فصل
في ميقات العمرة
إن كان المعتمر خارج الحرم، فميقات عمرته ميقات حجه بلا فرق. وإن كان في الحرم مكيا كان أو مقيما بمكة، فله ميقات واجب وأفضل. أما الواجب فأن يخرج إلى أدنى الحل ولو خطوة من أي جانب شاء، فيحرم بها. فإن خالف وأحرم بها في الحرم، انعقد إحرامه. ثم له حالان.
أحدهما: أن لا يخرج إلى الحل، بل يطوف ويسعى ويحلق بها، فهل يجزئه ذلك عن عمرته. قولان نص عليهما في «الأم» ، أظهرهما: يجزئه، ويلزمه دم، لتركه الإحرام من الميقات.
والثاني: لا يجزئه ما أتى به، بل يشترط أن يجمع في عمرته بين الحل والحرم، كما في الحج. فعلى الأول: لو وطئ بعد الحلق، فلا شيء عليه؛ لوقوعه بعد التحلل. وعلى الثاني: الوطء واقع قبل التحلل لكنه يعتقد أنه تحلل، فهو كوطء الناسي. وفي كونه مفسدا قولان. فإن جعلناه مفسدا، فعليه المضي في فاسده بأن يخرج إلى الحل ويعود، فيطوف ويسعى، ويحلق. ويلزمه القضاء وكفارة الإفساد ودم الحلق لوقوعه قبل التحلل.
الحال الثاني: أن يخرج إلى الحل ثم يعود، فيطوف ويسعى ويحلق، فيعتد بما أتى به قطعا. وهل يسقط عنه دم الإساءة؟ فيه طريقان. المذهب وبه قطع الجماهير: سقوطه. والثاني: على طريقين. أصحهما: القطع بسقوطه، والثاني: تخريجه على الخلاف في عود من جاوز الميقات غير محرم. فإذا قلنا بالمذهب، فالواجب خروجه إلى الحل قبل الأعمال إما في ابتداء الإحرام، وإما بعده. وإن قلنا: لا يسقط الدم، فالواجب هو الخروج في ابتداء الإحرام.
فرع
أفضل البقاع من أطراف الحل لإحرام العمرة: الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية.
قلت: هذا هو الصواب. وأما قول صاحب التنبيه: والأفضل أن يحرم بها من التنعيم، فغلط. - والله أعلم -.
باب
بيان وجوه الإحرام وما يتعلق بها
اتفقوا على جواز إفراد الحج عن العمرة، والتمتع، والقران. وأفضلها: الإفراد، ثم التمتع، ثم القران، هذا هو المذهب، والمنصوص في عامة كتبه. وفي قول: التمتع أفضل، ثم الإفراد. وحكي قول: أن الأفضل: الإفراد، ثم القران، ثم التمتع. وقال المزني، وابن المنذر، وأبو إسحاق المروزي: أفضلها: القران. فأما الإفراد، فمن صوره أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه، ثم يحرم بالعمرة. وسيأتي باقي صوره إن شاء الله تعالى في شروط التمتع. ثم تفضيل الإفراد على التمتع والقران، شرطه أن يعتمر تلك السنة. فلو أخر العمرة عن سنته، فكل [واحد] من التمتع والقران أفضل منه، لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه.
وأما القران، فصورته الأصلية أن يحرم بالحج والعمرة معا. فتندرج أفعال العمرة في أعمال الحج، ويتحد الميقات والفعل. ولو أحرم بالعمرة، ثم أدخل
عليها الحج نظر إن أدخله في غير أشهر الحج لغا إدخاله ولم يتغير إحرامه بالعمرة. وإن أدخله في أشهره نظر إن كان أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ففي صحة إدخاله وجهان. أحدهما، وهو اختيار الشيخ أبي علي، وحكاه عن عامة الأصحاب: لا يصح الإدخال؛ لأنه يؤدي إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره. والثاني: يصح، وهو اختيار القفال، وبه قطع صاحب «الشامل» وغيره؛ لأنه إنما يصير محرما بالحج وقت إدخاله، وهو وقت صالح للحج.
قلت: هذا الثاني أصح. - والله أعلم -.
وإن أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم أدخله عليها في أشهره، فإن لم يكن شرع في طوافها، صح وصار قارنا، وإلا لم يصح إدخاله. وفي علة عدم الصحة، أربعة معان.