة حتى دخلت أشهر الحج، أو عاد إليه في الأشهر محرما بها وجب الدم. وإن جاوزه قبل الأشهر ولم يعد إليه، فلا دم. ولو سبق الإحرام بها وبعض أعمالها في أشهره، فالخلاف مرتب إن لم نوجب إذا لم يتقدم إلا الإحرام، فهنا أولى، وإلا فوجهان. الأصح: لا يجب. وإذا لم نوجب دم المتمتع في هذه الصورة، ففي وجوب دم الإساءة وجهان. أحدهما: يجب؛ لأنه أحرم بالحج من مكة. وأصحهما: لا، لأن المسيء من ينتهي إلى الميقات على قصد النسك ويجاوزه غير محرم، وهذا جاوز محرما.
الشرط الثالث: أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة. فلو اعتمر ثم حج في السنة القابلة، فلا دم، سواء أقام بمكة إلى أن حج، أو رجع وعاد.
الشرط الرابع: أن لا يعود إلى الميقات، بأن أحرم بالحج من نفس مكة واستمر. فلو عاد إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه، أو إلى مسافة مثله
وأحرم بالحج فلا دم. ولو أحرم به من مكة، ثم ذهب إلى الميقات محرما، ففي سقوطه الخلاف السابق فيمن جاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه محرما. ولو عاد إلى ميقات أقرب منه إلى مكة من ميقات عمرته وأحرم منه، بأن كان ميقات عمرته الجحفة فعاد إلى ذات عرق، فهل هو كالعود إلى ميقات عمرته؟ وجهان.
أحدهما: لا وعليه دم. وأصحهما: نعم؛ لأنه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام، وهذا اختيار القفال والمعتبرين.
فرع
لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة، ثم عاد إلى الميقات، فالمذهب أنه لا دم، نص عليه في «الإملاء» وصححه الحناطي. وقال الإمام: إن قلنا: المتمتع إذا أحرم بالحج ثم عاد إليه، لا يسقط عنه الدم، فهنا أولى، وإلا، فوجهان والفرق أن اسم القران لا يزول بالعود، بخلاف التمتع. الشرط الخامس: مختلف فيه، وهو أنه، هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد؟ وجهان. قال الخضري: يشترط. وقال الجمهور: لا يشترط.
ويتصور فوات هذا الشرط في صور. إحداها: أن يستأجره شخص لحج، وآخر لعمرة. الثانية: أن يكون أجيرا لعمرة، فيفرغ ثم يحج لنفسه. الثالثة: أن يكون أجيرا لحج فيعتمر عن نفسه، ثم يحج للمستأجر. فإن قلنا بقول الجمهور، فقد ذكروا أن نصف دم التمتع على من يقع له الحج، ونصفه على من تقع له العمرة. وليس هذا الإطلاق على ظاهره، بل هو محمول على تفصيل ذكره صاحب «التهذيب» .