وفي كون الدم على الأجير أو المستأجر الوجهان. وأصحهما. يجعل مخالفا، فيجب الدم على الأجير، لإساءته. وفي حط شيء من الأجرة الخلاف. وذكر أصحاب الشيخ أبي حامد: أنه يجب على الأجير دم لتركه الإحرام من الميقات، وعلى المستأجر دم آخر؛ لأن القران الذي أمر به، يتضمنه. واستبعده ابن الصباغ وغيره.
فرع
إذا استأجره للتمتع فامتثل، فهو كما لو أمره بالقران فامتثل. وإن أفرد نظر إن قدم العمرة وعاد للحج إلى الميقات، فقد زاد خيرا. وإن أخر العمرة، فإن كانت إجارة عين انفسخت في العمرة، لفوات وقتها المعين، فيرد حصتها من المسمى.
وإن كانت على الذمة وعاد إلى الميقات للعمرة لم يلزمه شيء، وإلا فعليه دم لتركه الإحرام بالعمرة من الميقات، وفي حط شيء من الأجرة الخلاف، وإن قرن، فقد زاد خيرا، نص عليه؛ لأنه قد أحرم بالنسكين من الميقات، وكان مأمورا بأن يحرم بالحج من مكة. ثم إن عدد الأفعال للنسكين فلا شيء عليه، وإلا فهل يحط شيء من الأجرة لاختصاره في الأفعال؟ وجهان. وكذا الوجهان في أن الدم على المستأجر أم الأجير؟ .
فرع
لو استأجره للإفراد فامتثل، فذاك. فلو قرن نظر إن كانت الإجارة على العين، فالعمرة واقعة في غير وقتها، فهو كما لو استأجره للحج وحده فقرن، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني من الفصلين الآتيين، وإن كانت في الذمة وقعا عن المستأجر، وعلى الأجير الدم، وهل يحط شيء من الأجرة للخلل، أم ينجبر بالدم؟ فيه الخلاف.
وإن تمتع فإن كانت الإجارة على العين وقد أمره بتأخير العمرة، فقد وقعت في غير وقتها، فيرد ما يخصها من الأجرة.
وإن أمره بتقديمها، أو كانت على الذمة، وقعا عن المستأجر، ولزم الأجير دم إن لم يعد الحج إلى الميقات، وفي حط شيء من الأجرة الخلاف.
فرع
إذا جامع الأجير فسد حجه وانقلب له، فيلزمه الكفارة، والمضي في فاسدة، والقضاء. هذا هو المشهور والذي قطع به الأصحاب. وحكي قول: أنه لا ينقلب، ولا قضاء؛ لأن العبادة للمستأجر، فلا يفسد بفعل غيره. وحكي هذا عن المزني أيضا. فعلى المشهور، إن كان إجارة عين انفسخت، والقضاء الذي يأتي به الأجير يقع عنه. وإن كانت على الذمة، لم تنفسخ. وعمن يقع القضاء؟ وجهان. وقيل: قولان. أحدهما: عن المستأجر؛ لأنه قضاء الأول. وأصحهما: عن الأجير؛ لأن الأداء وقع عنه، فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجة أخرى للمستأجر، فيقضي عن نفسه، ثم يحج عن المستأجر في سنة أخرى، أو يستنيب من يحج عنه في تلك السنة. وإذا لم تنفسخ الإجارة، فللمستأجر خيار الفسخ، لتأخير المقصود. وفرق أصحابنا العراقيون بين أن يستأجر المعضوب، أو تكون الإجارة لميت في ثبوت الخيار. وقد سبق نظيره.
فرع
إذا أحرم الأجير عن المستأجر، ثم صرف الإحرام إلى نفسه ظنا منه أنه ينصرف، وأتم الحج على هذا الظن، فالحج للمستأجر. وفي استحقاق الأجير الأجرة قولان: أحدهما: لا، لإعراضه عنها. وأظهرهما: يستحق، لحصول الغرض فيستحق المسمى على الأصح. وقيل: أجرة المثل.
فرع
إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه فهل يجوز البناء على حجه؟ قولان. الأظهر الجديد: لا يجوز، كالصوم والصلاة. والقديم: يجوز. فعلى الجديد: يبطل المأتي به إلا في الثواب، ويجب الإحجاج عنه من تركته إن كان استقر في ذمته. وعلى القديم: تارة يموت وقد بقي وقت الإحرام، وتارة لا يبقى، فإن بقي أحرم النائب بالحج، ويقف بعرفة إن لم يقف الميت، ولا يقف إن كان وقف ويأتي بباقي الأعمال، ولا بأس بوقوع إحرام النائب داخل الميقات، فإنه يبني على إحرام الشيء منه.