فرع
إذا مر الأفقي بالميقات غير مريد نسكا، فإن لم يكن على قصد التوجه إلى مكة، ثم عن له قصد النسك بعد مجاوزة الميقات، فميقاته حيث عن له. وإن كان على قصد التوجه إلى مكة لحاجة، فعن له النسك بعد المجاوزة، فإن قلنا: من أراد دخول الحرم لحاجة يلزمه الإحرام، فهذا يأثم بمجاوزته غير محرم، وهو كمن جاوزه غير محرم على قصد النسك. وإن قلنا: لا يلزمه، فهذا كمن جاوز غير قاصد دخول مكة.
فرع
من مسكنه بين الميقات ومكة، فميقاته القرية التي يسكنها، أو الحلة التي ينزلها البدوي.
فرع
يستحب لمن يحرم من ميقات شرعي، أو من قريته، أو حلته، أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة. فلو أحرم من الطرف الآخر جاز لوقوع الاسم عليه. والاعتبار بالمواقيت الشرعية، بتلك المواضع، لا بالقرى والأبنية، فلا يتغير الحكم لو خرب بعضها، ونقلت العمارة إلى موضع قريب منه وسمي بذلك الاسم.
فرع
لو سلك البحر أو طريقا في البر لا ينتهي إلى شيء من المواقيت المعينة، فميقاته محاذاة المعين. فإن اشتبه تحرى. وطريق الاحتياط لا يخفى. ولو حاذى ميقاتين طريقه بينهما، فإن تساويا في المسافة إلى مكة، فميقاته ما يحاذيهما. وإن تفاوتا فيها، وتساويا في المسافة إلى طريقه، فوجهان. أحدهما: يتخير، إن شاء أحرم من المحاذي لأبعد الميقاتين، وإن شاء لأقربهما. وأصحهما: يتعين محاذاة أبعدهما. وقد يتصور في هذا القسم محاذاة ميقاتين دفعة واحدة، وذلك بانحراف أحد الطريقين والتوائه، أو لو عورة وغيرها، فيحرم من المحاذاة. وهل هو منسوب
إلى أبعد الميقاتين، أم إلى أقربهما؟ وجهان حكاهما الإمام، قال: وفائدتهما، أنه لو جاوز موضع المحاذاة بغير إحرام، وانتهى إلى موضع يفضي إليه طريقا الميقاتين، وأراد العود لرفع الإساءة، ولم يعرف موضع المحاذاة، هل يرجع إلى هذا الميقات أم إلى ذاك؟ ولو تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة وإلى طريقه، فالاعتبار بالقرب إليه، أم إلى مكة؟ وجهان. أصحهما: الأول.
فرع
لو جاء من ناحية لا يحاذي في طريقها ميقاتا لزمه أن يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة إلا مرحلتان.