باب
مواقيت الحج
ميقات الحج والعمرة، زماني ومكاني. أما الزماني، فوقت الإحرام بالحج: شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة، آخرها آخر ليلة النحر، وفي وجه: لا يجوز الإحرام في ليلة النحر، وهو شاذ مردود. وحكى المحاملي قولا عن «الإملاء» أنه يصح الإحرام [به] في جميع ذي الحجة، وهذا أشذ وأبعد.
وأما العمرة، فجميع السنة وقت للإحرام بها، ولا تكره في وقت منها، ويستحب الإكثار منها في العمر، وفي السنة الواحدة.
وقد يمتنع الإحرام بالعمرة لا بسبب الوقت، بل لعارض، كالمحرم بالحج، لا يصح إحرامه بالعمرة على الأظهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه.
وإذا تحلل عن الحج التحللين، وعكف بمنى للمبيت والرمي، لم ينعقد إحرامه بالعمرة، لعجزه عن التشاغل بعملها، نص عليه. فإن نفر النفر الأول فله الإحرام بها، لسقوط بقية الرمي، والمبيت عنه.
فرع
لو أحرم بالحج في غير أشهره، لم ينعقد حجا. وهل ينعقد عمرة؟ فيه طرق. المذهب: أنه ينعقد ويجزئه عن عمرة الإسلام. وعلى قول: يتحلل بعمل عمرة، ولا تحسب عمرة. ومنهم من قطع بهذا القول. وقيل: ينعقد إحرامه مبهما، فإن صرفه إلى عمرة، كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة. ولو أحرم قبل أشهر
الحج إحراما مطلقا، فالمذهب، والذي قطع به الجمهور: أنه [لا] ينعقد إحرامه بعمرة. وقيل: فيه وجهان: أحدهما: هذا.
والثاني: وهو محكي عن الخضري: ينعقد مبهما. فإذا دخلت أشهر الحج، صرفه إلى ما شاء من حج، أو عمرة، أو قران.
فصل
في الميقات المكاني
أما المقيم بمكة مكيا كان أو غيره، ففي ميقاته للحج وجهان. وقيل: قولان. أصحهما: نفس مكة. والثاني: مكة وسائر الحرم. فعلى الأول: لو فارق بنيان مكة وأحرم في الحرم، فهو مسيء يلزمه الدم وإن لم يعد كمجاوزة سائر المواقيت.
وعلى الثاني: حيث أحرم في الحرم، فلا إساءة. أما إذا أحرم خارج الحرم، فمسيء قطعا، فيلزمه الدم، إلا أن يعود قبل الوقوف بعرفة إلى مكة على الأصح أو الحرم على الثاني.
ثم من أي موضع أحرم من مكة، جاز. وفي الأفضل: قولان. أحدهما: أن يتهيأ للإحرام، ويحرم من المسجد قريبا من البيت.
وأظهرهما: الأفضل أن يحرم من باب داره، ويأتي المسجد محرما. وأما غير المقيم بمكة، فتارة يكون مسكنه فوق الميقات الشرعي، ويسمى هذا الأفقي، وتارة يكون بينه وبين مكة.
والمواقيت الشرعية خمسة.
أحدها: ذو الحليفة، وهو ميقات من توجه من المدينة، وهو على نحو عشر مراحل من مكة.
الثاني: الجحفة، ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب.
الثالث: يلملم، وقيل: ألملم، ميقات المتوجهين من اليمن.
الرابع: قرن، وهو ميقات المتوجهين من نجد اليمن، ونجد الحجاز.
والخامس: ذات عرق، ميقات المتوجهين من العراق وخراسان.
والمراد بقولنا: يلملم ميقات اليمن، أي: ميقات تهامته، فإن اليمن يشمل نجدا وتهامة.
والأربعة الأولى نص عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا خلاف. وفي ذات عرق وجهان. أحدهما وإليه مال الأكثرون: أنه منصوص كالأربعة. والثاني: أنه باجتهاد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. والأفضل في حق أهل العراق: أن يحرموا من العقيق وهو واد وراء ذات عرق مما يلي المشرق.
فرع
إذا انتهى الأفقي إلى الميقات وهو يريد الحج والعمرة أو القران، حرم عليه مجاوزته غير محرم. فإن جاوزه، فهو مسيء ويأتي حكمه إن شاء الله تعالى، وسواء كان من أهل تلك الناحية، أم من غيرها كالشامي يمر بميقات أهل المدينة.