أحدها: لأنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة. والثاني: لأنه أتى بفرض من فروضها. والثالث: لأنه أتى بمعظم أفعالها. والرابع: لأنه أخذ في التحلل، وهذا هو الذي ذكره أبو بكر الفارسي في «عيون المسائل» . وحيث جوزنا الإدخال عليها، فذاك إذا كانت عمرة صحيحة. فإن أفسدها، ثم أدخل عليها الحج، ففيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. أما لو أحرم بالحج في وقته، ثم أدخل عليه العمرة، فقولان. القديم: أنه يصح، ويصير قارنا. والجديد: لا يصح. فإذا قلنا بالقديم، فإلى متى يجوز الإدخال؟ فيه أربعة أوجه مفرعة على المعاني السابقة. أحدها: يجوز ما لم يشرع في طواف القدوم. وقال في «التهذيب» : هذا أصحها.
والثاني: يجوز بعد طواف القدوم ما لم يشرع في السعي أو غيره من فروض الحج، قاله الخضري. والثالث: يجوز وإن اشتغل بفرض ما لم يقف بعرفة. فعلى هذا، لو كان سعى، فعليه إعادة السعي ليقع عن النسكين جميعا، كذا قاله الشيخ أبو علي. والرابع: يجوز، وإن وقف ما لم يشتغل
بشيء من أسباب التحلل من الرمي وغيره. وعلى هذا لو كان سعى، فعلى قياس ما ذكره الشيخ أبو علي: وجوب إعادته. وحكى الإمام فيه وجهين، وقال: المذهب أنه لا يجب.
فرع
يجب على القارن دم كدم التمتع، وحكى الحناطي قولا قديما: أنه يجب بدنة.
فصل
أما المتمتع، فهو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده، ويدخل مكة ويفرغ من أفعال العمرة، ثم ينشئ الحج من مكة، سمي متمتعا لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بينهما، فإنه يحل له جميع المحظورات، إذا تحلل من العمرة سواء ساق هديا، أم لا ويجب عليه دم. ولوجوب الدم شروط.
أحدها: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهم من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم. وقيل: من نفس مكة. فإن كان مسافة القصر، فليس بحاضره. فإن كان له مسكنان، أحدهما في حد القرب، والآخر بعيد، فإن كان مقامه بأحدهما أكثر، فالحكم له. فإن استوى مقامه بهما وكان أهله وماله في أحدهما دائما أو أكثر، فالحكم له. فإن استويا في ذلك، وكان عزمه الرجوع إلى أحدهما، فالحكم له. فإن لم يكن له عزم، فالحكم للذي خرج منه. ولو استوطن غريب مكة، فهو حاضر. وإن استوطن مكي العراق، فغير حاضر. ولو قصد الغريب مكة فدخلها متمتعا ناويا الإقامة بها بعد الفراغ من النسكين، أو من العمرة، أو نوى الإقامة بها بعد ما اعتمر، فليس بحاضر، فلا يسقط عنه الدم.
فرع
ذكر الغزالي - رحمه الله - مسألة، وهي من مواضع التوقف، ولم أجدها لغيره بعد البحث. قال: والأفقي إذا جاوز الميقات غير مريد النسك، فاعتمر عقب دخوله مكة، ثم حج لم يكن متمتعا، إذ صار من الحاضرين، إذ ليس يشترط فيه قصد الإقامة، وهذه المسألة تتعلق بالخلاف في أن من قصد مكة هل يلزمه الإحرام بحج أو عمرة أم لا؟ ثم ما ذكره من اعتبار اشتراط الإقامة، ينازعه فيه كلام الأصحاب ونقلهم عن نصه في «الإملاء» والقديم، فإنه ظاهر في اعتبار الإقامة، بل في اعتبار الاستيطان. وفي النهاية والوسيط حكاية وجهين في صورة تداني هذه. وهي أنه لو جاوز الغريب الميقات، وهو لا يريد نسكا، ولا دخول الحرم، ثم بدا له بقرب مكة أن يعتمر، فاعتمر منه وحج بعدها على صورة التمتع، هل يلزمه الدم؟ أحد الوجهين: لا يلزمه؛ لأنه حين بدا له كان على مسافة الحاضر. وأصحهما: يلزمه؛ لأنه وجدت صورة التمتع، وهو غير معدود من الحاضرين.